المصادقة على 46 نصا وعقد 13 جلسة للأسئلة الشفوية

مجلس النواب يختتم دورته التشريعية ويقدم الحصيلة

ذكر العلمي بالسياق الوطني الخاص، الذي يرتبط باستعداد الأحزاب لتمرين ديمقراطي جديد، سيبدأ بعدد من الاستحقاقات الانتخابية قبل أن يتوج بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، مستحضرا ما تحقق خلال الولاية التشريعية المنتهية، على مستوى "ترسيخ الوضعية الاعتبارية للنساء، ودعم دورهن في مختلف المجالات"، توجت بتشكيل مجموعة العمل المكلفة بقضايا المساواة والمناصفة، ومصادقة المجلس النواب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعزيز الحضور النسائي في انتخابات مجالس الجماعات الترابية المقبلة، إذ ستنتقل نسبة تمثيليتهن من 12 في المائة إلى 27 في المائة.
وقال الطالبي العلمي إن هذا يشكل "إنجازا مهما سيجعل بلادنا منخرطة بصورة أوسع في مسلسل التحديث والدمقرطة والمشاركة السياسية، بما يساهم في تعزيز المكانة الاعتبارية للمرأة المنتخبة، ويقوي ولوجها إلى المؤسسات الساهرة على تدبير الشأن العام، وصناعة القرار المحلي"، يقول رئيس مجلس النواب.
وقدم جردا لعدد الأنشطة النيابية طيلة الدورة المنتهية، مشيرا إلى أن المجلس حقق حصيلة ايجابية، بالمصادقة على 46 نصا، من بينها سبعة مشاريع قوانين تنظيمية، وعلى مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مقترحات قوانين.
وعلى المستوى الرقابي، تحدث عن مساهمة المجلس في تفعيل مختلف الآليات الرقابية، انسجاما مع الدستور، الذي وسع من صلاحيات المجلس في مجال المراقبة، وتماشيا مع الممارسات البرلمانية على الصعيد العالمي، موضحا أن المجلس عقد 13 جلسة للأسئلة الشفوية، جرت خلالها الإجابة عن 333 سؤالا، ضمنها 36 سؤالا آنيا. وعلى مستوى الأسئلة الكتابية فقد طرح 1105 أسئلة كتابية، كما أجابت الحكومة عن 2151، ضمنها أجوبة على أسئلة مطروحة خلال الدورات السابقة.
وفي نطاق تكريس علاقات التعاون المشترك بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للحسابات، شهدت هذه الدورة عقد جلسة مشتركة للبرلمان بمجلسيه قدم خلالها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عرضا عن أعمال المجلس الأعلى.
وفي الدبلوماسية البرلمانية، أوضح رئيس مجلس النواب أن الدورة ساهمت في تمتين أواصر الصداقة والتعاون والتفاهم مع برلمانات الدول الصديقة والشقيقة، وتعزيز الحوار والتشاور السياسي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والدفاع عن المصالح العليا للوطن والدود عن قضاياه الحيوية، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، مع إبراز خصوصية التجربة المغربية القائمة على الإصلاح والتراكم والاستمرارية، والمؤمنة بالقيم الإنسانية الكونية ومبادئ الاعتدال والتسامح واحترام الآخر ونبذ كل أشكال العنف والكراهية، وهي "كلها مقومات عززت وتعزز مكانتنا داخل المنتظم البرلماني الدولي" يقول الطالبي العلمي.
وأفاد العلمي أن مجلس النواب شرع في تحديث شبكة معلومياته، لمواكبة التكنولوجيات الحديثة، وضمان تبادل سلس للمعلومات داخليا وخارجيا، مع الشروع في إنجاز ورش يتعلق بتحديث أمن الشبكة المعلوماتية، وإطلاق مشروع التدبير الإلكتروني للوثائق، إضافة إلى تعميم تقارير اللجان البرلمانية بطريقة إلكترونية. وأشار إلى أن الدورة شهدت كذلك مهام تخص صيانة ذاكرة المجلس، والمحافظة على التراث البرلماني، إذ اتخذ المجلس الإجراءات الأولية لإعداد الفضاء المخصص للأرشيف وفق المواصفات اللازمة، والشروع في وضع نظام حديث لتدبير أرشيف المجلس.