جلالة الملك يؤكد أن المغرب انخرط مبكرا وبشكل إرادي وقوي في التصدي لانعكاسات ظاهرة التغيرات المناخية

في رسالة سامية موجهة إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء البيئة

أضاف جلالة الملك في رسالة سامية موجهة إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء البيئة، الذي انطلقت أشغاله اليوم الخميس بالرباط، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، تلتها الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، أن التزام المغرب في مجال محاربة التغيرات المناخية، يتجسد في التطور المتواصل للنظام المؤسساتي والتشريعي والمالي المغربي، حيث كرس دستور المملكة لسنة 2011 الحق في بيئة سليمة، وضرورة إحقاق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على جودة الحياة والبيئة، التي تشكل مكونا أساسيا للثروة المادية واللامادية لكل بلد.
وفي هذا الصدد، يؤكد جلالة الملك، اعتمدت المملكة المغربية قانونا إطارا بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، بهدف دعم المكتسبات، وإدماج البعد البيئي والتغير المناخي قبليا، في كل البرامج والسياسات التنموية.
وذكرت الرسالة الملكية السامية أنه تم أيضا إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بناء على مقتضيات القانون الإطار سالف الذكر، الذي أعطاها قوة قانونية، حيث ستمكن هذه الإستراتيجية من تحديد إطار توجيهي شامل ومنسجم، لدمج الاستراتيجيات ومخططات العمل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بهدف الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، القادر على خلق الثروات وفرص جديدة للشغل.
وأبرز صاحب الجلالة، أنه بموازاة ذلك، أطلق المغرب البرنامج الطموح للطاقات المتجددة والنظيفة، الشمسية والريحية، واعتمد الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، مضيفا أنه تم أيضا إحداث مركز الكفاءات للتغير المناخي، لتقوية القدرات في مجال مكافحة التغيرات المناخية، على المستوى الوطني.
وفي هذا الصدد، شدد جلالة الملك حرصه على أن يكون لهذا المركز امتداد على المستوى الإفريقي والعربي والإسلامي، في إطار التعاون جنوب جنوب، وذلك تعزيزا للعلاقات المتينة، التي تربط بلادنا بالعديد من هذه الدول الشقيقة.
وعلى المستوى الدولي يضيف صاحب الجلالة، "وكما أكدنا على ذلك في خطابنا الموجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها السبعين، فإننا نتطلع للتوصل، في مؤتمر باريس، إلى اتفاق عالمي شامل، مستدام ومتوازن، وملزم قانونيا".
وفي سياق مسلسل المفاوضات الجارية، لإعداد هذا الاتفاق، ووفاء بالتزاماتها الدولية في مجال الحفاظ على البيئة، ذكرت الرسالة الملكية أن المملكة المغربية، قامت، كأول بلد عربي، ومن الأوائل على الصعيد العالمي، بإعداد مساهماتها المرتقبة والمحددة وطنيا لخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، وتحديد حاجياتها للتأقلم مع الآثار السلبية للتغير المناخي، والتي حرصنا على تقديمها إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، قبل الآجال المحددة لذلك.
وشدد جلالة الملك أن "انخراط بلادنا في مسلسل مواجهة آثار التغير المناخي، والدور الريادي الذي تلعبه في هذا المجال، حفزنا على تقديم ترشيح المملكة لاحتضان الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف سنة 2016" معربا عن الامل أن يشكل هذا المؤتمر فرصة لبلورة آليات إجرائية، لتفعيل اتفاق باريس، الذي نتطلع بكل قوة للمصادقة عليه،خصوصا فيما يتعلق بالتكيف، الذي يعتبر من أولويات الدول الإسلامية خاصة، والنامية بصفة عامة.
نص الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة إلى المشاركين في المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء البيئة
في ما يلي نص الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء البيئة، التي تلتها الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي.
" الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
السيد الرئيس، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،
يطيب لنا أن نتوجه إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء البيئة.
ونغتنم هذه المناسبة، لنعرب عن خالص تقديرنا للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ، وعلى رأسها معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، ومن خلاله إلى كافة أعضاء وخبراء المنظمة، على جهودهم الدؤوبة، في سبيل ترسيخ التشبث بثوابت الأمة الإسلامية، ومبادئها وقيمها.
كما نشيد بمبادراتها البناءة، لتعميق الوعي بقضايا البيئة في العالم الإسلامي، إدراكا منها لأهمية البعد البيئي، في الحفاظ على ثروات البلدان الإسلامية، وصيانة حقوق الأجيال القادمة.
وفي هذا الإطار، نود التنويه باختيار المنظمين لموضوع هذا المؤتمر: "التغيرات المناخية: تحديات المستقبل من أجل تنمية مستدامة"، لكونه سيسلط الضوء على أخطر القضايا والتحديات البيئية التي يواجهها العالم بصفة عامة، والمنطقة العربية والإسلامية بصفة خاصة. وإننا لواثقون بأن هذا المؤتمر سيساهم في إنجاح الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي سينعقد خلال شهر دجنبر المقبل بباريس. كما سيشكل لبنة أساسية في استعداد المملكة المغربية لاحتضان الدورة الثانية والعشرين لهذا المؤتمر بمراكش، خلال السنة المقبلة، إن شاء الله.
