مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية

همت ميثاق الاستثمارات والطاقات المتجددة واتفاق تعاون مع السينغال امرأتان ضمن أربعة تعيينات في مناصب عليا

صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 625-15-2 بتغيير المرسوم رقم 895-00-2 الصادر في 31 يناير2001 لتطبيق المادتين 17 و19 من القانون الإطار رقم 95-18 بمثابة ميثاق للاستثمارات، قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية.
وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع المرسوم يهدف إلى تعديل أحكام الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.00.895 الصادر في 31 يناير 2001، لتطبيق المادتين 17 و19 من القانون الإطار رقم 95.18 بمثابة ميثاق للاستثمارات، لتتلاءم مع التعديلات التي أدخلها قانون المالية رقم 14-100 لسنة 2015، لأن المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 خفضت السقف المؤهل للاستفادة من الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة عند التصدير من 200 مليون درهم إلى 100 مليون درهم.
وأضاف الوزير أن المادة 5 من قانون المالية لسنة 2015 عدلت السقف المحدد، في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة، من إعفاءات رسم الاستيراد المطبق على السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشروع معين والمستوردة مباشرة من طرف المقاولات أو لحسابهم. وتحدد هذا السقف في 100 مليون درهم بدل 200 مليون درهم، فأصبح من الضروري ملاءمة السقف المنصوص عليه في المادة 3 الفقرة 4 من المرسم رقم 2.00.895 مع السقف الجديد المحدد في قانون المالية لسنة 2015.
تفويض السلط لوزير التشغيل
ناقش المجلس مشروع مرسوم رقم 559-15-2، بشأن تفويض السلط إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، قدمه وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تفويض السلط إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، قصد تحديد النماذج الخاصة بتدبير التعويض عن حوادث الشغل المنصوص عليها في المواد 15 و17 و19 و20 و21 و22، و24، و25، و145، و180 من القانون رقم 12-18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-14-1 بتاريخ 29 ديسمبر 2014 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.
مواكبة التحولات في قطاع الطاقات المتجددة
صادق المجلس على مشروع قانون رقم 15-48 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء، قدمه وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
وأفاد الخلفي أن المشروع جاء لمواكبة التحولات العميقة في قطاع الطاقات المتجددة وللرفع من جاذبيته لفائدة المستثمرين الخواص وتمكين المغرب من التقارب من السوق الطاقية الجهوية الأوروبية، مشيرا إلى أنه، لتعزيز الإطار التشريعي الجديد، أحدثت هيئة وطنية لضبط قطاع الكهرباء، ستسهر على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين للشبكات الكهربائية الوطنية، التي تشهد انفتاحا وتحريرا، طبقا لأحكام القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، وسيسمح لكل مزود للكهرباء في السوق الحرة، وفقا للأنظمة الجاري بها العمل. ويعتبر إحداث هذه الهيئة إشارة قوية للمستثمرين الخواص، ومواكبة التطورات المستقبلية التي سيشهدها قطاع الكهرباء.
اتفاق تعاون مع السينغال في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 15-57، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بين حكومتي المغرب والسنغال، موقع بدكار في 25 ماي 2015.
يهدف هذا الاتفاق، حسب الخلفي، إلى وضع أسس وطرق تنفيذ التعاون بين البلدين في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية والأنشطة الملحقة بهما، في ميدان التكون البحري والبحث العلمي السمكي وتربية الأحياء، وصناعات وتثمين وتحويل منتجات الصيد البحري، ومحاربة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
وطبقا لهذا الاتفاق، يضيف الوزير، يتفق الطرفان على تبادل الخبرات في ميدان تهيئة المصايد، واقتراح ما يمكن أن يتخذ من تدابير لتأمين المحافظة على الموارد البحرية على المدى الطويل، والاستغلال الأمثل للموارد السمكية، خاصة ما يتعلق بالمخزونات السطحية والأسماك المهاجرة العابرة لمنطقتيهما الاقتصادية الخالصة.
أربعة تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وعين كريم التاج مفتشا عاما على صعيد وزارة السكنى وسياسة المدينة، وكوثر التازي، مفتشة عامة بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
وفي وزارة الشباب والرياضة، عينت سميرة باينة، مديرة الموارد البشرية، كما عين الحسين كابي مديرا لإنعاش الاقتصاد الاجتماعي بوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.