المنظمة المغربية لحقوق الانسان تشجب بقوة دعوات التكفير .. دعت الحكومة الى تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين

عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بقلق شديد، عن لجوء بعض الأفراد الى ممارسة العنف والاعتداءات التي وصلت إلى حد مصادرة الحق في الحياة.
ودعا المجلس الوطني للمنظمة، في بيان توصلت به الجريدة ، الحكومة الى الاضطلاع بمسؤوليتها في الحفاظ على حق المواطنات والمواطنين في الأمن والحق في الحياة والسلامة الجسدية وحماية حرياتهم الفردية التي ينص عليها الدستور ومتابعة مرتكبي العنف والداعين إليه. كما شجب البلاغ بقوة دعوات التكفير مؤكدا على موقف المنظمة الداعي الى تجريم التكفير ضمن القانون الجنائي المرتقب، مستنكرا من جديد التضييق على انشطة الجمعية المغربية لحقوق الانسان عندما تعتزم عقدها في القاعات العمومية
وجددت المنظمة إدانتها للعمليات الارهابية التي طالت العديد من الدول والتي يذهب ضحيتها الابرياء
وبخصوص أوضاع المهاجرينعبرت المنظمة عن قلقها الشديد بخصوص أوضاع المهاجرين داعية الاتحاد الاوروبي الى مراجعة سياسته ذات الصلة بدخول المهاجرات والمهاجرين الى بلدانه وعلى الخصوص باستبعاد المقاربة الامنية واعتماد سياسة استثمار للموارد المالية والبشرية لحماية المهاجرات والمهاجرين خلال رحلاتهم البرية والبحرية.
من جهة أخرى نددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بشدة الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية التي يقوم بها بعض أعوان السلطة إزاء المواطنات والمواطنين كما هو حال المواطن الذي تم تقييده بسلسلة حديدية مع عربته علنا من طرف أعوان السلطة، وكذا الاعتداء الذي طال أحد الصحفيين من طرف باشا مدينة المحمدية، مطالبا السلطات المختصة بفتح تحقيق نزيه بخصوص الاعتداء الذي تعرض له الصحفي رضوان حفياني مدير موقع "ماروك تلغراف" والمواطن عبد الكريم النقاز الذي يدعي ربطه بسلسلة حديدية مع عربته من طرف أعوان السلطة.. والحالتان وقعتا بمدينة المحمدية.
وثمنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو ) والبروتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم الشكاوى من طرف الأفراد، ودعا السلطات المعنية إلى التسريع بإصدار التشريعات الملائمة بما يضمن تفعيل مقتضيات البروتوكولين؛
وجددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مطالبتها المستمرة بضرورة المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام،والمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ كما جددت المنظمة تشبتها بمواقف ومقترحات مذكرتها بخصوص مسودة مشروع القانون الجنائي، وخصوصا إعمال وتبني المعيارية الكونية لحقوق الإنسان في صياغته النهائية.
وأكد بلاغ المنظمة على ضرورة المرافعة من أجل المعايير والضوابط التي ينص عليها البروتوكول المرتبط باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبصفة خاصة الاستقلالية والنزاهة والفعالية