إرجاء قانوني السلطة القضائية إلى لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب: غليان وسط القضاة وتنديد بمحاولة تمرير تعديلات خطيرة في جنح الظلام

أرجأت المعارضة التصويت على مشروعي القانونين التنظيميين للسلطة القضائية، وأعادتهما إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بعد أن كان مقرراً مناقشتهما في جلسة عمومية زوال أمس.
وكانت المعارضة قد انسحبت من اجتماع اللجنة لهيمنة الحكومة وأغلبيتها لتمرير مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
وللإشارة فإن ارجاء المشروعين الآنفي الذكر إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب من أجل إعادة تعميق نقاش مقتضياتهما، تزامن مع إعلان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب تنظيم اعتصام بمقره المركزي بالرباط صباح أمس الأربعاء، وذلك على خلفية مشاريع القوانين التي صادقت عليها السلطة الحكومية وأغلبيتها.
في هذا السياق قال رئيس النادي عبد القادر الشنتوف إن هناك غليانا كبيرا وسط قواعد القضاة بمختلف المحاكم تطالب النادي باتخاذ مواقف صارمة تجاه التراجعات عما تم إقراره في دستور 2011 ومحاولة هيمنة السلطة التنفيذية على القضاة، وهو أمر مؤسف قد يُضيع على المغرب فرصة سانحة لاستقلال فعلي للسلطة القضائية، علما أن الاستقلال يهم المواطن وليس امتيازا للقاضي.
وأشار رئيس نادي قضاة المغرب إلى أن هذا الاعتصام هو خطوة في إطار الخطوات الرمزية التي خاضها قضاة النادي بعد أن أغلق باب الحوار في وجهه وعدم الأخذ بمقترحاته، مع الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين، موضحا أنه وقع التفاف على الدستور وأن 56 تعديلا جديدا تم تمريره في جنح الظلام دون مناقشة عمومية بعد أن تقدمت به فرق الأغلبية، والتي تكتسي خطورة بالغة على الحياة المهنية للقاضي والتي أشير إلى بعضها في بيان صادر عن نادي القضاة.