المجلس الأعلى للتربية والتكوين يدعو إلى إعادة صياغة مشروع قانون التعليم العالي

اعتبر أن منهجية التغيير والتتميم لا تتوافق مع الرغبة في تحقيق مراجعة شمولية التأكيد على ممارسة الحرية الفكرية والأكاديمية داخل الجامعة

شدد المجلس، في رأي أصدره حول مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون 00-01 المتعلق بالتعليم العالي، على أن نوعية الصياغة، وعدم التقيد بالمصطلحات القانونية يساهمان في افتقاد العديد من مقتضيات مشروع القانون للطابع المعياري، موضحا أن الشعور يطغى بأن "المشروع مازال في مرحلة التحضير الأولية، وأن المشاكل المنهجية والقانونية التي يطرحها تدفع نحو إعادة التفكير في الاختيار بين سلوك طريق التعديل وطريق نسخ النصبرمته، مع تعويضه بقانون جديد متماسك وواضح، يستجيب لعمق وحجم التغيرات المراد إدخالها".
وبعد تثمين مبادرة الحكومة لإحالة مشروع القانون لإبداء رأي مناسب، أكد المجلس على ممارسة الحرية الفكرية والأكاديمية داخل الجامعة، وتوفرها على قيادات تمتلك حس المبادرة اعتمادا على مشاريع مؤسسية مُبتكَرة، وإعادة تنظيم التعليم العالي على أساس الخدمة العمومية، فضلا عن الإنصاف وتكافؤ الفرص، ومفهوم جامع وتعريف وإطار مؤسسي للتعليم العالي وللبحث العلمي والابتكار، وتقدير كرامة ومكانة الفاعلين التربويين والإداريين.
وأوصى المجلس بإعادة النظر في مشروع القانون، من خلال إنجاز تعريف دقيق وشمولي للتعليم العالي، وللخدمة العمومية المراد تقديمها في ظل تعددية العرض الجامعي، وفي احترام لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، والحرص على تعزيز استقلالية الجامعة، والمالية، والإدارية، والتربوية، والأكاديمية، والثقافية.
كما دعا المجلس إلى تمكين الجامعة من ممارسة جميع الصلاحيات المخولة لها، في إطار الاستقلالية والحكامة المسؤولة، وإعادة النظر في طرق اختيار وتعيين رؤساء الجامعات والعمداء ومديري المؤسسات الجامعية، بناء على معايير الكفاءة، والتنافسية، وشروط تثمين مناصب المسؤولية.
وطالب بوضع إطار جديد لانتقاء رئيس الجامعة بشكل متزامن مع تعيين عمداء الكليات ومديري المؤسسات الجامعية، بشكل يسمح بالتباري على مشاريع للجامعة، تكون منسجمة ومتكاملة بين المؤسسات، داعيا إلى إعادة النظر في هيكلة وتركيبة وعدد أعضاء مجلس الجامعة، تجنبا للصعوبات الحالية في تدبير مؤسسات التعليم العالي.
وأوصى ببلورة رؤية واضحة حول شبكة الجامعات المغربية، من خلال خارطة وطنية للتعليم العالي، تتضمن الأقطاب الجامعية، وحرما جامعيا متكاملا جغرافيًا واجتماعيًا في الجهات، مؤكدا على وضع نظام أساسي للموارد البشرية ضمن هيكلة مؤسسية منسجمة مع تنويع الأنظمة التعاقدية، فضلا عن تمكين الجامعات من التعاقد المباشر مع طلبة باحثين في سلك الدكتوراه، أو مع مقاولين وخبراء كأساتذة مشاركين، وأساتذة باحثين مغاربة بالمهجر، أو مع أساتذة زائرين أجانب.