السيد الرئيس، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،
يعتبر تغير المناخ من الإشكاليات الكبرى التي تعرفها البشرية اليوم، لما أصبح يشكله من خطر حقيقي ليس فقط على البيئة، وإنما أيضا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل وعلى الأمن والاستقرار في العالم.
ومن هذا المنطلق، يتعين على الدول الإسلامية، التي تعاني كباقي الدول، من الآثار السلبية للاحترار المناخي على اقتصادياتها، دعم المسلسل التفاوضي متعدد الأطراف، الرامي إلى إقرار نظام دولي جديد للمناخ، يعتمد أساسا على مبادئ اتفاقية الإطار للأمم المتحدة، بشأن التغير المناخي، وعلى رأسها مبدأ المسؤولية المشتركة والمتمايزة للدول، أخذا بعين الاعتبار قدرات كل بلد على حدة.
كما يجب العمل من أجل أن يعتمد هذا النظام على مبدأ العدالة وإعطاء الحق للدول النامية في الاستجابة لاحتياجاتها التنموية الحالية والمستقبلية، مع ضرورة التركيز على الدور الريادي، الذي يجب أن تلعبه الدول المتقدمة، في مجال التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة، وتوفير الدعم التقني والمالي اللازم للدول النامية.
ومن هنا تأتي أهمية نداء طنجة، الموقع في 20 شتنبر المنصرم، بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية، والذي ركز على ضرورة التصدي العاجل للتغير المناخي بكيفية جادة، ناجعة ومنصفة.
فالهوة بين الشمال والجنوب ليست قدرا محتوما، ومواجهة التغيرات المناخية هي معركة مشتركة، إذا اعتمدت على مبادئ التضامن، والالتزام بالعمل الجماعي.
وإن اجتماعكم اليوم، حضرات السيدات والسادة، لا ينطلق من فراغ. فمبادئ ديننا الحنيف تحث في جوهرها، على التنمية المستدامة، قبل أربعة عشر قرنا، حيث نصت عدة آيات في القرآن الكريم وأحاديث نبوية شريفة، على محدودية الموارد والبحث على حسن تدبيرها، بدون تبذير أو إسراف، لأنها من حق الجميع.
وهذه حقيقة يؤكدها قول المولى عز وجل: "وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم" (سورة الحجر،الآية 21، ) أو كذلك في سورة الفرقان الآية 67 "والذين إذ أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما".
حضرات السيدات والسادة،
لقد انخرطت المملكة المغربية، مبكرا وبشكل إرادي وقوي، في التصدي لانعكاسات هذه الظاهرة، في إطار مقاربة مندمجة، تشاركية ومسؤولة. ويتجسد التزام بلادنا في مجال محاربة التغيرات المناخية، في التطور المتواصل للنظام المؤسساتي والتشريعي والمالي المغربي، حيث كرس دستور المملكة لسنة 2011 الحق في بيئة سليمة، وضرورة إحقاق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على جودة الحياة والبيئة، التي تشكل مكونا أساسيا للثروة المادية واللامادية لكل بلد.
وفي هذا الإطار، اعتمدت بلادنا قانونا إطارا بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، بهدف دعم المكتسبات، وإدماج البعد البيئي والتغير المناخي قبليا، في كل البرامج والسياسات التنموية.
كما تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بناء على مقتضيات القانون الإطار سالف الذكر، الذي أعطاها قوة قانونية، حيث ستمكن هذه الإستراتيجية من تحديد إطار توجيهي شامل ومنسجم، لدمج الاستراتيجيات ومخططات العمل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بهدف الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، القادر على خلق الثروات وفرص جديدة للشغل.
وبموازاة ذلك، أطلقنا البرنامج الطموح للطاقات المتجددة والنظيفة، الشمسية والريحية، واعتمدنا الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية.
كما تم إحداث مركز الكفاءات للتغير المناخي، لتقوية القدرات في مجال مكافحة التغيرات المناخية، على المستوى الوطني. وإننا لحريصون على أن يكون لهذا المركز امتداد على المستوى الإفريقي والعربي والإسلامي، في إطار التعاون جنوب جنوب، وذلك تعزيزا للعلاقات المتينة، التي تربط بلادنا بالعديد من هذه الدول الشقيقة.
وعلى المستوى الدولي، وكما أكدنا على ذلك في خطابنا الموجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها السبعين، فإننا نتطلع للتوصل، في مؤتمر باريس، إلى اتفاق عالمي شامل، مستدام ومتوازن، وملزم قانونيا.
