"مجلس عزيمان" يوصي بإعادة النظر في مشروع قانون التعليم العالي

أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رأيه حول مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون 01-00 المتعلق بالتعليم العالي، مؤكدا أن اللجوء إلى منهجية تغيير وتتميم هذا النص الجاري به العمل، لا يتوافق مع الرغبة في تحقيق مراجعة شمولية، والتخلص من اللبس المفترض وتوضيح المرامي.
وحسب بلاغ للمجلس الذي يرأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، فإن الرأي الجديد يفيد بأن نوعية صياغة هذا المشروع قانون، وعدم تقيده بالمصطلحات القانونية يساهمان في افتقاد العديد من مقتضياته للطابع المعياري، بحيث يطغى الشعور بأن المشروع لا يزال في مرحلة التحضير الأولية، وأن المشاكل المنهجية والقانونية التي يطرحها تدفع نحو إعادة التفكير في الاختيار بين سلوك طريق التعديل وطريق نسخ النص برمته، مع تعويضه بقانون جديد متماسك وواضح، يستجيب لعمق وحجم التغيرات المراد إدخالها.
وفي هذا السياق، يقدم رأي المجلس، يشير البلاغ، 15 توصية في أفق إنجاز عمل تشريعي شمولي، تهم إعادة النظر في مشروع القانون، من خلال إنجاز تعريف دقيق وشمولي للتعليم العالي، وللخدمة العمومية المراد تقديمها في ظل تعددية العرض الجامعي، وفي احترام لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، والحرص على تعزيز استقلالية الجامعة، المالية، والإدارية، والتربوية، والأكاديمية، والثقافية وتمكينها من ممارسة جميع الصلاحيات المخولة لها، في إطار الاستقلالية والحكامة المسؤولة وكذا إعادة النظر في طرق اختيار وتعيين رؤساء الجامعات والعمداء ومديري المؤسسات الجامعية، بناء على معايير الكفاءة، والتنافسية، وشروط تثمين مناصب المسؤولية.
كما يوصي الرأي، بوضع إطار جديد لانتقاء رئيس الجامعة بشكل متزامن مع تعيين عمداء الكليات ومديري المؤسسات الجامعية، بشكل يسمح بالتباري على مشاريع للجامعة تكون منسجمة ومتكاملة بين المؤسسات وإعادة النظر في هيكلة وتركيبة وعدد أعضاء مجلس الجامعة، تجنبا للصعوبات الحالية التي يعرفها تدبير مؤسسات التعليم العالي وبلورة رؤية واضحة حول شبكة الجامعات المغربية من خلال خارطة وطنية للتعليم العالي تضم أقطاب جامعية وحرم جامعي متكامل جغرافي اجتماعي في الجهات ووضع نظام أساسي للموارد البشرية ضمن هيكلة مؤسسية منسجمة مع تنويع الأنظمة التعاقدية وتمكين الجامعات من التعاقد المباشر مع طلبة باحثين في سلك الدكتوراه، أو مع مقاولين وخبراء كأساتذة مشاركين، وأساتذة باحثين مغاربة بالمهجر، أو مع أساتذة زائرين أجانب.
ويوصي الرأي أيضا، يضيف المصدر ذاته، بالارتقاء بمنظومة البحث العلمي، من خلال بناء نظام وطني ومؤسسي مندمج بين مؤسسات البحث العلمي، للحد من التشتت السائد، وتبسيط الإجراءات الإدارية والمالية، وتحفيز الباحثين، وتفعيل التكوين عن طريق البحث، والاستثمار الأمثل للموارد المالية من خلال تطويرها وتنويعها وتمكين الجامعة من وضع سياسة علمية بشراكة مع الجهات والجماعات الترابية ومؤسسات دولية، في إطار تكامل بين السياسة الوطنية للبحث العلمي، والاختيارات العلمية الخاصة بالجامعات والاهتمام، فيما يخص المسالك الأساسية، بالجمع بين التعميم الشامل للتعليم العالي وبين تحسين الجودة.
كما تشمل توصيات الرأي الجديد، توضيح وتحديد وضعية جامعة القرويين من خلال تطبيق مقتضيات القانون الإطار 00-01 كما وقع تغييره وتتميمه على هذه الجامعة بما يسمح لها بامتلاك بنية متكاملة للتكوين والبحث في التخصصات المتاحة لغيرها من الجامعات، ووضع معايير وقواعد موحدة تسري على جميع مؤسسات التعليم العالي العمومي، كما على التعليم العالي الخاص، في إطار دفاتر تحملات مõلزöمة، تحدد بوضوح، وبشكل مؤسسي منصف، شروط الإشهاد والمعادلات تقدم مؤسسات التعليم العالي خدمة عمومية ذات جودة، بموارد تمويل مناسبة ومتنوعة، سواء أكانت عمومية أم خاصة، وأن تكون لها، بقوة القانون، إمكانية التوفر على موارد خاصة من خلال مشاركتها في طلبات العروض، أو أن تستثمر وتدخل في شراكات.
