تراجع حرية الإبحار في الأنترنيت

شهدت حرية الدخول على الأنترنت في مختلف أنحاء العالم تراجعا للسنة الخامسة على التوالي، وفقا لما جاء في تقرير لمنظمة فريدوم هاوس، نشرته الأربعاء الماضي.
وجاء في التقرير أن حرية التعبير على الأنترنت تراجعت في 32 بلدا من مجموع 65 شملتها الدراسة منذ حزيران عام 2014، علما أن هذه المجموعة من البلدان تحوي ما يقارب من 88 بالمائة من مستخدمي الأنترنت في العالم.
يذكر أن اكثر من ثلاثة مليارات شخص في العالم بامكانهم استخدام الانترنت في الوقت الحالي.
ويشير التقرير إلى ثلاثة أسباب رئيسية، وهي أولا أن السلطات أصبحت تكثر من حجب مواقع وفحواها.
وذكر تقرير فريدوم هاوس أن السلطات في 42 بلدا (مقارنة ب 37 في العام الماضي) تقوم بمنع الشركات ومستخدمي الأنترنت من الدخول على الشبكة العنكبوتية أو بإلغاء ما ينشر في مواقع مثل الفابيت (غوغل سابقا) وفايسبوك أو تويتر.
السبب الثاني هو ارتفاع عمليات الاحتجاز والتوقيف والترهيب التي تمارسها الحكومات. ويشير التقرير إلى أن السلطات في 40 بلدا (مقابل 38 في عام 2014) تسجن مواطنيها بسبب تعليقات ينشرها هؤلاء على الأنترنت وتتعلق بمسائل سياسية واجتماعية ودينية.
والسبب الثالث هو وضع السلطات قوانين اكثر حدة وشدة لفرض الرقابة على الانترنت ومستخدميها. وجاء في تقرير فريدوم هاوس "قامت 14 حكومة من مجموع 65 بتشريع قوانين جديدة لتكثيف الرقابة على الشبكة العنكبوتية منذ حزيران في 2014 وقامت بتعزيز أجهزة الرقابة لديها أيضا".
من بين المواضيع التي تفرض الحكومات رقابة عليها، الانتقادات الموجهة إلى السلطات، ويشمل هذا 47 بلدا في العالم لاسيما تايلند، حيث تم إغلاق آلاف المواقع على الأنترنت عن الشعر والمسرح والإذاعات إلى آخره...، وحاولت الحكومات أيضا خنق اتهامات بالفساد توجه إلى أفراد في الحكومة في 28 بلدا، وفرض رقابة على المعارضين السياسيين في (23) بلدا، وحجب مدونات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وينطبق الأمر نفسه على القضايا التي يتم التعامل معها بسخرية على الأنترنت، فمثلا صدر حكم بالسجن لاثني عشر عاما على إيراني نشر على الأنترنت رسما كاريكاتيريا لأعضاء البرلمان.
من جانب آخر، هناك 21 بلدا فرضوا رقابة على فحوى مسيئة للدين وتم منع 16 دعوة لتنظيم مظاهرات أو احتجاجات وما شابه على الأنترنت أيضا.
وصنف فريدوم هاوس الدول الخمس والستين في ثلاث فئات، ومنح كلا منها علامة الصفر لأكثر الدول حرية ورقم 100 لأقل الدول حرية. واعتمدت المنظمة في ذلك على ثلاثة معايير، هي التمكن من الدخول على الأنترنت، الرقابة المفروضة على الفحوى وانتهاك حقوق مستخدمي الأنترنت.