مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون تنظيمي للانتخابات ومراسيم حول الملكية المشتركة

تنظيم مهنة المرشد السياحي ومذكرة تفاهم في مجال الملاحة التجارية بين المغرب وغانا تأجيل النظر في النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين

صادق المجلس على مشروع قانون رقم 15-43 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 260-15-2 بتغيير وتتميم القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، تقدم به وزير الداخلية، محمد حصاد. ويندرج المشروع في إطار تطبيق أحكام الفصل 81 من الدستور، الذي ينص على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها، قصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية".
وأشار بلاغ لمجلس الحكومة إلى أنه سبق للحكومة أن أصدرت في أبريل الماضي المرسوم بقانون رقم 260-15-2 بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، بهدف اتخاذ التدابير التمهيدية اللازمة للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة الخاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية. وعمل المرسوم بقانون على إدخال تعديلات على القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، تهم الرفع من العدد المسموح به للمقاولات للتسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات بواسطة ممثلين، وضبط بعض المفاهيم المرتبطة بمزاولة النشاط المهني بالنسبة لغرف الصيد البحري. كما أقر المرسوم بإمكانية تنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري، وأحال على مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية تحديد التواريخ والآجال المتعلقة بهذه المراجعة، وحصر اللوائح الانتخابية المهنية بصفة نهائية.
نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية
صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 12-106 بتغيير وتتميم القانون رقم 00-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، تقدم به وزير السكنى وسياسة المدينة، ويهدف إلى إصلاح وتحيين نظام الملكية المشتركة، وتجاوز السلبيات والنواقص التي تعتري المنظومة القانونية الحالية، التي لم تعد مقتضياتها قادرة على تنظيم الملكية المشتركة وفق الغايات المرجوة، ما أثر بشكل سلبي على المشهد العمراني بصفة عامة وعلى تدبير البنايات المشتركة وصيانتها بصفة خاصة.
وأبرز بلاغ مجلس الحكومة أن المشروع ينص على إدراج أصناف جديدة من الملكية المشتركة كالفيلات، بالإضافة إلى سن مقتضيات منظمة للملكية المشتركة المنجزة على مراحل. وجاء المشروع بمستجدات، تشمل مجالات التدبير المالي، والحكامة الجيدة، وحقوق وواجبات الملاك المشتركين، بالإضافة إلى مجال المنازعات وتدابير للملكية المشتركة في وضعية صعوبة.
تنظيم مهنة المرشد السياحي
بعدما أجل مجلس الحكومة النظر في النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، صادق على مشروع مرسوم يقضي بتطبيق القانون المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 553-14-2 بتطبيق القانون رقم 12-05 لتنظيم مهنة المرشد السياحي، تقدم به وزير السياحة، لحسن حداد. ويندرج المشروع في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بمهنة المرشد السياحي، الذي يهدف إلى رفع المهنية والاحترافية في القطاع، من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة فيه.
ويتطرق المشروع إلى تعزيز التكوين، إذ يحدد الشهادات المطلوبة لولوج المهنة بقرار لوزير السياحة، كما يبرز المشروع الوثائق اللازمة للحصول على الاعتماد وتجديده، ويحدد نطاق مزاولة النشاط، بالإضافة إلى تحديد أعضاء اللجنة التقنية الاستشارية للمرشدين السياحيين وصلاحياتها، ويعالج وضعية بعض الأشخاص، الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية ولا يتوفرون على شروط التكوين اللازمة لولوج المهنة، عبر وضع أحكام انتقالية لتسوية وضعيتهم، من خلال قرار لوزير السياحة.
كما صادق الوزراء على مشروع قانون رقم 15-39، تقدم به الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال الملاحة التجارية بين المغرب وجمهورية غانا.
وتهدف المذكرة إلى تنظيم العلاقات البحرية بين البلدين، والإسهام بشكل عام في تطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، إذ يعمل الطرفان، وفق هذه المذكرة، على تحقيق تنمية منسجمة للملاحة التجارية بين البلدين، لتفعيل التعاون المشترك في مجالات الملاحة التجارية، وفي إطار احترام مبدأ حرية الشحن التجاري الدولي.