المغربيات يطلقن العنان لأصواتهن داخل البرلمان

في الصورة عمدة الصويرة أسماء الشعبي إحدى الوجوه الحاضرة في منتدى النساء البرلمانيات ""
بدأت النساء المغربيات يجهرن بقوة للمطالبة بحقوقهن داخل البرلمان، حيث أطلق منتدى النساء البرلمانيات المغربيات، اليوم بالرباط، نداء المساواة تحت شعار "أصوات نسائية من أجل الديموقراطية"، بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمرأة المغربية الذي يصادف 10 أكتوبر.
وجاء في هذا النداء أن "مشاركة النساء في مدارات صنع القرار ظلت دون متطلبات رهانات مغرب القرن ال21 وتطلعات المغربيات، ما يستدعي تحرك كافة الديمقراطيين والديمقراطيات وانخراطهم في البحث عن سبل أفضل لتعزيز تمثيلية النساء خاصة في تدبير الشأن المحلي"، مشيرا إلى إن التمثيلية الضعيفة للنساء داخل المجالس الجماعية المحلية ترجع بالأساس إلى "غياب إجراءات ملموسة تمكن من ضمان مشاركة فعلية للنساء في تدبير الشأن العام.
واعتبرت النساء البرلمانيات في هذا النداء أن "المشاركة السياسية الوازنة للنساء من الشروط الأساسية لترسيخ الديمقراطية والمواساة وتحقيق التنمية"، ودعت كافة الفاعلين السياسيين "لإقرار إجراءات التمييز الايجابي وإعمال الكوطا كآلية مرحلية واعتماد تدابير إرادية ملموسة وفعالة لضمان تمثيلية فعلية للنساء في استحقاقات 2009.
وأكدت النساء البرلمانيات على ضرورة إحداث مرصد وطني لتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية وفي مواقع القرار.
وذكر النداء بالإصلاحات الجوهرية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة من أجل النهوض بحقوق النساء شملت قوانين عدة منها على الخصوص مدونة الأسرة ومدونة الشغل وقانون الجنسية والتغطية الصحية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت ثريا الشرقي، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات المغربيات، على ضرورة جعل من النساء قوة اقتراحية فاعلة في تعميق اللامركزية ونسج قوة فلسفة الديموقراطية المحلية وتزكية اختيارا ت المغرب الرامية إلى تجذير الحداثة وحقوق الإنسان، مسجلة بأن نسبة النساء المغربيات المنتخبات على مستوى الجماعات المحلية لا تتجاوز 0.56 في المائة.
وبهدف ضمان تمثيلية وازنة للنساء تؤكد سياسيات ل "إيلاف"، نظام اقتراع باللائحة، في حين يرى بخصوص نظام الاقتراع الفردي، ترشيح النساء في 30 في المائة من الدوائر.
وكانت الحركة النسائية في المغرب رفعت من سرعة تحركتها، قبل أن تلجأ إلى " مدونة الضغط " التي تعد آخر أسلحتها، إذ دفعت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إلى مطالبة الوزير الأول عباس الفاسي ب " إدراج مسألة تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة في جدول أعمال مجلس الحكومة، قصد مناقشتها واستكمال مقترحات الحكومة في هذا الباب، حرصا على ضمان ملاءمة اقتراحات الحكومة والتزاماتها ".
وجاءت مطالب الوزيرة المغربية، حسب ما أكدته مصادر سياسية، من خلال مراسلة تدخل في إطار دور الوزارة في " إعداد وتنفيذ استراتيجية النهوض بأوضاع المرأة، ودعم وتعزيز وضعيتها القانونية".
ودعت الصقلي إلى "الأخذ بمقترحات وزارة التنمية، المتعلقة بالتمثيلية النسائية، بعين الاعتبار، كملف استراتيجي، لضمان الانسجام مع التزامات الحكومة". ودشنت الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء.. في أفق المناصفة (تضم ألف جمعية)، استعدادتها، التي تتواصل عبر عملها الترافعي في اتجاه الجهات المعنية بالشأن السياسي المغربي، بعقد لقاء، مع نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة و التضامن، لتقديم المذكرة المطلبية وشرح مطالبهن، المتمثلة أساسا في تقوية حضور النساء بالمجالس المنتخبة في اتجاه المناصفة، وفق الوعد الذي قطعته حكومة الوزير الأول عباس الفاسي على نفسها.
وتضمنت هذه المذكرة، التي أرسلت نسخ منها للوزارات المذكورة، مطالب بإشراك المنظمات النسائية والحقوقية والاستشارات حول مدونة الانتخابات، و تضمينها مجموعة من الإجراءات التي تضمن حصول النساء على ثلث المقاعد المنتخبة على الأقل، عن طريق التنصيص الصريح. كما دعت إلى إقرار و مأسسة نظام الحصص "الثلث" في مدونة الانتخابات، وذلك للرفع من التمثيلية السياسية للنساء في الهيئات المنتخبة المحلية وكل مراكز القرار الجماعي، ومقترحات جزئية خاصة بنمط الاقتراع النسبي اللائحي والأحادي الإسمي.