'المنظمة' تدعو الحكومة إلى حماية الحريات الفردية

دعت المنظمة، في بيان أصدره مجلسها الوطني على هامش دورته العادية نهاية الأسبوع الماضي، الحكومة الى الاضطلاع بمسؤوليتها في الحفاظ على حق المواطنات والمواطنين في الأمن، والحق في الحياة، والسلامة الجسدية، وحماية حرياتهم الفردية، التي ينص عليها الدستور، ومتابعة مرتكبي العنف والداعين اليه، مدينة "الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية، التي يقوم بها بعض أعوان السلطة ازاء المواطنات والمواطنين، كما هو حال المواطن الذي جرى تقييده بسلسلة حديدية مع عربته علنا من طرف أعوان السلطة، وكذا الاعتداء على أحد الصحافيين من طرف باشا مدينة المحمدية".
وطالبت المنظمة السلطات المختصة بفتح تحقيق نزيه بخصوص "الاعتداء" على هذين المواطنين، شاجبة دعوات التكفير، وداعية إلى تجريمه في القانون الجنائي المرتقب.
كما جددت المنظمة من إدانتها للعمليات الإرهابية في العديد من الدول، وعبرت عن قلقها بخصوص أوضاع المهاجرين، ودعت الاتحاد الأوروبي الى مراجعة سياسته ذات الصلة بدخول المهاجرات والمهاجرين الى بلدانه، واستبعاد المقاربة الأمنية، واعتماد سياسة استثمار للموارد المالية والبشرية لحماية المهاجرات والمهاجرين خلال رحلاتهم البرية والبحرية.
وثمنت المنظمة مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والبروتوكول الاول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم الشكاوى من طرف الأفراد، داعية السلطات المعنية الى التسريع بإصدار التشريعات الملائمة، بما يضمن تفعيل مقتضيات البروتوكولين.
وجددت المنظمة مطالبتها بضرورة المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الاعدام، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعبرت عن تشبثها بمذكرتها بخصوص مسودة مشروع القانون الجنائي، خصوصا، إعمال وتبني المعيارية الكونية لحقوق الانسان في صياغته النهائية.