المعارضة تنوه بتفاعل جلالة الملك مع ملتمسها لطلب التحكيم

لشكر: تصريحات رئيس الحكومة تنتهك مقومات الدولة الديمقراطية وتبخس العمل السياسي

قال لشكر، في ندوة صحفية أمس الأربعاء بالرباط، إن الأمناء العامين لأحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، رفعوا إلى جلالة الملك المذكرة بصفته رئيسا للدولة، وممثلها الأسمى، ورمز دوامها واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، والساهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والجماعات.
وأوضح أن الهدف هو "تصحيح الأمور وإعادتها إلى نصابها الطبيعي، بعد أن حادت عنه بفعل التصريحات والإيحاءات الصادرة عن رئيس الحكومة، التي تنتهك مقومات الدولة الديمقراطية، وتبخس العمل السياسي، وتضرب في الصميم نبله، بالشكل الذي سيؤثر سلبا على الاختيار الديمقراطي"، مشيرا إلى أن "مذكرة المعارضة وضعت لدى الديوان الملكي مساء الخميس الماضي، وأن اللقاء حصل في اليوم الموالي (الجمعة)، بعد أقل من 24 ساعة، وحضره، بتكليف من جلالة الملك مستشارا جلالته، فؤاد عالي الهمة وعبد اللطيف المنوني، للإنصات إلى المعارضة حول لجوئها إلى طلب تحكيم ملكي سامي".
وأوضح لشكر أن طلب التحكيم الملكي جاء من "موقف قوة في الممارسة السياسية الوطنية، ويجانب منطق التشكي والضعف، الذي حاولت بعض الجهات الترويج له"، مسجلا أن "المؤسسة الملكية توجد فوق أي تجاذب سياسي، وفوق الحملات الانتخابوية، سواء لأحزاب الأغلبية أو المعارضة"، دون أن يكشف عن مضامين الاجتماع مع مستشاري جلالة الملك.
وأفاد أن أحزاب المعارضة أعربت، في مذكرتها، عن "رفضها لمزايدات سياسية يواجه بها رئيس الحكومة باقي الفرقاء السياسيين"، وأن "هاجس المعارضة هو صيانة الدستور، والدفاع عن المصالح العليا للوطن، خاصة في الظرفية البالغة الحساسية التي تجتازها بلادنا، والتي يميزها انطلاق مسلسل انتخابي طويل".
وجاء في مذكرة الأحزاب الأربعة إلى جلالة الملك أنه "خلافا للاختيار الديمقراطي المبني على المشاركة والتعددية والاحترام المتبادل بين المؤسسات، أضحى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يستغل موقعه كرئيس الحكومة كي يمرر في خطاباته، خاصة مع اقتراب موعد انتخاب المؤسسات التمثيلية للدولة، تصريحات تنتهك اختيارات الأمة المغربية في مواصلة بناء دولة ديمقراطية، يسودها الحق والقانون واحترام المؤسسات لبعضها البعض، ويتمتع فيها الجميع بالأمن والحرية والكرامة وتكافؤ الفرص".
وبخصوص التحضير المشترك لإجراء انتخابات مجالس الجماعات الترابية، أفاد لشكر أن المعارضة تمكنت من إلغاء العمل باللجنة المركزية للانتخابات، وتعويضها بلجنة حكومية مكلفة بالانتخابات، وعقدت أولى اجتماعاتها الأسبوع الماضي، مسجلا أنه طلب أن تختتم اجتماعاتها بالتوقيع على محضر من طرف جميع الحاضرين، دون الاكتفاء بإصدار بلاغ بوزارة الداخلية، المكلفة مؤسساتيا باسم الحكومة لمحاورة المعارضة، وقال "لا يستقيم إصدار البلاغات باسم قطاع تدبيري حكومي دون باقي المحاورين في اللجنة الحكومية".