المغرب يشدد بجنيف على ضرورة احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب

أدلى السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف، السيد محمد أوجار، بهذا التصريح خلال ورشة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول "حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب"، والتي تأتي عقب مصادقة المجلس على القرار 28/17 خلال دورة مارس الماضي، بمبادرة من المغرب ومصر والمملكة العربية السعودية والأردن والجزائر.
وأكد أوجار بالمناسبة ذاتها، أنه يتعين على الدول السهر على ضمان سلامة مواطنيها، ولكن في احترام للقانون الدولي، وبالخصوص القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان.
وذكر بأن دستور 2011 جدد التأكيد على انخراط المغرب من أجل احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا: الحق في الحياة، والحماية، وافتراض البراءة، وحرية التفكير، باعتبارها حقوقا غير قابلة للخرق.
وأكد أن الأحداث الدامية الأخيرة بنجامينا وسوسة بتونس والكويت العاصمة وإيسر (فرنسا) تذكر بالحقيقة المحزنة المتمثلة في كون الإرهاب يمكن أن يضرب بقوة في أي مكان وفي أية لحظة.
كما جدد أوجار إدانة المملكة لجميع الأعمال والممارسات الإرهابية، وكذا لتمويلات الإرهاب باعتبارها أعمالا إجرامية ولا يمكن تبريرها.
واستعرض بهذه المناسبة مختلف جوانب الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب، التي تجمع بين إجراءات أمنية وجهود مكافحة التطرف العنيف والتنمية البشرية والترويج لإسلام معتدل.
وأوضح أن أحد الجوانب الأكثر أهمية في هذه الاستراتيجية يتعلق بتكوين الأئمة في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، والذي يستقبل طلبة من إفريقيا وأوروبا وآسيا.
ويستقبل المعهد حوالي 770 طالبا من بينهم 500 طالب من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا وآسيا، والذين ينتظر أن يعودوا في نهاية تكوينهم إلى بلدانهم ليتولوا بدورهم تكوين أئمة طبقا لفضائل إسلام يمتح من تقاليد الحوار والانفتاح على الآخر.
وخلص أوجار إلى أن مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها لا يمكن مقاربتها بنجاح دون استثمار في التربية على حقوق الإنسان وتحسيس الشباب بقيم التسامح.
تجدر الإشارة إلى أن الورشة شهدت مشاركة نائبة المفوضة السامية في حقوق الإنسان، فلافيا بانسيري، والمقرر الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، بن إيمرسون، ونائب مدير لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ستيفن سكيرا.