نظم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اليوم الخميس بالرباط، يوما دراسيا حول موضوع "الإجهاض قضية مجتمع"، بمشاركة فعاليات من المجتمع المدني ورجال قانون وجمعيات نسائية وأخرى تعنى بالطفولة وحقوق الأسرة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر أن هذا اللقاء الدراسي ينعقد في سياق خاص يتميز بالنقاش المجتمعي الذي عرفه المغرب في الآونة الأخيرة حول قضية الإجهاض في أبعادها الاجتماعية والعلمية والقانونية والثقافية، وكذا بعد المبادرة الملكية الداعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية مفتوحة على كل الفاعلين المعنيين بالإجهاض وتبني منهج التشاور مع مختلف مكونات المجتمع المدني. واعتبر لشكر أن المدخل التشاركي أساسي في بلورة سياسة عمومية صحية تضمن حق المواطن في المعالجة والتطبيب وفق شروط صحية سليمة، وخاصة ما يرتبط بصحة النساء، مضيفا أن المنهجية التشاركية بوصفها فعلا ديمقراطيا ستمكن البلاد من تقوية التنسيق والتعاون بين الدولة والمجتمع المدني من جهة، وإغناء رصيد المغرب في مجال احترام حقوق الإنسان من جهة أخرى. وأمام غياب مرصد خاص يتتبع مؤشرات الإجهاض السري ويصدر معطيات دقيقة عن ذلك، يضيف لشكر، تبرز الإحصائيات المتوفرة أن المغرب يعرف يوميا أكثر من 800 حالة إجهاض تتم بطريقة سرية نظرا للعقوبات القانونية الشديدة المنصوص عليها في القانون الجنائي وتتم وفق شروط غير سليمة وغير صحية لأنها تهدد حياة الأم والجنين وتؤدي إلى إعاقات مستديمة، مبرزا أن الأمر يتطلب من الجميع تعبئة قوية لوقف التداعيات السليبة للحمل غير المخطط له وبالأخص الحد من الانعكاسات الوخيمة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي والثقافي. وفي مقاربته لواقع الإجهاض حاليا في المغرب، أكد لشكر أن المعدلات "المرتفعة لعمليات الإجهاض السري تدل على أن الحظر لا يمثل الحل الأنجع، وإنما يمثل عاملا سلبيا يسهم بشكل خطير في تفاقم المشاكل الصحية في ظل وجود عراقيل أمام اللجوء القانوني إلى الأطباء وتلقي الخدمات الطبية وفق شروط طبية سليمة"، داعيا إلى "عدم الانصياع وراء الخطاب المحافظ الجاف القائم على الاجترار السطحي للمرجعية الإسلامية في اختلاف تام مع الاجتهادات الرائدة لفقهائنا وعلمائنا المتنورين في ميادين ومجالات مختلفة". وشدد، في هذا السياق، على ضرورة مراجعة مقتضيات القانون الجنائي وتبني موقف قائم على تفاعل المبادئ الكبرى المتمثلة في حق الاختيار انسجاما مع التوجهات الكبرى لحقوق الإنسان، وضمان تماسك المجتمع بترسيخ قيم الهوية والحداثة، فضلا عن توفير شروط الصحة الجسدية والنفسية والعقلية ومراعاة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء طبقا لما تنص عليه المواثيق الدولية. من جانبه، استعرض الدكتور شفيق الشرايبي، طبيب أخصائي في التوليد وأمراض النساء أستاذ بالمركز الاستشفائي الجامعي بالرباط، مسببات حالات الحمل غير المبرمج، والمتمثلة على الخصوص، في عدم أو فشل استعمال موانع الحمل (في إطار الزواج أو خارجه)، وحالات الاغتصاب وزنى المحارم، والأمراض العقلية والتشوهات الجينية، والحمل الذي يشكل خطورة على صحة أو حياة الأم، معربا عن أسفه لتشدد القانون حيث لا يسمح بالإجهاض إلا في الحالة الأخيرة ما يمثل نسبة 5 في المائة فقط من الحالات المطروحة.
وفي رصده لأنواع الإجهاض السري، ميز الشرايبي، بين الإجهاض الطبي الذي يتم في العيادات وبشكل غير آمن لعدم توفرها على الشروط الصحية المناسبة (تخدير قاعات عمليات)، وبين الإجهاض غير الطبي الذي يشكل خطورة على حياة المرأة المجهضة ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة أو إلى الوفاة باعتباره يتم من قبل ممرضات أو قابلات، أو مشعوذين.
ودعا الشرايبي إلى اعتماد مقاربة تقوم على الوقاية والتربية الجنسية، وفتح حوار وطني، معتبرا أن تعديل القانون الجنائي المتعلق بالإجهاض والسماح بالإيقاف الطبي للحمل إذا كانت حياة أو الصحة البدنية أو العقلية والاجتماعية مهددة من شأنه أن يمكن من العمل في ظروف صحية ملائمة وتخفيض المضاعفات الخطيرة الناجمة عن الإجهاض السري.
من جانبها، قالت الفاعلة في المجتمع المدني خديجة الروكاني، إن الأمية والفقر والجهل وصعوبة الولوج إلى الخدمات خاصة في المناطق النائية تعد من العوامل الرئيسية في السقوط في حالات الحمل غير المرغوب فيه، معتبرة أن المعالجة القانونية لظاهرة الإجهاض يجب أن تكون شمولية تأخذ بعين الاعتبار البعد الحقوقي والاجتماعي والنفسي والصحي للمرأة.
واعتبرت أن القانون الجنائي لا يواكب التطور الذي يشهده المجتمع المغربي "باعتبار المنظور الأخلاقي متغير في الزمن، والتمثلات الثقافية والاجتماعية للعلاقات الجنسية وللمرأة قد تغيرت"، مؤكدة أن تجريم الإجهاض وإباحته يتم وفق شروط تمييزية بين حق المرأة في الحياة وبين حقها في الصحة.
