ندوة علمية بالرباط حول الديمقراطية التشاركية والمجتمع المدني

سفير كرواتيا بالرباط يعتبر التجربة المغربية مصدر تحفيز بالنسبة للعديد من الدول

قال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في افتتاح الندوة، إن الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة "تجربة رائدة، مفخرة ومرجعية وطنية اكتسبها المغرب في هذا المجال".
وأضاف أن الحوار الوطني مع المجتمع المدني أضحى تجربة مطلوبة دوليا، كتجربة رائدة في منهجها وسيرورتها وتدبيرها ومخرجاتها، مضيفا أن "المغرب، دولة ومجتمعا، اختار، في لحظة فارقة، هزت شعوبا ودولا، سبيل الرشد والتوازن والجمع الخلاق بين الإصلاحات وتعميقها ومراكمتها وخيار الاستقرار والسلم المجتمعي والحوار، لإرساء مختلف الإصلاحات وبناء مغرب أفضل للأجيال الحالية واللاحقة.
وأعلن الشوباني أن 2015 ستكون سنة إحالة ثمار الحوار الوطني حول المجتمع المدني على البرلمان، مضيفا أن الحكومة أنهت صياغة مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح المنظومة الحقوقية، وستحال على البرلمان للمصادقة عليها خلال الأيام المقبلة، منها مشاريع القوانين المتعلقة بتقديم العرائض وملتمسات التشريع، ومدونة الحياة الجمعوية، وقانون التشاور العمومي، وميثاق الديمقراطية التشاركية.
وأوضح الوزير أن جعل 13 مارس يوما وطنيا للاحتفال بالمجتمع المدني يحمل مجموعة من الرسائل، أهمها إبراز الشروط الوطنية من أجل خدمة قضايا المواطنين والنهوض بأعمالهم، وفرصة لتقييم الأوضاع، وعدم الركون للمنجزات والمكتسبات لاستشراف المستقبل.
وبعد أن انتقد جمعيات المجتمع المدني المقاطعة للحوار الوطني، معتبرا أنها "عناصر تشويش غير منتج"، اعتبر الشوباني أن الوقت من أجل الانفتاح على تجارب دولية، وأشار إلى أن البداية ستكون بتجربتي كرواتيا وبريطانيا، ثم التعرف على تجارب الأمريكيتين اللاتينية والجنوبية وإسبانيا.
وقاطعت عشرات الجمعيات، المنخرطة في "دينامية إعلان الرباط"، اليوم الوطني للمجتمع الوطني، احتجاجا على طريقة تدبير وزارة الشوباني للحوار.
من جهته، قال عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إن المغرب خطا خطوات رائدة بعد اعتماد الدستور، الذي ركز على الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة والتعددية.
وأوضح التويجري، في كلمة ألقتها بالنيابة عنه أمينة حجري، المديرة العامة المساعدة للمنظمة، أن الخطب السامية لجلالة الملك تؤكد ضرورة إيلاء أهمية قصوى للمجتمع المدني وإشراكه في بلورة السياسات العمومية وتقييمها، مضيفا أن "التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال لم تكن لتنجح لولا الاستقرار، الذي ينعم به المغرب، في ظل السياسة الرشيدة لجلالة الملك".
وقال إن "إيسيسكو" تشجع هذه التجربة الناجحة، وتدعو إلى مواصلتها لترسيخ المزيد من الحوار والانفتاح على المجتمع المدني، الذي يشكل جزءا من النسيج المجتمعي. وذكر أن المنظمة ترى أن التجربة المغربية حول حوار المجتمع المدني تعد نموذجا راقيا يمكن الاستفادة منه في الدول الأعضاء بالمنظمة، خصوصا التي تعرف بعض المناطق فيها هشاشة في المجتمع المدني.
في السياق نفسه، أوضح زفزنيمير فركا بيتيسيك، السفير الكرواتي بالرباط، أن الحكومة المغربية، تحت قيادة جلالة الملك، باشرت، في إطار دستور 2011، "إصلاحات جديرة بالثناء بشأن البيئة القانونية والمؤسساتية الرامية إلى تطوير المجتمع المدني".
وأضاف أن عمل اللجنة الوطنية المكلفة بالحوار حول المجتمع المدني شكل مصدر تحفيز بالنسبة للعديد من الدول حول الطريقة التي يتعين اعتمادها من أجل هيكلة الحوار في هذا المجال حول القضايا الرئيسية التي تهم الصالح العام.
وأفاد أن بلاده تتوفر على قطاع غير حكومي دينامي يضم 52 ألفا و600 منظمة وجمعية، تشغل أكثر من 10 آلاف شخص، وتحقق معاملات سنوية تتجاوز 6 ملايين أورو، أي 1،5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.