وفي سياق مسلسل المفاوضات الجارية، لإعداد هذا الاتفاق، ووفاء بالتزاماتها الدولية في مجال الحفاظ على البيئة، قامت المملكة المغربية، كأول بلد عربي، ومن الأوائل على الصعيد العالمي، بإعداد مساهماتها المرتقبة والمحددة وطنيا لخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، وتحديد حاجياتها للتأقلم مع الآثار السلبية للتغير المناخي، والتي حرصنا على تقديمها إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، قبل الآجال المحددة لذلك.
إن انخراط بلادنا في مسلسل مواجهة آثار التغير المناخي، والدور الريادي الذي تلعبه في هذا المجال، حفزنا على تقديم ترشيح المملكة لاحتضان الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف سنة 2016.
وكلنا أمل أن يشكل هذا المؤتمر فرصة لبلورة آليات إجرائية، لتفعيل اتفاق باريس، الذي نتطلع بكل قوة للمصادقة عليه،خصوصا فيما يتعلق بالتكيف، الذي يعتبر من أولويات الدول الإسلامية خاصة، والنامية بصفة عامة.
السيد الرئيس، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،
كما تعلمون، فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا، خطة التنمية المستدامة 2030، ومجموعة من الأهداف العالمية الجريئة الجديدة، التي تتضمن 17 هدفا و169 مطلبا حيويا، تتعلق بالقضاء على الفقر المدقع، ومكافحة عدم المساواة، وتوفير التعليم þالمتميز للجميع، والقضاء على الأمية، ومكافحة التصحر وتدهور وجفاف الأراضي، والمحافظة على النظم البيئية والتنوع الإحيائي، إلى غير ذلك من الأهداف النبيلة، التي يجب العمل على تحقيقها، خلال الخمسة عشرة سنة المقبلة.
وإن الدول الإسلامية مطالبة اليوم، بالانخراط في العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، من خلال اتخاذ كل ما يلزم من تدابير، لتحقيق الأهداف التي جاءت بها هذه الخطة الأممية، والتي ركزت أيضا على ضرورة العناية بالإنسان، والمحافظة على كوكب الأرض، وتحقيق الرفاه للجميع، واستتباب السلم، وتعميق الشراكة على جميع المستويات، وجعلها في خدمة التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، فإننا واثقون بأن العالم الإسلامي اليوم، له من المقومات ما يكفي للانخراط في هذا الورش الكبير، حيث تمكنت هذه الدول من وضع الأسس اللازمة لتقوية الشراكة بينها في مجال البيئة والتنمية المستدامة، من خلال الإعلان التاريخي للمؤتمر الإسلامي الأول لوزراء البيئة، المنعقد في جدة في يونيو 2002.
لكن تبقى الدول الإسلامية اليوم في مفترق الطرق. فهناك تحديات تنموية وأمنية، وتطلعات شعبية ملحة، إلى المزيد من الحقوق والحريات، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية. ولا سبيل للاستجابة لها إلا عبر التكامل وتقاسم التجارب الناجحة في مختلف المجالات، بما في ذلك الحفاظ على البيئة، وإرساء أسس التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، نذكر بجدوى اقتراحنا المتضمن في رسالتنا الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء البيئة، المنعقد بالرباط في أكتوبر 2008، والمتعلق بإنشاء الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة، وجعلها في خدمة أهداف التنمية المستدامة بالعالم الإسلامي.
وإدراكا منا لأهمية هذه الأكاديمية بالنسبة للعالم الإسلامي، فقد تم وضع تصور جديد لما يجب أن تكون عليه هذه المؤسسة، لتصبح قادرة على مواكبة جهود دول العالم الإسلامي، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويبقى الأمل معقودا عليكم لتعميق النقاش وتكثيف الجهود لوضع خارطة طريق، لتفعيل هذا المشروع الهام، والمضي قدما في تحقيق أهدافه النبيلة.
السيد الرئيس، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،
إننا لواثقون أن هذا المؤتمر، بفضل الشخصيات المرموقة المشاركة في أشغاله، وما تتوفر عليه من كفاءات وخبرات واسعة في ميدان البيئة والتنمية المستدامة، وما تتحلى به من رغبة صادقة في تحقيق الرقي للعالم الإسلامي، سيكلل بإصدار توصيات ومقترحات بناءة، قادرة على تقوية الشراكة بين الدول الإسلامية، وإعطاء الأمل في مستقبل أفضل، مطبوع بروح الإخاء والوحدة والتضامن.
فليكن اجتماعكم هذا، مناسبة لاستحضار المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقنا جميعا، للعمل كل من موقعه، من أجل خلق نموذج تنموي جديد، أساسه التنمية المستدامة للجميع، وذلك انسجاما مع روح الإعلان الإسلامي بشأن تغير المناخ، الذي توج أشغال الندوة الدولية الإسلامية، المنعقدة في غشت 2015 بمدينة اسطنبول.
وإذ نرحب بضيوف المغرب الكرام، متمنين لهم مقاما طيبا بين ظهرانينا، فإننا نسأل الله العلي القدير أن يكلل أعمالكم بكامل التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".