وزارة الصحة تدعو الطلبة الأطباء إلى وقف مقاطعة التداريب والدروس

ذكرت بالتوقيع على محاضر الاتفاق والالتزامات بحضور وزارة التعليم العالي

جاءت هذه الاجتماعات، إثر دخول طلبة الطب في مقاطعة التدريبات والدروس بكليات الطب، وإعلان إضراب مفتوح بالمراكز الاستشفائية الجامعية، مع إعلان وزارة الصحة إحداث الخدمة الوطنية الصحية لمواجهة النقص الحاد بالموارد البشرية.
وذكرت وزارة الصحة أن الاجتماعات تدارست مسودة مشروع الخدمة الوطنية الصحية، التي جرى خلالها التوصل إلى حلول للمطالب التي جاءت في الملف المطلبي، وعلى كيفية أجرأتها، بموافقة جميع الأطراف، مع التوقيع على محضري اجتماع من طرف ممثلي الطلبة وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين، حسب ما أعلنت عنه
ودعت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والصحة طلبة الطب والصيادلة، وطب الأسنان والأطباء الداخليين والمقيمين إلى "تغليب المصلحة العامةوإلى الالتحاق بمراكز التدريب ومقاعد الدراسة"، مؤكدتين أن "الحوار هو الوسيلة المُثلى لحل جميع المشاكل المطروحة، وعلى مبدأ التوافق بين جميع الأطراف المعنية بمسودة مشروع قانون الخدمة الوطنية الصحية".
وأكدت وزارة الصحة، أن فكرة مشروع القانون يأتي تبعا لحق المواطنات والمواطنين في الولوج إلى الخدمات الصحية، الذي صار حقا دستوريا تسهر الحكومة على ترسيخ مقتضياته، في وقت تصنف البلاد من بين 57 دولة تعاني نقصا حادا في الموارد البشرية الصحية"، حسب تقرير المنظمة العالمية للصحة.
وينضاف إلى ذلك، معاناة المنظومة الصحية من سوء توزيع مواردها البشرية، سيما أن الوضع استفحل مع تزايد أعداد الأطباء والممرضين المحالين على التقاعد ببلوغهم السن القانوني، حسب البلاغ المذكور.
وتفيد وزارة الصحة وضعها لاستراتيجية لسد الخصاص الكبير في الموارد البشرية الصحية ترتكز على ثلاث أولويات:
*الرفع من المناصب المالية، ففي 2013 تم توفير أكثر من 3900 منصب مالي، وفي سنة 2014 أكثر من 2800 منصب وفي 2015 أكثر من 2900 منصب.
*تعزيز البنية التحتية وتوفير التجهيزات البيوطبية لتحسين ظروف اشتغال المهنيين، وفي هذا الإطار رصدت الحكومة غلافا ماليا يناهز مليار درهم.
*التوزيع العادل للموارد البشرية على جميع جهات المملكة،خاصة بالعالم القروي.
وموازاة مع ذلك، أبرزت وزارة الصحة أن مشروع مسودة قانون الخدمة الوطنية الصحية، يحمل مجموعة من الأفكار القابلة للنقاش والتغيير، إضافة إلى استعداد الوزارة لدراسة البدائل التي التزم ممثلو طلبة الطب وممثلو الأطباء الداخليين والمقيمين بتقديمها، مع أخذ الوقت الكافي لدراسة مسودة هذا المشروع مع الأطراف المعنية، يضيف البلاغ المذكور.
وأشارت الوزارة إلى أن أطباء الأسنان والصيادلة غير معنيين بمسودة مشروع الخدمة الوطنية الصحية المقترحة.وأفادت وزارة الصحة اتخاذها للتدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل الحلول المتفق عليها والمتمثلة في التعجيل بصرف التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية، والرفع من التعويضات الخاصة بالطلبة في الطب وأطباء الأسنان والصيادلة.
أما فيما يخص ظروف التكوين، أكدت وزارة الصحة توفير التداريب لطلبة الطب في مؤسستي الشيخ خليفة والشيخ زايد، عن طريق تفعيل اتفاقية الشراكة مع هاتين المؤسستين، مع استمرار الحرية في اختيار التخصص بالنسبة للأطباء الداخليين.
وينضاف إلى ذلك توفير تدابير خاصة بظروف العمل، وتتمثل في توفير التغطية الصحية للطلبة، مع تسهيل ولوجهم للخدمات الطبية والتلقيحات، وكذا توفير الأمن بالمراكز الاستشفائية بتنسيق مع وزارة الداخلية، إضافة إلى العمل على إعادة تأهيل المؤسسات الصحية.
أما فيما يخص المطالب الأخرى، فتؤكد وزارة الصحة أنها ستقوم بمناقشة هذه المطالب، خصوصا المطالب ذات الطابع المادي،التي تعتبر في مجملها ذات طابع أفقي مع الوزارات المعنية.
وتبعا لذلك، أجلت وزارة الصحة برمجة مباراة التوظيف الخاصة بهذه الفئة إلى غاية شهر دجنبر 2015، بعد تنظيم مباراة الأطباء الداخليين والمقيمين، التي سيتم إجراؤها على التوالي يوم 02 نونبر 2015 بالنسبة للأطباء الداخليين، ويوم 16 نونبر 2015 بالنسبة للأطباء المقيمين.
ولإعطاء مزيد من التوضيحات فيما يخص هذا الملف،سيعقد عمداء ومديرو المراكز الاستشفائية اجتماعا مع أولياء أمور الطلبة،اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2015، بكليات الطب بالدارالبيضاء، ومراكش، وفاس، ووجدة، على الساعة الخامسة بعد الظهر، وفي كلية الرباط في اليوم نفسه على الساعة الثانية بعد الظهر.