تمحور جدول أعمال المجلس حول دراسة طرق الرفع من رأسمال الشركة، وضخ ما يناهز 500 مليون دولار، ومناقشة مخطط الهيكلة الذي بلورته "التجاري فينانس كورب". وكانت هيئات نقابية دعت إلى تأميم وعودة الدولة الى رأسمال الشركة ضمانا لحقوق كل الأطراف. وأكدت الهيئات النقابية، المكونة من المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديموقراطية للشغل ، والمكتب النقابي للفدرالية الديموقراطية للشغل والمكتب النقابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على "ضرورة الاستئناف العاجل للإنتاج تحت إشراف الدولة وحماية، وتطوير صناعات تكرير البترول، ورفع الحصار المضروب على واردات الشركة، والفصل في معالجة الأزمة بين استمرار الشركة ومعالجة المديونية والاختلالات"، مسجلة أن "الرهان على اللجوء للواردات الصافية لن يصمد أمام تصاعد الطلب الوطني واهتزازت السوق الدولية وضعف اللوجستيك وسعة المخازن". وطالبت النقابات بالشركة، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، بتنظيم وتقنين سوق المحروقات بهدف تأمين الحاجيات النفطية للاقتصاد الوطني وضمان التوازن في مصالح الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. وعقدت هذه الهيئات نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا تطرق خلاله للوضع المتأزم، الذي تشهده المؤسسة. وأشار بلاغ صحفي إلى أن المشاركين في هذا الاجتماع تدارسوا "الأثر الذي يمكن أن ينجم عن وقف اشتغال هذه المعلمة الاقتصادية والتاريخية على عمال سامير وسكان المحمدية، وكذا على الاقتصاد الوطني، وما بنته الأجيال السابقة من أسس لتحرر الاقتصاد الوطني واستقلالية القرار السيادي الوطني". وأضاف البلاغ أنه تقرر في هذا الاجتماع تأسيس الجبهة المحلية بالمحمدية لمتابعة تداعيات أزمة سامير. يذكر أن ديون "سامير"" تجاوزت 33 مليار درهم، حسب محللين ماليين، موزعة بين الممونين الرئيسيين للمصفاة في الخارج، والبنوك التجارية، وكذا الإدارة العامة للجمارك، التي تطالبها بحوالي 13 مليار درهم عبارة عن ديون الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة استخلصتها الشركة من زبنائها ولم تحولها إلى خزينة الدولة.
