المحمدية :"السامريون" يطالبون بالتأميم والإنقاذ من سوء التدبير

توصلت ببلاغ من الجبهة النقابية بشركة سامير والذي تدعو فيه و للتاميم والانقاذ من سوء التدبير.
اليكم نص ابيان :

أمام توقيف الإنتاج وتجفيف الاحتياطات بسبب الحصار المفروض على الواردات، كنتيجة لتعاظم مديونية شركة سامير وعجزها على توفير الاعتمادات المالية لتأمين مشترياتها والوفاء بالتزاماتها اتجاه الأطراف المعنية، وفي ظل بروز المظاهر الأولى لأزمة تزويد السوق رغم اللجوء لاستنفاذ الاحتياطي الأمني وتكثيف الواردات الصافية ولو في وقت يعرف فيه سعر البترول أدنى مستوياته.
وبعد تنامي القلق والاستياء في صفوف الأجراء الرسميين والعاملين بشركات المناولة، بسبب التهديد الحقيقي لمكاسبهم وأجورهم والتهالك المحتمل لآليات الإنتاج وسلامتها في حال استمرار التوقف لأجل غير معلوم، وتبعا للمساعي النقابية المتواصلة منذ زمان من أجل التنبيه لوضعية التدبير الغير السليم المعتمد، بعد الخوصصة وقبل الحريق وبعد تأهيل مصفاة المحمدية وإغلاق مصفاة سيدي قاسم وبعد توقف الإنتاج والإغراق في المديونية التي لم تعرف لها الشركة سابقة في تاريخها.
وبعد مناقشة الوضعية العامة بشركة سامير في كل أبعادها ومناقشة الخيارات المطروحة مستقبلا، فإننا في الجبهة النقابية بشركة سامير، المؤلفة من المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب النقابي للفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب النقابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المجتمعون بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالمحمدية، يوم السبت 5 شتنبر 2015 :
1. 1. نؤكد على الاستئناف العاجل للإنتاج تحت إشراف ومسؤولية الدولة، وحماية وتطوير صناعات تكرير البترول، ورفع الحصار المضروب على واردات شركة سامير والفصل في معالجة الأزمة بين استمرار الشركة أولا ومعالجة المديونية والاختلالات ثانيا، وأن الرهان على اللجوء للواردات الصافية لن يصمد أمام تصاعد الطلب الوطني واهتزازات السوق الدولية وضعف اللوجستيك وسعة المخازن.
2. 2. نطالب بالتأميم وعودة الدولة إلى رأسمال شركة سامير من أجل ضمان حقوق كل الأطراف المعنية ومراقبة وتنظيم وتقنين سوق المحروقات بهدف تأمين الحاجيات النفطية للاقتصاد الوطني وضمان التوازن في مصالح الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
3. 3. ننبه لوجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن الوحدات الإنتاجية الموضوعة تحت الضغط الغازي، والتشكيل الفوري للجنة السلامة وحفظ الصحة حتى تباشر مهامها طبقا للمقتضيات القانونية.
4. 4. نعتبر بأن أزمة شركة سامير هي نتيجة المسؤولية المشتركة من خلال تقصير الدولة المغربية في دورها الرقابي بعد الخوصصة وتنفيذ الاستثمار، وسوء التسيير والتدبير المعتمد من طرف إدارة الشركة في تنفيذ مشروع تحديث مصفاة المحمدية وتراكم المديونية والدخول في المواجهة مع السلطات والموزعين والنقابيين.
5. 5. يجدد المطالبة بحماية حقوق الأجراء ومكاسبهم، وفتح باب الحوار حول الأزمة مع ممثلي المأجورين من أجل التوصل لاتفاق مسؤول يضمن الحق في الشغل أولا ويضع حدا لمحنة الحريات النقابية والتراجع على مضامين الاتفاقية الجماعية وملحقاتها، ويعتبر بأن النقابيين قاموا بدورهم كاملا ومنذ زمان في التنبيه للتجاوزات والإمعان في سحق كل المعارضين لنظام التدبير المعتمد منذ 2008.
6. 6. ندعو كل المستخدمين لحضور الجمع العام المقرر عقده بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاستعداد للدفاع على مستقبل صناعات تكرير البترول وتطوير مستوى التدبير العام للشركة وتأمين الحاجيات الطاقية للبلاد وحماية المكاسب والحقوق من الضياع والعبث.