رئيس الحكومة يواصل المراحل التجريبية للميزانية المهيكلة حول البرامج

لتمكين القطاعات الوزارية من تملك المراجع الجديدة للتسيير الميزانياتي عملية تشمل 6 قطاعات في إطار تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية

تهم هذه القطاعات الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، والوزارة المكلفة بالماء، ووزارة السكنى، ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ووزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية، وكذا قطاع الصيد البحري.
ودعا رئيس الحكومة، في منشور صدر أخيرا، هذه القطاعات الوزارية إلى تفعيل المحاور المتعلقة بهيكلة الميزانية حول البرامج، واعتماد المنهجية المتعلقة بنجاعة الأداء، ووضع البرمجة الميزاناتية للفترة 2016-2018، وإعداد مشاريع نجاعة الأداء.
كما طالب القطاعات الوزارية التي شاركت في المرحلتين السابقتين، بمواصلة جهودها للحفاظ على المكتسبات وإجراء التقويمات الضرورية.
وأبرز منشور رئيس الحكومة أن هيكلة الميزانيات حول البرامج ترتكز على تقديم نفقات الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات المرصودة لأمور خصوصية في برامج منقسمة إلى جهات ومشاريع أو عمليات، مضيفا أن هذه الهيكلة تمكن من تحسين مقروئية الخيارات الميزاناتية، وتخصيص أفضل للموارد، كما تمكن البرلمان من تقدير الموارد الإجمالية المعبأة لتنفيذ السياسات العمومية.
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة أن يضع كل قطاع مشارك في هذه المرحلة التجريبية برامج مكونة من مشاريع أو عمليات منسجمة مع السياسة العمومية، موصيا بتعيين مسؤول عن كل برنامج يعهد له بإعداد البرنامج المنوط به، وتتبع تنفيذه، وتحديد أهداف ومؤشرات القياس المرتبطة به، وتتبع نجاعة أدائه.
وبخصوص اعتماد المنهجية المتعلقة بنجاعة الأداء، أبرز المنشور أنه، في إطار هذه المنهجية، التي تروم تقوية مسؤولية المدبرين في تحقيق أهداف البرامج، يتوجب على القطاعات المشاركة في هذه المرحلة، بالنسبة لكل برامج، التعريف باستراتيجيته الممتدة لثلاث سنوات، وتحديد أهداف نجاعة أدائه التي يجب أن تترجم أولويات البرنامج، داعيا هذه القطاعات إلى انتقاء مؤشرات نجاعة الأداء من أجل قياس النتائج المحصلة.
وسجلت الدورية أن نجاح تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية وقيادته بصفة مشتركة بين جميع الفاعلين رهين بإرساء نظام القيادة، الذي تتكلف به، على المستوى العملي، الوحدة الإدارية التابعة لمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية المعروفة باسم "نجاعة"، والمكلفة بالتنسيق مع القطاعات المعنية لتتبع وتقييم هذه المرحلة التجريبية. أما على المستوى الوزاري، فيجب على كل قطاع مشارك في هذه المرحلة إحداث لجنة للقيادة يرأسها الكاتب العام للقطاع وتتكون من المدراء المركزيين، ومن فريق عمل مكلف بالإصلاح يتولى تنشيط هذا الإصلاح داخل القطاع ويمثل المحاور الرئيسي للوحدة الإدارية "نجاعة".
وشدد رئس الحكومة على ضرورة أن تعد القطاعات المشاركة في هذه المرحلة النسخة الأولى من مشاريع نجاعة الأداء والميزانيات المهيكلة حول البرامج الخاصة بها وإرسالها إلى مديرة الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية في أجل أقصاه الأسبوع الثاني من يوليوز المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية سيكون بطريقة تدريجية تمتد على خمس سنوات، انطلاقا من فاتح يناير 2016 وفق جدول زمني.
وعمدت الحكومة، في إطار استثمار الفترة التي تسبق دخول جميع أحكام مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية حيز التنفيذ، إلى إنجاز مرحلتين تجريبيتين استباقيتين، لتمكين القطاعات الوزارية من تملك المراجع الجديدة للتسيير الميزانياتي التي أتى بها القانون التنظيمي. وهمت المرحلة الأولى، التي أعطيت انطلاقتها سنة 2014، أربعة قطاعات وزارية، وهمت المرحلة الثانية، هذه السنة، خمسة قطاعات وزارية.