وأكد على الارتقاء بمنظومة البحث العلمي، من خلال بناء نظام وطني ومؤسسي مندمج بين مؤسسات البحث العلمي، للحد من التشتت السائد، وتبسيط الإجراءات الإدارية والمالية، وتحفيز الباحثين، وتفعيل التكوين عن طريق البحث، والاستثمار الأمثل للموارد المالية من خلال تطويرها وتنويعها، مع تمكين الجامعة من وضع سياسة علمية بشراكة مع الجهات والجماعات الترابية ومؤسسات دولية، في إطار تكامل بين السياسة الوطنية للبحث العلمي، والاختيارات العلمية الخاصة بالجامعات.
وبخصوص المسالك الأساسية، شدد على الاهتمام بالجمع بين التعميم الشامل للتعليم العالي وبين تحسين الجودة، داعيا إلى توضيح وتحديد وضعية جامعة القرويين، من خلال تطبيق مقتضيات القانون الإطار 00-01 كما وقع تغييره وتتميمه على هذه الجامعة، بما يسمح لها بامتلاك بنية متكاملة للتكوين والبحث في التخصصات المتاحة لغيرها من الجامعات، علاوة على وضع معايير وقواعد موحدة تسري على جميع مؤسسات التعليم العالي العمومي، كما على التعليم العالي الخاص، في إطار دفاتر تحملات مُلزِمة، تحدد بوضوح، وبشكل مؤسسي مُنصف، شروط الإشهاد والمعادلات.
ودعا لأن تقدم مؤسسات التعليم العالي خدمة عمومية ذات جودة، بموارد تمويل مناسبة ومتنوعة، سواء أكانت عمومية أم خاصة، وأن تكون لها، بقوة القانون، إمكانية التوفر على موارد خاصة من خلال مشاركتها في طلبات العروض، أو أن تستثمر وتدخل في شراكات.
وسجل المجلس أن تقديم المادة الأولى من مشروع القانون حصل بطريقة تتداخل فيها المهام والأهداف، كما أن أمورًا كان يُستحسن تصنيفها ضمن أهداف التعليم العالي ترد فيه باعتبارها مهامًّا.
وحول الشراكة عام/عام، أوضح المجلس أن هذه الفقرة، التي عمد مشروع القانون إلى إدماج الأحكام الجديدة المتعلقة بها دون تعريف لهذه العبارة المبتكرة حول المؤسسة، كتسمية لا تتطابق مع التعريف القانوني، الذي يُعطى للمؤسسة باعتبارها "شخصًا اعتباريًا بموجب القانون الخاص، له أهداف غير ربحية، يُنشئها طرف مانح أو أكثر، يمكنهم أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين، للقيام بعمل يدخل ضمن المصلحة العامة".
وحول التعليم العالي الخاص، سجل المجلس أنه يستفاد من مشروع القانون أنه طرف أساسي وشريك إلى جانب الدولة للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي"، موضحا أن مشروع القانون حصر مجال الشراكة في القطاع العام وخصص له نظامًا امتيازيًا، وأن مبدأ المساواة يبدو مستبعدا في التعامل مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة، الأمر الذي يضعه في موقع لا يرقى إلى مستوى اعتباره "شريكًا" حقّا.
وعن استقلالية الجامعة، سجل المجلس أن مشروع القانون يدعو إلى إعادة النظر في هيكلة الجامعة، بإحداث مجلس أكاديمي إلى جانب مجلس الجامعة ومجلس التدبير، لكن دون تحديد المغزى وراء تشكيلة كل مجلس على حدة، فضلا عن أنه يكرس استمرار غياب الإشراف الموحد على مؤسسات التعليم العالي العام، علاوة على تأكيد المشروع على المركزية كخط ناظم في تحديد العلاقة بين الجامعات وسلطة الوصاية، ما يؤدي ضمنيا إلى الحد من مبدأ استقلالية الجامعة، وتقليص اختصاصات رئيس الجامعة.
وفي باب البحث العلمي والقطب التكنولوجي، أبرز المجلس أن مشروع القانون لا يميز بدقة بين أهداف البحث العلمي ومهامه، كما أن الإلحاح على إلزامية إحداث قطب تكنولوجي بكل جامعة لا ينسجم مع ضرورة تنوع الجامعات، ولا يراعي ما تفترضه الجهوية الموسعة من مقتضيات.