'البيجيدي' يكتسح أغلبية المقاعد ويتجه إلى الظفر بعمودية مراكش

الأصالة والمعاصرة تصدر نتائج الانتخابات الجهوية بجهة مراكش آسفي لكريني ل'المغربية': التدبير يبقى منفتحا على جميع الاحتمالات في رئاسة الجهات

بلغت بنسبة المشاركة في هذه الانتخابات الجماعية والجهوية أكثر من 47 في المائة بمراكش، واختارت الهيئة الناخبة حزب العدالة والتنمية في أربع مقاطعات.
ولم تتمكن فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش ووكيلة لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بمقاطعة مراكش المدينة، من التقدم على منافسها يونس بن سليمان، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، الذي فاز ب17 مقعدا من أصل 39 مقعدا المكونة لمجلس هذه المقاطعة، فيما حصلت المنصوري على 11 مقعدا فقط.
وبمقاطعة جيليز، لم تتمكن زكية لمريني وكيلة لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيسة مقاطعة جيليز من التفوق على منافسها عبد السلام السيكوري، وكيل لائحة العدالة والتنمية، بعد حصولها على تسعة مقاعد من أصل 40 مقعدا مكونة لمجلس هذه المقاطعة، وفاز منافسها ب22 مقعدا.
وأسفرت النتائج النهائية للانتخابات الجماعية عن فوز العدالة والتنمية بأغلب المقاعد الانتخابية التي وصل عددها إلى 40 مقعدا من أصل 86 مقعدا المخصصة للمجلس الجماعي لمراكش، ما يجعل حظوظه قوية للظفر بعمودية مراكش لأول مرة في تاريخه، ووزعت باقي مقاعد المجلس الجماعي بين حزب التجمع الوطني للأحرا ر ب11 مقعدا، وحزب الاستقلال بأربعة مقاعد، وجبهة القوى الديمقراطية بثلاثة مقاعد، ومقعدين اثنين لكل من الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، ونال كل من الاتحاد الاشتراكي والحزب المغربي الليبرالي مقعدا واحد لكل واحد منهما.
واستطاع حزب العدالة والتنمية تعزيز مكانته داخل هذا المجلس، بعد فوزه بثماني مقاعد بمقاطعة مراكش المدينة، و12 مقعدا بمقاطعة المنارة، و10 مقاعد بجيليز، و7 مقاعد بسيدي يوسف بن علي، وثلاثة مقاعد بالنخيل، مما يجعله في حاجة الى تحالف مع بعض الأحزاب لنيل الأغلبية داخل هذا المجلس.
من جهة أخرى، تقلصت حظوظ حزب الأصالة والمعاصرة في ضمان استمرار تجربة تسيير الشأن المحلي التي امتدت خلال الخمس سنوات الأخيرة، واستطاع عبرها احتكار تسيير جميع المجالس المنتخبة ابتداء من مجلس الجهة مرورا بالجماعة الحضرية ووصولا إلى باقي المقاطعات المشكلة لوحدة المدينة، خصوصا بعد حصول الحزب في هذه الانتخابات الجماعية على 22 مقعدا، موزعة على 5 مقاعد بمقاطعة مراكش المدينة، وخمسة مقاعد بالمنارة، والعدد نفسه بمقاطعة جيليز، وأربعة مقاعد بسيدي يوسف بن علي، بالإضافة الى ثلاثة مقاعد بمقاطعة النخيل.
وبالعمالات والأقاليم المكونة لجهة مراكش آسفي، فاز حزب العدالة والتنمية بدائرة مراكش بستة مقاعد من أصل 14 المخصصة للعمالة بمجلس جهة مراكش - آسفي، ووزعت المقاعد الأخرى المتبقية بين ثلاثة مقاعد لحزب الأصالة والمعاصرة، وثلاثة مقاعد لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومقعدين اثنين لحزب الحركة الشعبية.
وتمكن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الرحامنة من الحصول على أربعة مقاعد من أصل سبعة المخصصة لهذا الإقليم بمجلس الجهة، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار بمقعدين، ومقعد لحزب الاستقلال.
واستطاع حزب "البام" بإقليم شيشاوة، رفقة حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية، الظفر بمعقدين لكل واحد من أصل ثمانية مقاعد المخصصة للإقليم بمجلس الجهة، وحصل كل من حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية على مقعد واحد لكل واحد منهما.
وحصل الأصالة والمعاصرة، بإقليم الحوز، على خمسة مقاعد من أصل عشرة مقاعد المخصصة لهذا الإقليم بمجلس الجهة، متبوعا بحزبي الاستقلال والعدالة والتنمية بمقعدين لكل واحد منهما، ثم مقعد واحد لحزب الاتحاد الدستوري.
وفاز الأصالة والمعاصرة بأربعة مقاعد من أصل عشرة مقاعد المخصصة لإقليم قلعة السراغنة بهذا المجلس، تلاه كل من حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار بمقعدين لكل واحد منهما، ثم مقعد واحد لكل من حزب الاستقلال والحركة الشعبية.
وفي إقليم آسفي، حصل العدالة والتنمية على ثلاثة مقاعد من أصل 11 مقعدا مخصصا للإقليم بالمجلس، وحصل كل من الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي على مقعدين لكل واحد، وحصل حزبا الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري على مقعد واحد لكل واحد منهما.
وبإقليم الصويرة، فاز كل من الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي بمقعدين لكل واحد من أصل تسعة مقاعد المخصصة للإقليم بالمجلس، ثم الاستقلال والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية بمقعد واحد لكل حزب، وتمكن حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال بإقليم اليوسفية من الفوز بمقعدين لكل واحد منهما من أصل ستة مقاعد المخصصة للإقليم بهذه الجهة، متبوعين بحزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري بمقعد واحد لكل واحد منهما.
وحسب إدريس لكريني، محلل سياسي وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق في مراكش، فإن نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية يمكن اعتبارها محكا لتجربة العدالة والتنمية الحكومية ومحطة لقياس شعبيته، موضحا أن "هذا الحزب رغم محك السلطة، يبدو أن شعبيته مازالت قائمة وربما هذا له علاقة بالشأن المحلي خاصة أن تجربته تبقى إلى حد ما تجربة متواضعة".
وأضاف لكريني، في تصريح ل"المغربية"، أن الانتخابات البرلمانية السابقة أسفرت عن اكتساح العدالة والتنمية، وهذا "الاكتساح كان له ما يبرره، في أن تجربة الحزب جديدة ولم يسبق له أن قاد الحكومة، وكانت هناك رغبة من المواطن ليمكنهم من فرصة للتدبير الشأن الحكومي إلى جانب فرقاء آخرين حزبيين، وهذه فرصة أخرى تتاح لحزب العدالة والتنمية، لكن لا ينبغي أن ننظر إلى هذا الأمر من زاوية أنها مفاجئة أو اكتساح، بل يمكن القول إن هذا يدخل في إطار قواعد اللعبة السياسية".
وأوضح لكريني أن التدبير يبقى منفتحا على جميع الاحتمالات في رئاسة الجهات والتحالفات التي يفترض أن تكون "طبيعية ومنسجمة مع التحالفات المعمول بها على المستوى الحكومي حتى يكون فيها نوع من احترام إرادة المواطن، ونوع من تيسير عمليات تدبير التسيير المحلي، انسجاما مع طبيعة التحالف الحكومي، خدمة للانسجام في الأداء بين الإطارين".