تخفيض ثمن ألف نوع من المستلزمات الطبية قبل نهاية 2015 وصنع دواء جديد لعلاج التهاب الكبد (c)

الحكومة تمنح الوزارة مليار درهم لاقتناء التجهيزات البيوطبية بالمناطق النائية وزير الصحة: مسودة مشروع الخدمة الوطنية للصحة لن تعرض للمصادقة إلا بعد التوافق عليها

أضاف الوزير، في ندوة صحفية أمس الاثنين، بمقر الوزارة بالرباط، خصصت لمواضيع تتعلق بمشروع مسودة الخدمة الصحية الوطنية، وأولويات قطاع الصحة، أن المغرب سيكون، في أفق 2020، من بين الدول القلائل في العالم بدون التهاب كبدي من نوع (c).
وحول مشروع الخدمة الصحية الوطنية، أبرز الوزير أنه، خلال اجتماع الوزارة مع ممثلي الطلبة الأطباء والأطباء الداخليين والمقيمين، جرى التأكيد من خلال محضر موقع بين الأطراف المعنية على أن الوزارة لم تعرض مسودة هذا المشروع على المصادقة، وأن المسودة تحمل أفكارا قابلة للمناقشة والتعديل والحذف مع تقديم بديل لها، وأن المشروع لن يعرض على المصادقة إلا بعد التوافق عليه، موضحا أن المجتمعين خلصوا إلى الاتفاق على إجراءات تنفيذ الملف المطلبي للطلبة الأطباء والأطباء الداخليين والمقيمين.
واكد الوردي أن وزارة الصحة "أبانت، من خلال الاستجابة السريعة والفعالة لمطالب هذه الفئة، عن جديتها في النقاش، وتحديد إجراءات عملية لتنفيذ هذه المطالب والتواصل مع المعنيين"، مستغربا من "إصرار الطرف الآخر على مواصلة التصعيد والإضراب".
وأوضح أن إحداث الخدمة الصحية الوطنية جاء لأسباب عدة، منها الخصاص الكبير في الموارد البشرية الصحية الذي يقدر بحوالي 16 ألفا من الأطباء والممرضين، وتصنيف منظمة الصحة العالمية للمغرب بين 57 دولة تعرف نقصا حادا في مهنيي الصحة، إذ أن كثافة مهنيي الصحة بالمغرب لا تزيد عن 1.51 لكل ألف نسمة، في حين أن الحد الأدنى اللازم لبلوغ أهداف الألفية للتنمية حدد في 2.5 مهني لكل ألف نسمة.
كما أشار الوزير إلى وجود تفاوت عرض العلاجات بين الوسطين القروي والحضري، إذ يتمركز أكثر من 45 في المائة من مجموع الأطباء في جهتي الرباط والدارالبيضاء، وفي العالم القروي يعمل فقط 24 في المائة من الأطباء، فضلا عن تزايد عدد المحالين على التقاعد، إذ سيحال 48 في المائة من الأطباء و24 في المائة من الممرضين العاملين بوزارة الصحة على التقاعد في أفق 2024.
وأكد الوزير أنه "على عكس ما وقع الترويج له من طرف البعض، فإن الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والممرضين سيتقاضون الأجرة المقررة للموظفين المماثلين لهم بوزارة الصحة، واستفادة المعنيين بالخدمة الصحية الوطنية من التغطية الصحية، ويمكنهم أن يجتازوا مباريات التوظيف المنظمة بالقطاع العام، كما يمكن للأطباء العامين اجتياز مباريات التخصص، واحتساب مدة الخدمة الصحية الوطنية في الترقية والتقاعد وعند التوظيف، ويمكن للأشخاص المعنيين بالخدمة الوطنية الصحية، يضيف الوزير، بعد قضائها، ممارسة أية مهنة في القطاع العام أو الخاص.
وأفاد أن الخدمة الصحية الوطنية ستساهم في تعزيز الموارد البشرية بحوالي 8400 مهني
للصحة، وتقليص الفوارق بين الجهات والأقاليم بنسبة 20 في المائة، وتوفير فرص الشغل للأطباء والممرضين، وفتح جميع المؤسسات الصحية المغلقة بالمناطق النائية والقروية، وإنجاح نظام المساعدة الطبية "راميد"، فضلا عن اكتساب المعنيين الخبرة وتجربة مهنية ميدانية، مشيرا إلى أن الحكومة منحت الوزارة مليار درهم لاقتناء التجهيزات البيوطبية بالمناطق النائية والقروية لحل إشكالية النقص في هذه التجهيزات.
وتوقف الوزير عند عزوف الأطباء وتخلفهم عن الالتحاق بمقرات العمل بالمناطق القروية والنائية الصعبة الولوج التي تعرف خصاصا كبيرا في الأطر الطبية، مشيرا إلى أنه بالنسبة للسنة المالية 2014، بلغ عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطباء العامين 225 منصبا، ونظمت المباراة الأولى في 31 غشت 2014 لتوظيف العدد المذكور من الأطباء العامين وطنيا، لكن الذين التحقوا بمقرات تعيينهم، حسب الوزير، 121 طبيبا فقط، وتخلف 104 عن الالتحاق بمقرات عملهم. وفي المباراة الثانية، في 18 يناير 2015، يضيف الوردي، فتحت المناصب المتبقية من المباراة الأولى وهي 104 مناصب، فبلغ عدد الملتحقين 19 طبيبا فقط، وبقي 85 منصبا شاغرا لعدم التحاق أصحابها.
وأكد الوزير أن مسودة مشروع القانون المتعلق بالخدمة مشروع للحكومة، وأن الحوار هو الحل الوحيد للوصول إلى نتيجة إيجابية وفعالة.