متصرفو الجماعات المحلية يلوحون بمقاضاة وزارة الداخلية

من أجل المشاركة في انتخابات ممثلي الموظفين

قال عبد الله العلالي، رئيس هيئة متصرفي الجماعات المحلية، إن الهيئة "فوجئت بقرار إقصاء شريحة كبيرة من حوالي 10 آلاف متصرفة ومتصرف تابعين لوزارة الداخلية من المشاركة في الاستحقاقات المقبلة"، معتبرا أن قرار الوزارة "حيف في حق المتصرفين التابعين لها".
وأشار العلالي، في ندوة صحفية نظمتها المنظمة الديمقراطية للشغل، أمس الخميس، بالرباط، لتسليط الضوء على انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء، إلى أن ظروف ظهير 1963 حول النظام الخصوصي لمتصرفي وزارة الداخلية مغايرة لما يعرفه المغرب من تطور في ظل دستور 2011، مضيفا أن "منشور وزير الداخلية الذي أرسل للعمالات والولاة المتعلق بانتخاب ممثلي الموظفين ينافي الصواب، ولا يتماشى مع تحديث الوزارة، وما يريد المغرب أن يصل إليه من إدارة مواطنة وجهوية متقدمة".
من جهته، اتهم علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة ب"العجز" عن مواكبة التحولات منذ صدور دستور 2011، وأنها "تدبر أمورها بشكل تقليدي، ونحن ندخل مسلسل العملية الانتخابية".
وأضاف أن "الحكومة تنفذ القوانين والمراسيم القديمة التي لم تعد تتماشى مع الدستور"، مشيرا إلى "حرمان متصرفي وزارة الداخلية من حقهم الدستوري في المشاركة في انتخابات ممثلي الموظفين بحضيرة اللجان المتساوية الأعضاء، فضلا عن حرمان عمال الصيد البحري من هذا الحق".
واعتبر أن من "حق المتصرفين بوزارة الداخلية المشاركة في هذه الانتخابات باعتبارهم موظفين مدنيين، وليسوا رجال سلطة، ولا حاملي سلاح"، موضحا أن المنظمة راسلت رئيس الحكومة، ونبهته إلى ما يجري على مستوى انتخابات ممثلي المأجورين، وإلى قدم القانون المنظم لهذه الاستحقاقات، الذي يعود إلى عهد وزير الداخلية السابق ادريس البصري.
وأضاف المسؤول النقابي أن "أغلب الإدارات العمومية لم تشرك النقابات، ولم تطلعها على طريقة تدبير الانتخابات، ولم يتبق إلا أيام قليلة على موعد إجرائها".
وأردف قائلا "لا يمكن التعامل فقط مع المركزيات الأكثر تمثيلية، لأن الأمر يتعلق بالانتخابات، ويجب على جميع النقابات أن تكون على علم بما يجري بشأن هذه العملية، مضيفا أن "هذه مقدمة لمحاولة تزوير الانتخابات لصالح نقابة بعينها".
في السياق نفسه، قال محمد النحيلي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، إن "إقصاء وزارة الداخلية للمتصرفين بمختلف درجاتهم الخاضعين لظهير 1963 من المشاركة كناخبين ومرشحين لانتخابات ممثلي الموظفين في اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، يعتبر خارج الزمن الديمقراطي، ولا يتماشى والدستور".
كما اعتبرت فاطمة بنعدي، الكاتبة العامة للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن "الإقصاء يضرب الحقوق السياسية المتعارف عليها كونيا، ويحرم من الحق في الدفاع عن المتصرفين المعنيين حسب مهام اللجن المتساوية الأعضاء، ويجعل هذه الفئة العريضة تحت رحمة قرارات مركزية، لا يستشار فيها من يمثلهم".