حزب العدالة والتنمية يخوض غمار المنافسة من موقع المسؤولية وعينه على صدارة المشهد السياسي من جديد

يعول الحزب على الإنجازات التي راكمها، بمعية أحزاب التحالف، بالإضافة إلى تجربته في تدبير الشأن المحلي، في إقناع أوسع قطاع من الشعب المغربي بالتصويت لصالحه كما فعل، خلال تشريعيات نونبر 2011.
"الشعب المغربي رأى الأداء الحكومي ويعرف ما بوسع الأغلبية إنجازه"، يقول رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بالحزب، عبد الحق العربي، مشددا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أن حظوظ حزبه "وافرة" في اقتراع الرابع من شتنبر المقبل وطموحه تبوؤ صدارتها.
وينزل الحزب بثقله في هذه الانتخابات، حيث يرشح خمسة من وزرائه الحاليين، فضلا عن عدد من قياديه البارزين وجميع رؤساء الجماعات الحاليين المنتمين للحزب، حسب ما أعلن الحزب خلال ندوة صحفية عقدها بداية غشت الجاري لتقديم وكلاء ووكيلات لوائح المدن الكبرى والجهات برسم الاستحقاقات المقبلة.
ويتقدم الحزب إلى الناخبين ببرنامج "عملي" و"طموح" من أجل بناء جهوية متقدمة تستند إلى جماعات قائدة للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، تمكن المغرب من الانتقال إلى "مرحلة جديدة" في تدبير الشأن العام الجهوي والمحلي، قائمة على "القرب في خدمة المواطن، في إطار من الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد والفوارق الترابية".
ويقترح الحزب من خلال برنامجه الانتخابي، الذي يحمل شعار "جماعات ترابية قوية لربح رهان التنمية"، التركيز على أربعة محاور أولوية أساسية تتكامل في ما بينها بما يعزز مسار الديمقراطية والإصلاحات بالمملكة ويخدم التنمية المندمجة والمستدامة والمتضامنة.
وتتمثل هذه المحاور في تنزيل الجهوية المتقدمة وتكريس التدبير الحر والفعال للجماعات الترابية، وتعبئة جيدة وتدبير أفضل للموارد البشرية والمالية للجماعات الترابية، وتطوير خدمات القرب الإدارية والاجتماعية وخدمات التنشيط الاقتصادي والثقافي والرياضي، وتنمية القرى المندمجة وتطوير المدن المستدامة.
وتهدف المحاور الأربعة، حسب البرنامج الانتخابي الوطني للحزب خلال هذه المحطة الانتخابية، إلى الرفع من أداء وحكامة الجهات والجماعات والاستفادة من اختصاصاتها المتقدمة، ومن تفعيل مبدأ التدبير الحر ومن الإمكانات التي تتيحها الشراكة والتعاون مع فاعلي التنمية على المستوى الترابي وتعبئة مواردها البشرية والمالية وتدبيرها بطريقة جيدة بما يمكن من خدمة المواطن عبر تطوير سياسات وخدمات القرب ويحقق إدماجها في الدورة التنموية الوطنية، من خلال تنمية القرى المندمجة وتطوير المدن المستدامة لتحسين عيش السكان.
وأفاد رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بالحزب أن هذا البرنامج، الذي انكبت على إنجازه نخبة من أطر الحزب وممارسي الشأن المحلي بألوان المصباح، بناء على "تشخيص واقعي" يلامس الانشغالات الحقيقية للمواطنين، يتضمن 205 إجراءات عملية "سيعمل منتخبو الحزب على تطبيقها في الجماعات الترابية التي يحظون بثقة المواطنين لتسييرها أو المساهمة في تسييرها رفقة حلفائهم".
ومن أجل تنزيل هذه الأهداف، أبرز المسؤول الحزبي أن العدالة والتنمية يتقدم بمرشحين تم انتقاؤهم وفق مساطر داخلية "متجددة" و"دقيقة"، معتبرا أسلوب الانتقاء المعتمد من طرف الحزب "تمرينا ديمقراطيا يفرز مرشحين متشبعين بروح الديمقراطية ومهيئين لتكريسها خلال تدبيرهم للشأن العام".
وأوضح العربي أن حوالي 40 في المائة من مرشحي حزب العدالة والتنمية خلال هذه الانتخابات سيكونون من الشباب، وأن عددا مهما منهم سيتصدرون لوائح الحزب في مختلف الجهات، مشيرا، من جهة أخرى، إلى أنه فضلا عن "الكوطا" المخصصة للنساء، يقدم الحزب مجموعة من مناضلاته في الجزء الأول من اللوائح.
وأشار إلى أن استعدادات حزب العدالة والتنمية لهذه الانتخابات، التي يطمح إلى تغطية 70 في المائة من دوائرها، بدأت منذ الدورة العادية لمجلسه الوطني في يناير 2015 ، حيث صادق على مسطرة الترشيح للانتخابات الجماعية والجهوية والمهنية، مؤكدا أن "لا مكان للموسمية" في عمل الحزب وأن الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية يشرف عليه جهاز وطني دائم (اللجنة المركزية للانتخابات).
وتابع العربي أن الحملة الانتخابية للحزب تقوم على مبدأ "الاستهداف"، الذي يراعي انتظارات الفئات المختلفة من الناخبين واستعدادهم ومشاكلهم.
وبخصوص تحالفات حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، جدد العربي التأكيد على أن الأولوية في عقد التحالفات على مستوى الجهات والمدن الكبرى ستكون للتحالف الحكومي، كما اتفقت على ذلك قيادات التحالف، مقرا، في المقابل، بصعوبة الالتزام بتلك الأولوية في ما دون ذلك من المستويات الترابية.
وقال العربي"نطمح أن نكون نحن الأوائل"، و"إذا ما وضعنا المغاربة في مرتبة أخرى، سنقوم بقراءة العوامل التي أدت إلى ذلك"، مشددا على أن هاجس الحزب الأول هو أن "يسود التنافس الشريف الشفاف والديمقراطي" و"يربح الوطن". (و م ع)