توصل موقع أحداث.أنفو ببيان من الهيئة الوطنية للمتصرفين بالجماعات المحلية تعتبر فيه إقصاء المتصرفين بوزارة الداخلية من الترشح للجن المتساوية الأعضاء حيفا و ظلما في حق هذه الفئة من الموظفين المدنيين.. و فيما يلي نص البيان: اجتمع المكتب الوطني للهيئة الوطنية للمتصرفين بالجماعات المحلية بشكل طارئ من أجل تدارس الإرسالية الإدارية الموجهة إلى الولايات و العمالات من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية بشأن انتخابات اللجن المتساوية الأعضاء في الجماعات الترابية" الجهات، الأقاليم، الجماعات الحضرية و القروية" التي من خلالها تم إقصاء المتصرفون المساعدون و المتصرفون و المتصرفون الممتازون لوزارة الداخلية من الترشح لهذه المحطة استنادا إلى الظهير الشريف رقم : 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية الذي كان يؤطر إضافة إلى هذه الفئة العمال و القواد استنادا إلى الفصل 110 من دستور 1962، و أصبح لهم نظام أساسي خاص لهيئة رجال السلطة في يوليوز 2008 ، مما ينسخ النظام الأساسي الخاص للمتصرفين بوزارة الداخلية لسنة 1963 ، و يؤكد على أن المتصرفين بوزارة الداخلية ليسوا معنيين بهذا القانون و هم موظفون مدنيون و من حقهم الترشح للجن الإدارية المتساوية الأعضاء في ظل مقتضات دستور 2011 خاصة الفصل 30:" لكل مواطنة و مواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، التصويت حق شخصي وواجب وطني....". و بعد تحليل عميق لهذه النازلة التي تضرب في العمق الحقوق السياسية المتعارف عليها كونيا و تضع هذه الفئة من الموظفين خارج الزمن الديمقراطي بسلب حقهم في الدفاع عن المتصرفين المعنيين حسب مهام اللجن المتساوية الأعضاء و إسناد هذه المهمة عبر التعيين من طرف وزارة الداخلية، و جعل هذه الفئة العريضة من الموظفين تحت رحمة قرارات مركزية لا يستشار فيها من يمثل هذه الفئة فإن الهيئة الوطنية للمتصرفين بالجماعات المحلية: - تستنكر هذا الإقصاء الواضح في حق متصرفي وزارة الداخلية من الترشح للجن الثنائية الذي يتنافى مع المقتضيات الدستورية؛ - يعتبر أن السطو على هذا الحق الدستوري هو خارج الزمن الديمقراطي الذي أكد عليه دستور 2011؛ - تعتبر أن التمثيل في اللجن الثنائية عبر التعيين و ليس عبر الترشح تراجعا ديمقراطيا و ضربا للحريات و الحقوق و حيفا وتكريسا لمنطق الوصاية الذي لا يتماشى مع مغرب المؤسسات و المواطنة؛ - تطالب من الحكومة و وزارة الداخلية على الخصوص بالتدخل العاجل من أجل تسوية هذه الوضعية التي تتنافى مع المقتضيات الدستورية و تجعل فئة عريضة من الموظفين المدنين الذين يمارسون اختصاصاتهم في الجهات و الولايات و العمالات و الأقاليم و الجماعات الحضرية و القروية محرومين من هذه المحطة و استثناءا بين كافة الموظفين و المواطنين؛ - تدعو كل الهيئات السياسية و المنظمات النقابية و الحقوقية و المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتحرك بسرعة من أجل الدفاع و الضغط على الحكومة لتحقيق هذا المطلب الدستوري؛ - تهيب بكل متصرفات و متصرفي وزارة الداخلية بالتشبت بحقهم في الترشح للجن الثنائية و جعله من الأولويات في المسار المهني و الدفاع عن حقهم في الإنتماء النقابي و إدماجهم في هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات مع الحفاظ على مكتسباتهم في الترقية. عن المكتب الوطني الرئيس: عبدالله علالي
