القنص.. ممارسة الهواية دون تدمير المنظومات الإيكولوجية

31 محمية دائمة بالأطلس الكبير يمنع فيها القنص بشكل دائم

بالنسبة للخنزير البري، حددت فترة انتهاء قنصه في 28 فبراير 2016. وسيكون بإمكان القناصين قنص جميع أصناف الطرائد المسموح قنصها ماعدا طائر اليمام، الذي حدد يوم افتتاح قنصه في يوليوز إلى 29 غشت 2016.
ودعت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للأطلس الكبير القناصين إلى احترام القوانين المعمول بها، بما في ذلك الوحيش المسموح بقنصه، واحترام عدد الطرائد المسموح بها، ومراعاة واحترام المنظومات الإيكولوجية، وتوخي سبل السلامة بالميدان، من أجل التنمية والمحافظة على الموارد الوحيشية، وممارسة هذا النشاط الرياضي في أحسن الظروف.
وأفاد بلاغ للمديرية الجهوية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المجال الغابوي بالمنطقة يمتاز بتنوع الوحيش، فضلا عن العوامل المناخية، وتنوع الغطاء النباتي ومنظومات إيكولوجية تمتد بين سهول وهضاب داخلية ومناطق ساحلية وجبال الأطلس، فضلا عن تنوع ووفرة في الطرائد تجلب القناصين لممارسة هذا النشاط الرياضي بالمنطقة.
ولدعم التدبير المجالي لممارسة قنص يضمن التجديد الطبيعي للطرائد، يضيف البلاغ، فإن المناطق المسموح الصيد بها بالجهة وزعت إلى31 محمية دائمة، يمنع فيها القنص بشكل دائم على مساحة 380 ألفا و712 هكتارا، و23 محمية ثلاثية، تمتد على مساحة مليون و260 ألفا و682 هكتارا، يحظر فيها القنص بين 2015 و2018.
وأفادت المديرية الجهوية أنها تشجع القنص المنظم، عبر إيجار حق القنص لفائدة شركات القنص السياحي، التي يبلغ عددها 8 بالمنطقة، والتي تستغل 24 قطعة على مساحة 148 ألفا و449 هكتارا.
أما جمعيات القنص، فتهم 68 قطعة على مساحة 195 ألفا و674 هكتارا، وفق دفتر تحملات، يلزمها بإنجاز أشغال تهيئة مناسبة، من أجل ضمان التوازنات البيئية الكفيلة بتدبير قطاع القنص، كتهيئة نقط الماء، وتوفير الحراسة، والخفض من أعداد الحيوانات الضارة، وتربية وحماية الوحيش واستزراع وإنجاز عمليات تقنية ذات أهمية مرتبطة بتنمية القنص.
وأفاد المصدر أنه جرى إطلاق 12 ألفا و623 طائر حجل، مقابل 12 ألفا و54 طائرا الموسم الماضي، في إطار عمليات الاستزراع لتوفير الطرائد بالمناطق المخصصة للقنص.
وبخصوص التدابير المتخذة، أوضح البلاغ أنه، إضافة إلى عمليات التحسيس، تنظم المديرية الجهوية دوريات مراقبة لحدود المناطق المسموح القنص بها، لضمان قنص مستدام، بشكل يراعي حقوق السكان المحليين، ويحترم مبادئ الاستغلال المعقلن للموارد الوحيشية، حتى ينطلق موسم القنص في أحسن الظروف.
وأوضح البلاغ أن القنص يعتبر أداة لتثمين الموارد الطبيعية، وخلق فرص الشغل بالعالم القروي، إذ يدر هذا القطاع مداخيل مالية مهمة، قاربت 4 ملايين و31 ألفا و626 درهما برسم موسم 2014-2015.
وذكر البلاغ أن المديرية تواصل تفعيل البرنامج المتعلق بالخنزير البري، لضمان التوازن وحيش - منظومة بيئية، في إطار الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بتدبير أعداد الخنزير البري للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.