32 جمعية حقوقية تقدم تقريرا حول مدى تنفيذ الحكومة لالتزاماتها بخصوص العهد الدولي

مناقشة التقرير الحكومي أمام الدورة 56 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بجنيف

يرصد التقرير الموازي، الذي قدمته الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في ندوة صحفية أمس الأربعاء بالرباط، بتزامن مع عرض التقرير الدوري الرابع للمغرب على اللجنة الأممية، وجهة نظر المجتمع المدني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في مدونة الشغل، والحريات النقابية، والحماية الاجتماعية والأسرية، والحق في الحياة، والحق في الصحة والتعليم والسكن.
واعتبرت سميرة بيكردن، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن دور جمعيات المجتمع المدني هو المراقبة وتقديم الاقتراحات العملية للحكومة للنهوض بأوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مبرزة أن الجمعيات الحقوقية تقوم بدور فعال في تقوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالمناصفة، وعدم التمييز بين النساء والرجال.
وقالت بيكردن، في ندوة صحفية، إن "الدور المنوط بالمجتمع المدني يرتكز أساسا على الجانب الترافعي، إضافة إلى أنه قوة اقتراحية نشيطة وفعالة، تدلي بمقترحاتها المبنية وفقا لمنهجية علمية من خلال دراسات وتحليلات عميقة، وهو أيضا قوة يقظة تتفاعل مع السياسات العمومية المتبعة ومع مشاريع ومقترحات القوانين من خلال قراءتها وتحليلها ونقدها نقدا بناء هدفه التطوير والإغناء".
وأوضحت أن المجتمع المدني له دور رقابي وقوة مؤثرة، بإمكانها الضغط من أجل التسريع بتفعيل المقتضيات الدستورية بشكل يضمن احترام التزامات المغرب وتعهداته الدولية. وأضافت أن "هذا العمل لا يمكن أن ينجز إلا بالتتبع الدائم للسياسات العمومية للدولة، والوقوف على مدى احترامها للحقوق الإنسانية، الاقتصادية والاجتماعية، للنساء ورفع التمييز المبني على الجنس، وتكريس المساواة بين المواطنين".
وأشادت رئيسة الجمعية بالمكتسبات التي تحققت خلال العشرية الأخيرة، في مجال النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مطالبة بإصلاح قانون الأحوال الشخصية، وملاءمته مع التعديلات التي عرفتها مجموعة من القوانين، مثل قانون الجنسية، وقانون الشغل، والمسطرة الجنائية، وصولا إلى دسترة المساواة.
واعتبرت أن المتتبع للعمل الحكومي بخصوص النهوض بحقوق النساء وحمايتها، منذ 2011، لابد أن يخلص إلى "وجود خلل في المقاربات المعتمدة والعجز عن تتمة الأوراش، خاصة على مستوى القوانين التي مازال أغلبها في رفوف البرلمان أو اللجان المعينة".