زين الدين: إلغاء العمل ببطاقة الناخب يستهدف تحصيص وتخليق العملية الانتخابية

اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف وحدها للتصويت في انتخابات 4 شتنبر الاتصال مجانا بالرقم 2727 يمكن الناخبين من التعرف على مكاتب تصويتهم

أوضح بلاغ للوزارة، أول أمس الاثنين، أنه بإمكان الناخبين والناخبات المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم، بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية المقرر إجراؤها، الجمعة المقبل، من خلال إرسال رسالة قصيرة مجانية إلى الرقم 2727، تتضمن فقط رقم البطاقة الوطنية للتعريف، أو الاتصال مجانا على الرقم الأخضر 2727 من أي هاتف ثابت أو محمول، أو تحميل التطبيق المسمى (مونبيفي) على الهاتف الذكي، الذي يمكن من تحديد موقع مكتب التصويت.
وذكرت الوزارة أنه يمكن، أيضا، للناخبين والناخبات التعرف على مكاتب التصويت التابعين لها، من خلال التوجه إلى مكاتب الإرشاد المحدثة بمقرات العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وبمكاتب السلطات الإدارية المحلية، أي القيادة أو الملحقة الإدارية القريبة من محلات سكناهم.
كما يمكنهم يوم الاقتراع، يضيف البلاغ، التعرف على مكاتب التصويت، التي سيدلون فيها بأصواتهم، من خلال الاستفسار لدى مكاتب الإرشاد، التي سيتم فتحها بمراكز التصويت القريبة من محلات سكناهم.
وقال محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، إن إلغاء العمل ببطاقة الناخب والإشعار الموجه للناخبين، إجراء جديد يستهدف "تحصيص وتخليق العملية الانتخابية بالمغرب"، مشيرا إلى أن العمل بالانتخاب بالبطاقة الوطنية كان مطلبا لجل مختلف الأحزاب في الاستحقاقات الانتخابية الماضية.
وأضاف زين الدين، في تصريح ل"المغربية"، أن هذا المطلب تحقق الآن، بالنظر إلى الحالات التي كانت تعترض العمل ببطاقة الناخب، كتعددية التصويت لأزيد من مرة، أو التصويت باستعمال بطاقات انتخاب لأشخاص متوفين، أو وجود بطاقات ناخب إضافية لا تتوفر على أصحابها الحقيقيين، وغيرها من الحالات التي كانت تستعمل بطاقات الناخب بشكل تحايلي على القانون، موضحا أن إقرار البطاقة الوطنية لوحدها كأداة للتصويت "سيقطع بشكل نهائي مع مثل هذه الممارسات".
وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن العمل بالبطاقة الوطنية كآلية وحيدة للتصويت "سينعكس إيجابا على السير الأمثل ليوم الاقتراع، وسيضمن آلية مهمة في اتجاه إقرار انتخابات نزيهة وشفافة، وسيخفض، أيضا، من الطعون الانتخابية في الحالات المتعلقة بأهلية المصوتين".
كما اعتبر أن هذا الإجراء سيمكن سلطات الوصاية من تقليص الكلفة المادية لتنظيم الانتخابات في الجانب المتعلق بطبع بطاقات الانتخاب، والإشعار الموجه للناخبين وتوزيعها، إضافة إلى تفادي الارتباك، الذي يسود هذه العملية، خلال الساعات الأخيرة، قبل يوم الاقتراع.