'شبكة نساء من أجل النساء' تطالب بدسترة المساواة

طالبت "شبكة نساء من أجل النساء" بدسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. ودعت الشبكة، في اقتراحاتها إلى لجنة مراجعة الدستور، إلى سمو القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على القوانين الداخلية..
مطالبة بالمساواة بين النساء والرجال في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية.
كما تضمنت مقترحات الشبكة، التي تأسست سنة 2008، بهدف الرفع من تمثيلية النساء في كل المؤسسات المنتخبة وفي دوائر صنع القرار في أفق المناصفة، اعتماد مقاربة النوع في الميزانيات العمومية، والتنصيص على مبدأ المناصفة في كل مواقع القرار، واعتماد آليات وتدابير إيجابية، ضمانا لتحقيق المناصفة في كل مدارات صنع القرار وفي كل المجالس المنتخبة.
وشددت الشبكة، في مقترحاتها، على تجريم الميز، المبني على الجنس، أو اللون، أو الإعاقة، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو المركز الاجتماعي، أو الثروة والجاه، فضلا عن تجريم العنف المبني على النوع.
وأوصت الشبكة باعتبار المجتمع المدني شريكا أساسيا في بلورة السياسات العمومية، وفي المراقبة والتتبع، داعية إلى إحداث مجلس أعلى للمساواة بين النساء والرجال، تتحدد مهامه في اقتراح الاستراتيجيات من أجل النهوض بحقوق النساء، ورصد وتتبع وتقويم السياسات العمومية في مجال النهوض بحقوق النساء .
وتعتبر "شبكة نساء من أجل النساء" أن "من متطلبات بناء المجتمع الديمقراطي ودولة الحق والقانون، ضرورة الفصل بين السلطات، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتقوية صلاحيات الوزير الأول والحكومة، وتوسيع اختصاصات البرلمان، واعتبار اللغتين العربية والأمازيغية لغتين وطنيتين".
وترى الشبكة أنه "لا يمكن بناء مجتمع ديمقراطي حداثي دون مساهمة النساء في وضع كل السياسات العمومية والبرامج والخطط، ودون أن تكون لهن الحقوق والوجبات نفسها، ودون احترام كرامتهن الإنسانية، وضمان حقهن في المواطنة الكاملة، ودون أن تكون لهن الحظوظ نفسها في الوصول إلى كل مواقع القرار" .
وتشدد الشبكة في مقترحاتها على أن التنصيص على المساواة بين الجنسين في كل الحقوق السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية "يجب أن يكون في صلب الإصلاحات الدستورية، التي لا يمكن أن تستقيم إلا بمناهضة الميز وتجريمه، كيفما كان أساسه ومرتكزه".
كما تؤكد الشبكة على أن الميز يقتضي مناهضة كل أشكال العبودية والاسترقاق أو ما يشابهها، ومن بينها ظاهرة الاتجار في النساء، مهما كانت وسائله وأدواته وأشكاله.
وتعتبر الشبكة أن الإصلاحات الدستورية يجب أن ترافق بإصلاحات أخرى مؤسساتية وقانونية، تضمن العدالة الاجتماعية والإنصاف، وأن "النساء، اللواتي يمنحن الحياة، لا يمكنهن القبول بوجود عقوبة الإعدام ضمن القوانين الجنائية، لأن في ذلك اعتداء على الحق في الحياة، الذي تضمنه كل القوانين والمواثيق الدولية".