العقد النموذجي الجديد للطاكسيات ينهي مشاكل الكريمات ويقضي على السماسرة

كشفت مصادر نقابية من قطاع النقل أن العقد النموذجي الجديد الخاص بسيارات الأجرة، الذي جرى عرض مضامينه، أول أمس الثلاثاء، خلال جلسة للحوار بولاية الدارالبيضاء.
سيقضي على عدد من النزاعات بين الكاري والمكتري بخصوص الكريمات، كما سيقضي على ظاهرة السماسرة، و"مول الشكارة"، التي كان يواجهها العاملون بالقطاع.
وأفادت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية أصدرت مذكرة تنظم مدة كراء المأذونيات، وتحدد شروطها، وفق اتفاق بين صاحب الرخصة ومستغلها.
وقال محمد الحراق، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لسيارة الأجرة، المنضوية تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، ل"المغربية"، إن العقد النموذجي يحدد مدة التفويض بين صاحب المأذونية ومكتريها في ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بالشروط المتفق عليها نفسها، كما يعفي المكتري من أداء الضريبة على الدخل المترتبة عن الواجب الشهري، التي هي على عاتق صاحب الرخصة.
وأضاف الحراق أن العقد الجديد يمكن الطرفين من إبرام اتفاق جديد بعد انتهاء المدتين الأولتين (12 سنة) وفق شروط ومدة محددة بين صاحب الرخصة ومكتريها.
واعتبر محمد الحراق العقد النموذجي من المكاسب التي ناضلت من أجلها عدد من الهيئات النقابية منذ أزيد من عشرين سنة، لأنه سينهي النزاعات التي كانت تشرد أسر عدد من السائقين.
من جهته، قال عبد الرحيم أمعياش، عضو الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، ل"المغربية"، إن العقد الجديد يلزم صاحب الرخصة والكاري الالتزام بعرض النزاعات الناتجة على الاتفاق بينهما على المصالح المختصة بالعمالة، الصادر عنها قرار المصادقة على اتفاق التفويض كجهة وسيطة لتسوية النزاع، لإيجاد حل توافقي داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر، قبل عرضه على المحاكم المختصة.
من جانبه، أفاد بوشعيب مبروك، الكاتب العام الوطني للاتحاد العام الديمقراطي للشغالين، ل "المغربية"، أن العقد النموذجي سيحد من المشاكل التي كان يواجهها مهنيو النقل بالدارالبيضاء، خاصة الحد من "السماسرة"، الذين يرفعون السومة الكرائية، غير أن عددا من المهنيين عبروا عن تحفظهم حول الاقتراح، الذي قدمه مسؤولون عن ولاية الدارالبيضاء، حول تحديد مستوى وسن السائقين المهنيين.
وذكر بوشعيب مبروك أنه جرى تحديد المستوى الدراسي للراغبين في اجتياز مباراة رخصة الثقة في الشهادة الابتدائية، عوض توفره على مستوى السنة الرابعة إعدادي، ورفع سن السائق إلى 60 سنة، عوض تحديده في 45 سنة، معتبرا أن الاقتراح يتنافى مع معايير ممارسة المهنة، ومع ما ورد في مدونة السير، الذي تلزم السائق المهني الخضوع للكشف الطبي، الذي يحدد قدرته على السياقة عند بلوغه ستين سنة من عمره.