وزارة الداخلية تعد بمواصلة الحوار مع ممثلي سائقي الطاكسيات

كشفت مصادر نقابية أن للقاء الاثنين الماضي، بين مسؤولين عن وزارات الداخلية والمالية والصحة والتشغيل والتجهيز والنقل، وممثلين نقابيين من قطاع سائقي سيارات الأجرة، انتهى بالتزام وزارة الداخلية بدراسة مطالب سائقي الطاكسيات
جانب من وقفة احتجاجية سابقة للطاكسيات بالبيضاء (الصديق)
وكذا عرض الحلول البديلة بداية شهر يونيو المقبل، واستمرار الحوار لحل جميع المشاكل العالقة.
أفاد أحد النقابيين في اتصال ب"المغربية" أن النقابات السبع، التي دعت لإضراب وطني يوم 14 أبريل الجاري، أصرت على عدم مشاركة النقابات الرافضة للإضراب، والجلوس لوحدها للحوار، الذي دعت إليه وزارة الداخلية، فيما توصلت هذه الأخيرة، حسب المصدر نفسه، إلى حل النزاع، الذي نشب بين النقابات المدعوة للحوار، عبر تخصيص شوطين من الحوار، الأول يجمع النقابات السبع، والثاني يجمع باقي النقابات الممثلة لشغيلة سائقي الطاكسيات.
وقال أولقاضي الإدريسي، كاتب جهوي لنقابة سيارات الأجرة بالبيضاء، المنضوية تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل ل"المغربية": "اجتمعت النقابات غير المشاركة في الحوار بعد النقابات الداعية لإضراب 14 أبريل، مع مسؤولين عن وزارة الداخلية والمالية والتجهيز والنقل، وشمل الحوار، جميع النقاط المتعلقة بمشاكل المهنيين".
وركز الحوار، حسب الإدريسي، على مشاكل "الكريمات" والعلاقة بين الكاري والمكتري، والتأمين ورخص المأذونية.
تخفيض سن الاستفادة من رخص الثقة
وأوضح محمد الحراق، كاتب عام وطني لنقابة سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن اللقاء شمل 10 نقاط، وتعهد المسؤولين بدراستها، وعرض حلول لها في بداية يونيو المقبل.
وجعل الحراق مشاكل الكريمات ورخص الثقة والعلاقة بين الكاري والمكتري على رأس النقاط، التي عرضها ممثلو نقابات سيارات الأجرة على المسؤولون على القطاع، إذ قال إن مشاكل الكريمات، التي تعرض ملفاتها على المحاكم، يجب النظر فيها من طرف وزارة العدل، إذ تعهدت الجهات المعنية، يقول الحراق، بتنظيم يوم دراسي لفائدة القضاة، تعرض فيه حيثيات المشاكل، التي يواجهها المهنيون مع أصحاب المأذونيات.
وقال الحراق إن المهنيين طالبوا، بهذه المناسبة، بضرورة تعديل الفصل الخاص باحترام العقود، كما أكدوا ضرورة تخفيض سن الاستفادة من رخص الثقة من 25 سنة إلى 21 سنة، وإلغاء المستوى الدراسي بالنسبة للحصول على رخص الثقة، الذي حدد، على مستوى الدارالبيضاء، في السنة الرابعة من التعليم الإعدادي، لأنه سيقصي فئة واسعة من الأميين من العمل في الميدان، كما سيقصي ارتفاع أسعار التكوين (حوالي 2000 درهم) فئة من الشباب من الولوج للمهنة.
وتمسك المهنيون، يقول الحراق، بضرورة تمييز الألوان على الصعيد الوطني، وجعل كل لون يميز الجهة التي تعمل بها السيارة، مع احترام نقط الانطلاقة والوصول.
ودعا ممثلو النقابات، يضيف الحراق، إلى تقنين وتصنيف المهنة، حسب انتخابات الغرف المهنية، للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، إضافة إلى دعم تجديد الأسطول على الصعيد الوطني، أو إلغاء واجبات الجمارك على سيارات الأجرة الكبيرة، إذ تحدث عن ارتفاع تكلفة السيارة "المرسيدس" التي يجري جلبها من الخارج.
وأفادت مصادر نقابية "المغربية" أن الكاتب العام بوزارة الداخلية التزم، خلال لقاء الاثنين الماضي، بتوجيه مذكرة إلى العمالات والولايات للجلوس مع ممثلي نقابات سيارات الأجرة، وحل مشاكلهم في كل المدن. وجاء هذا الإجراء، حسب المصادر نفسها، على خلفية الإضراب، الذي شنته بعض النقابات الممثلة للقطاع بالدارالبيضاء، التي انتفضت، بعد رفض المسؤولين بالمدينة نفسها، النظر في ملفات ضد غياب قرارات رسمية من طرف الجهات المسؤولة مباشرة عن القطاع.
إعادة النظر في العقد
وأجمعت مصادر من الفريقين، في توضيح ل"المغربية" على أن اللقاء انتهى بوعود من طرف وزارة الداخلية للنظر في مشاكل المهنيين، وتحديد فاتح يونيو المقبل، موعدا لعرض النتائج التي توصل إليها المسؤولون عن القطاع، فيما ستيواصل الحوار إلى غاية الوصول إلى غايات ترضي المهنيين.
قال عبد الرحمان الشافعي، رئيس لجنة التنسيق الوطنية للنقل، ل"المغربية" إن الاجتماع، الذي ضم الهيئة النقابية الممثلة لقطاع سائقي سيارات الأجرة ومسؤولين بوزارة الداخلية والتجهيز والنقل والتشغيل، شمل عددا من المشاكل التي يواجهها مهنيو القطاع، خاصة النزاعات حول "الكريمات" مشيرا إلى أن النقابات المشاركة في الحوار دعت المسؤولين إلى إعادة النظر في العقد النموذجي بين الكاري والمكتري، وطالبت وزارة الداخلية والعدل بتعديل نموذج يعمل على استمرارية العقد، لأن مساطر التجديد تعرقل عمل المهنيين.
وطالب النقابيون، حسب الشافعي، بالتمثيلية داخل الغرف المهنية، مشيرا إلى أن قطاع السياقة المهنية هو أكبر قطاع في المغرب بعد التعليم، ويجب أن يشارك في الاستحقاقات المقبلة، عبر الاعتماد على البطاقة المهنية مصدرا أساسيا للتسجيل في اللوائح الانتخابية.