وفد أحزاب اليسار يلتقي في ستوكهولم كاتبة الدولة السويدية في الشؤون الخارجية

أكد على ضرورة رفع الغموض وسوء الفهم بخصوص قضية الصحراء من الجانب السويدي

تطرق الوفد، الذي تقوده الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، ويضم أعضاء من أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، بهذه المناسبة إلى "تعقد الوضع ميدانيا والتسلسل الزمني للجهود الأممية الرامية إلى إيجاد توافق متفاوض بشأنه سياسيا، عادل ومستدام لهذا النزاع الإقليمي".
وأوضح أعضاء الوفد المغربي، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم التركيز، بالخصوص، على أهمية حل الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة، وهو المقترح الذي من شأنه تمكين النخب المحلية من تدبير شؤونها تحت سيادة المغرب، وفتح آفاق واعدة من أجل بناء المغرب الكبير وتحصين المنطقة من أخطار التطرف وتشجيع تنمية المنطقة.
وحرص أعضاء وفد أحزاب اليسار، الذي يضم محمد بن عبد القادر، المكلف بالعلاقات مع الأحزاب الاشتراكية بأوروبا والعالم العربي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورشيدة الطاهري، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ومصطفى بوعزيز عن الحزب الاشتراكي الموحد، على التأكيد "على ضرورة رفع الغموض وسوء الفهم بخصوص قضية الصحراء" من الجانب السويدي.
كما تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى قضية العراقيل السياسية والاقتصادية التي تضعها السويد في وجه مصالح المغرب.
وأكد أعضاء الوفد أن "كاتبة الدولة بوزارة الشؤون الخارجية السويدية، عبرت من جانبها، عن دعم حكومتها للجهود الأممية ومن أجل السلام والتنمية بالمنطقة"، مضيفين أنها "عبرت عن عدم فهمها للانشغالات المتنامية التي عبر عنها المغرب في الوقت الذي لم يتوقف بلدها عن التوضيح بأن السويد لم يتخذ ولا يعتزم اتخاذ قرار يمكن اعتباره معاديا للمغرب أو ضد الشرعية الدولية".
من جهة أخرى، أكدت الدبلوماسية السويدية على ضرورة الإبقاء على الحوار وتطوير مختلف قنوات التواصل بهدف وضع حد للتوتر بين البلدين الذي ما كان ليحدث.
وشددت خلال هذا اللقاء على أنه "ليس هناك اعتراف بالجمهورية الصحراوية ولا إرادة في معاكسة المصالح الاقتصادية للمغرب".
وخلال اليوم الأول للزيارة التي يقوم بها وفد أحزاب اليسار للسويد تم عقد لقاءات أيضا مع عدد من مراكز الأبحاث بستوكهولم بهدف تقديم حقيقة تطورات قضية الصحراء، وكذا تقدم المسلسل الذي انخرط فيه المغرب على درب بناء الديمقراطية ودولة الحق والقانون.