الانتخابات الجماعية والجهوية: حزب العدالة والتنمية يخوض غمار المنافسة من موقع المسؤولية وعينه على صدارة المشهد السياسي من جديد

يخوض حزب العدالة والتنمية من موقع المسؤولية غمار انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والجهوية المقرر إجراؤها يوم رابع شتنبر المقبل، واضعا أمام الناخب المغربي حصيلة الائتلاف الحكومي الذي يقوده منذ أربع سنوات، وعينه على صدارة المشهد السياسي من جديد.
ويعول الحزب على الإنجازات التي راكمها، بمعية أحزاب التحالف، بالإضافة إلى تجربته في تدبير الشأن المحلي، في إقناع أوسع قطاع من الشعب المغربي بالتصويت لصالحه كما فعل خلال تشريعيات نونبر 2011.
"الشعب المغربي رأى الأداء الحكومي ويعرف ما بوسع الأغلبية إنجازه"، يقول رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بالحزب، عبد الحق العربي، مشددا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أن حظوظ حزبه "وافرة" في اقتراع الرابع من شتنبر القادم وطموحه تبوؤ صدارتها.
وينزل الحزب بثقله في هذه الانتخابات، حيث يرشح خمسة من وزراءه الحاليين، فضلا عن عدد من قيادييه البارزين وجميع رؤساء الجماعات الحاليين المنتمين للحزب، بحسب ما أعلن الحزب خلال ندوة صحفية عقدها بداية غشت الجاري لتقديم وكلاء ووكيلات لوائح المدن الكبرى والجهات برسم الاستحقاقات المقبلة.
ويتقدم الحزب إلى الناخبين ببرنامج "عملي" و"طموح" من أجل بناء جهوية متقدمة تستند على جماعات قائدة للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، تمكن المغرب من الانتقال إلى "مرحلة جديدة" في تدبير الشأن العام الجهوي والمحلي، قائمة على "القرب في خدمة المواطن في إطار من الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد والفوارق الترابية".
ويقترح الحزب من خلال برنامجه الانتخابي، الذي يحمل شعار "جماعات ترابية قوية لربح رهان التنمية"، التركيز على أربعة محاور أولوية أساسية تتكامل في ما بينها بما يعزز مسار الديمقراطية والإصلاحات بالمملكة ويخدم التنمية المندمجة والمستدامة والمتضامنة.
وتتمثل هذه المحاور في تنزيل الجهوية المتقدمة وتكريس التدبير الحر والفعال للجماعات الترابية، وتعبئة جيدة وتدبير أفضل للموارد البشرية والمالية للجماعات الترابية، وتطوير خدمات القرب الإدارية والاجتماعية وخدمات التنشيط الاقتصادي والثقافي والرياضي، وتنمية القرى المندمجة وتطوير المدن المستدامة.