274 مليون درهم لتحديث نظام الحالة المدنية بالدارالبيضاء

مسؤول بوزارة الداخلية ل'المغربية': برنامج طموح للوصول إلى السجل الوطني والي الجهة: الجماعات الترابية ستصبح فاعلا في التنمية بفضل النظام الرقمي

قال محمد حميميز، مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بوزارة الداخلية، إن الهدف من اليوم الدراسي هو الإعلان عن المشروع الكبير لتحديث الحالة المدنية عن طريق الترقيم، وتحديث جميع المكاتب، والإعلان عن الربط بالشبكة العنكبوتية حتى يتسنى للمواطنين الحصول على الوثائق بسرعة.
وأضاف حميميز، في تصريح ل"المغربية" أن "هذا "المشروع الطموح يأتي لبلوغ الهدف المتوخى، وهو السجل الوطني للحالة المدنية، الذي سيسمح لجميع المكاتب على كافة تراب المملكة بتبادل المعطيات، وتمكين المواطن من الحصول على الوثائق بالسرعة والنجاعة المطلقة".
وحول الكلفة المرصودة للمشروع، قال إن المرحلة الأولى ستتجاوز مبلغ 247 مليون درهم، وأن جانبا آخر ستتولاه رئاسة الحكومة وجانب آخر وزارة الداخلية.
وأكد المدير نفسه أن الانطلاقة الرسمية للمشروع كانت بالدارالبيضاء، لما لها من من رمزية بإخال 9 ملايين من الوثائق إلى الحاسوب، وأن المشروع سينتهي سنة 2017 ليعمم خلال الثلاث سنوات المقبلة بمدن المملكة.
من جهته، قال خالد سفير، والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، إن اللقاء يندرج في تتمة مشروع تحديث مكاتب الحالة المدنية على صعيد المدينة، ليعود بالنفع على السكان، مشيرا إلى أن العالم المعاصر أصبح صغيرا بفضل اعتماد التكنولوجيات الحديثة في مجال الإعلاميات، "وبات لزاما الانخراط في المجال الرقمي وتوظيفه لصالح المواطن".
وأضاف "مع التوجهات الجديدة للامركزية التي تعتمد على المواكبة، فإن المشروع تطبعه المهنية والاحترافية، وسيجعل الجماعات الترابية فاعلا في التنمية، كما سيمكن المواطن من خدمات الجيل الجديد".
وذكر أن وزارة الداخلية منخرطة في النهوض بنظام الحالة المدنية، بحوسبة كل المعطيات، الذي انطلق منذ سنة 2009، مع ترقيم 5 ملايين رسم شكل قاعدة أولية للمعطيات.
واعتبر الوالي أن مشروع تحديث مكاتب الحالة المدنية رهان يتطلب تكاثف الجهود الإيجابية باستعمال الترقيم وإدخال معطيات بالحاسوب، قبل الانتقال إلى عصرنة المكاتب وتكوين الموظفين في مجال المعلوميات والإسراع في إنجاح المنظومة الإلكترونية، مشيرا إلى أن كل هذا سيقود إلى تأسيس السجل الوطني للسكان، وأن المشروع سيمكن الهيئات الحكومية من أن تتوفر على آلية للبرمجة ونظير السجل الوطني للسكان، وتوفير معطيات رقمية في الحين.
من جهته، قال ممثل وزارة الداخلية إن الانطلاقة تهم أول المشاريع الكبرى التي تدخل في خانة المشاريع التي دأبت وزارة الداخلية ومديرية الجماعات المحلية بشكل أفقي على برمجتها لفائدة الجماعات الترابية.
وأوضح أن مشروع تحديث الحالة المدنية يعمل على حوسبة كل ما يرتبط بسير الحالة المدنية، الذي انطلق منذ سبع سنوات ومر عبر أشواط عدة، بعضها يدخل في خانة البرمجة النظرية، والآخر يتعلق بالتمويل وجدولة إنجازه.
وقدم خلال اللقاء عرض حول محتوى المشروع، هم التهيئة والتجهيز من الناحية المكتبية، كما تطرق إلى أهمية الترقيم، وكيف سيساهم في تحسين الخدمات عبر استعمال تقنيات حديثة للإدارة الرقمية.