دعوة إلى مقاربة واقعية لقضية الإجهاض المعقدة

الفريق الاشتراكي بمجلس النواب نظم يوما دراسيا بشعار 'الإجهاض قضية مجتمع'

دعا إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إلى مراجعة مقتضيات القانون الجنائي حول الإجهاض السري، واعتماد "مقاربة استباقية تتجاوز البعد التشريعي حول تعميم التشخيص الطبي للنساء الحوامل، وبلورة استراتيجية تواصلية لتوعية المواطنات، وتهيئ بنيات الاستقبال والكفاءات الطبية المتخصصة في التكفل بالنساء المعنيات طبيا ونفسيا".
وطالب بإحداث "تشريع عقلاني في معالجة موضوع الإجهاض السري، وعدم الانصياع وراء الخطاب المحافظ الجاف، القائم على الاجترار السطحي للمرجعية الإسلامية، في اختلاف تام مع الاجتهادات الرائدة لفقهائنا وعلمائنا المتنورين في ميادين ومجالات مختلفة".
وأضح لشكر، الذي يترأس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن الإجهاض قضية مجتمع، وأضاف "نريد تشريعا يحمي النساء، ويحافظ على تماسك المجتمع، بعيدا عن الوصايا الثقافية والمزايدات السياسية التي لا فائدة منها"، منوها بالمبادرة الملكية الداعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية مفتوحة على كل الفاعلين المعنيين بالإجهاض، وتبني منهج التشاور مع مختلف مكونات المجتمع المدني. كما أبرز أن اللقاء الدراسي ينعقد في سياق خاص يتميز بالنقاش المجتمعي حول قضية الإجهاض في أبعاده الاجتماعية، والعلمية، والقانونية، والثقافية.
وثمن المقاربة التشاركية التي أوصى بها جلالة الملك في ومقاربة الموضوع، وقال إن "المدخل التشاركي أساسي في بلورة سياسة عمومية صحية تضمن حق المواطن في المعالجة والتطبيب، وفق شروط صحية سليمة، خاصة ما يرتبط بصحة النساء"، معتبرا المنهجية التشاركية "فعلا ديمقراطيا، سيمكن بلادنا من تقوية التنسيق والتعاون بين الدولة والمجتمع المدني، لإغناء رصيد المغرب في مجال احترام حقوق الإنسان".
وأوضح لشكر أنه بسبب الإجهاض السري تتوفى 44 ألف امرأة سنويا في مختلف أنحاء العالم، حسب منظمة الصحة العالمية، وأن المغرب يعرف أكثر من 800 حالة إجهاض سري. وأكد أن حزب الاتحاد الاشتراكي يعتبر أن المجتمع المغربي المعاصر "لا يمكنه إلا أن يكون مؤيدا للحق في الحياة، ومدافعا عن الحق في الحرية واتخاذ القرار".
من جهته، قال شفيق الشرايبي، طبيب مختص في التوليد وأمراض النساء، إن المنع القانوني للحمل غير المرغوب فيه يولد إشكالية كبيرة تؤدي إلى عواقب سلبية خطيرة على صحة المرأة، معددا حالات الحمل غير المرغوب فيه، التي تتطلب إجراء عملية الإجهاض، منها الحمل الناجم عن الاغتصاب، وزنى المحارم، وحمل القاصرات، والمسنات أكثر من 45 سنة، وحمل المصابات بأمراض عقلية خارج مؤسسة الزواج، والأجنة المصابة بتشوهات خلقية، إضافة إلى العديد من الحالات الاجتماعية المأساوية.
وقال الشرايبي "كل يوم أعيش هذه الحالات في المستشفى"، مقدما حالات "شاذة"، تتطلب إجراء الإجهاض لاستحالة استمرار الحمل، منها معاناة أم مع ابنتها المختلة عقليا، أخبرته أنها مكلفة بتربية ابن لابنتها حملت به من الشارع، وهي حامل مرة أخرى.
وطالب الشرايبي بإيجاد حل قانوني لمثل هذه الحالات، وقال إن "القانون المغربي متشدد كثيرا، ولا يساير مشاكل المجتمع".