مرسوم لوزارة الداخلية يربك حسابات منتخبين بمراكش

حدد المرسوم الوزاري المذكور حصة مجلس مقاطعة المنارة في 38 عضوا، ضمنهم 3 عضوات من اللوائح الإضافية، وحصة مقاطعة جليز في 18 عضوا، ضمنهم 3 عن اللوائح الإضافية، تليهما مقاطعة مراكش المدينة ب12 عضوا، ضمنهم 3 عضوات من اللوائح الإضافية، ثم مقاطعة سيدي يوسف بن علي ب11 عضوا، ضمنهم 3 من اللوائح الإضافية، وأخيرا مقاطعة النخيل ب7 أعضاء، ضمنهم 3 من اللوائح الإضافية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن أغلب المنتخبين المعروفين قرروا تغيير دوائرهم الانتخابية، وقصدوا الدوائر الأوفر حظا، خاصة مقاطعتي المنارة وجليز، التي خصصت لهما مسودة وزارة الداخلية، على التوالي 38 و18 مقعدا، بالمجلس الجماعي المقبل، ما يعني أن حسم الأغلبية بالمجلس الجماعي المقبل ستتقرر داخل هاتين المقاطعتين.
وأضافت المصادر نفسها أن المرسوم الوزاري قلص عدد أعضاء المجلس الجماعي لمراكش من 96 عضوا إلى 86، وتراجعت نسبة تمثيلية أعضاء مجالس المقاطعات داخل هذا المجلس، إذ تراوحت بين 10 و38، حسب كل مقاطعة من المقاطعات الخمسة بالمدينة الحمراء.