وأوضح المجلس، يردف البلاغ، أن رأيه هذا ينطلق من عرض السياق العام المتمثل في انقضاء 14 سنة على تطبيق القانون 01-00 وما يستدعيه ذلك، من إعادة تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاقا من رؤية شمولية لمنظومة التعليم، ومن ثم صياغة تصور لإصلاح متكامل، يترجم في إطار تشريعي ناجع ، يضمن تجاوز البناء الحالي، الموسوم بالتشتت، ويجيب على تنوع انتظارات الفاعلين في التعليم العالي.
كما يقدم الرأي قراءة تحليلية لمشروع القانون، بدءا بمنهجية هذا الأخير، ولاسيما مجال التعديل من خلال مضمون مذكرة تقديمه التي تفيد بإدخال مراجعة شمولية على التشريع الحالي، مرورا بهندسة مشروع القانون المذكور، من حيث إتيانه بطريقة جديدة لمراجعة القانون، عمد من خلالها إلى عرض النص بكامله في الصيغة المرغوب فيها، كأنه ينسخ النص القديم ويعوضه برمته، بدون أن يعلن عن المبتغى، تاركا للقارئ افتراض التعديل، انتهاء بصياغة نص المشروع ، حيث يلاحظ انها أقرب إلى نموذج النسخ الشامل.
ويتناول الرأي أيضا قراءة في أبرز مستجدات مشروع القانون حول مراميه وأهدافه، إذ لوحظ تقديم مادته الأولى بطريقة تتداخل فيها المهام والاهداف ، كما ان أمورا كان يستحسن تصنيفها ضمن أهداف التعليم العالي ترد فيه باعتبارها مهاما، وكذا حول الشراكة عام/عام، التي عمد مشروع القانون إلى إدماج الاحكام الجديدة المعلقة بها بدون تعريف لهذه العبارة المبتكرة حول المؤسسة (فونداسيون) وهي تسمية لا تتطابق مع التعريف القانوني الذي يعطي للمؤسسة باعتبارها: شخصا اعتباريا بموجب القانون الخاص له اهداف غير ربحية، ينشئها طرف مانح أو أكثر، يمكنهم ان يكونوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، للقيام بعمل يدخل ضمن المصلحة العامة".
وبشأن التعليم العالي الخاص، يؤكد الرأي أنه يستفاد من مشروع القانون أنه طرف أساسي وشريك "إلى جانب الدولة للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي"، مضيفا أنه "إذا استحضرنا أن مشروع القانون حصر مجال الشراكة في القطاع العام وخصص له نظاما امتيازيا، فإن مبدأ المساواة يبدو مستبعدا في التعامل مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة، الأمر الذي يضعه في موقع لا يرقى إلى مستوى اعتباره "شريكا" حقا.
وحول استقلالية الجامعة، فإن مشروع القانون إذ يدعو إلى إعادة النظر في هيكلة الجامعة بإحداث مجلس أكاديمي إلى جانب مجلس الجامعة ومجلس التدبير، فإنه لا يحدد المغزى وراء تشكيلة كل مجلس على حدة، فضلا عن أنه يكرس، من جهة اخرى، استمرار غياب الإشراف الموحد على مؤسسات التعليم العالي العام، علاوة على تأكيد المشروع على المركزية كخط ناظم في تحديد العلاقة بين الجامعات وسلطة الوصاية، مما يؤدي ضمنيا إلى الحد من مبدأ استقلالية الجامعة وتقليص اختصاصات رئيس الجامعة.
وبخصوص البحث العلمي والقطب التكنولوجي، فإن مشروع القانون لا يميز بدقة بين أهداف البحث العلمي ومهامه، كما أن الإلحاح على إلزامية إحداث قطب تكنولوجي بكل جامعة لا ينسجم مع ضرورة تنوع الجامعات، ولا يراعي ما تفترضه الجهوية الموسعة من مقتضيات.
وفي هذا السياق، يؤكد المجلس في رأيه على ممارسة الحرية الفكرية والأكاديمية داخل الجامعة، وتوفرها على قيادات تمتلك حس المبادرة اعتمادا على مشاريع مؤسسية مبتكرة، وإعادة تنظيم التعليم العالي على أساس الخدمة العمومية والإنصاف وتكافؤ الفرص وتقدير كرامة ومكانة الفاعلين التربويين والإداريين.