افتتاح غرفة التجارة والصناعة والخدمات البرتغالية بالمغرب

السفيرة فيرو ل'المغربية': العلاقات الاقتصادية بين البلدين يجب أن توازي نضج العلاقات السياسية

ذكرت سفيرة البرتغال أن إنشاء هذه الغرفة يعتبر مكسبا جديدا، من شأنه تعزيز التعاون والشراكة على الصعيد الاقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى أن هذه العلاقات يجب أن تلتحق بمستوى النضج والعمق في العلاقات السياسية والاقتصادية المتينة بين المملكة والبرتغال.
وقالت فيرو، في تصريح ل "المغربية"، إن العلاقات الاقتصادية بدأت تتطور تدريجيا بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة الماضية، مؤكدة أن هذا النمو حفز على خلق "مرصد الاستثمارات" بين البلدين، سيجتمع كل ستة أشهر، لتقييم النجاحات والعقبات التي يمكن أن تعترض مسارات هذا التعاون.
وحول إمكانية تظافر الجهود لخلق بعد إفريقي للتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، اعتبرت السفيرة أن تجربة البرتغال في إفريقيا الناطقة بالبرتغالية، ستكون مهمة، إلى جانب تجربة المغرب في إفريقيا الغربية، وستمكن هذه الالتقائية من تطوير قنوات التواصل مع الأسواق الإفريقية بشكل متميز.
ويعد إحداث هذه الغرفة بالمغرب ثمرة جهود جمعية رجال الأعمال المغربية البرتغالية منذ سنة 2007، التي تعززت بالأحداث الاقتصادية والثقافية التي تزايدت وتيرتها في 2010.
واعتبرت المداخلات في لقاء الدارالبيضاء أن هذه الغرفة ستكون فضاء للحوار مع المؤسسات الحكومية والاقتصادية في البرتغال والمغرب لدعم العلاقات الثنائية، وستمثل مجالا للقاء والتفكير يجمع المقاولين ورجال الأعمال، كما ستكون عبارة عن هيئة تمثيلية للمصالح التجارية البرتغالية المغربية لدى مختلف الجمعيات والإدارات والسلطات السياسية في المغرب والبرتغال.
وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات البرتغالية أن التوجهات العامة للتبادل التجاري تتماشى مع واقع السوق والسياسات التجارية بين البلدين، بما أن الميزان التجاري كان يميل في كثير من الأحيان لصالح البرتغال، مشيرا إلى أن الغرفة تهدف إلى الحفاظ على الزخم بالنسبة للجانب البرتغالي، مع تعزيز الفرص بالنسبة للجانب المغربي.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين، سنة 2014، حوالي 406.9 ملايين أورو، ويحتل المغرب المركز الحادي عشر بين أهم وجهات الصادرات البرتغالية، ويعد الزبون السادس للبرتغال من خارج أوروبا.
وشكل المغرب، سنة 2014 مصدر 0.23 في المائة من الواردات البرتغالية، وفي غشت 2014 زادت أهميته في القيمة الإجمالية للواردات ليحتل المرتبة 38 في ترتيب موردي البرتغال.
وتوجد حاليا 200 مقاولة برتغالية بالمغرب، ورغم أن قطاع الأشغال الكبرى والبناء ظل لفترة طويلة أحد القطاعات الرئيسية التي تنشط فيها المقاولات البرتغالية، إلا أن هذه الاستثمارات شهدت تحولا خلال السنوات الأخيرة، إذ ظهرت مقاولات عاملة في مجال الاستشارات والهندسة والطاقة والصيدلة والصناعات الزراعية والخدمات والسيارات.
وبدأت قطاعات الخدمات وتكنولوجيا المعلوميات، والبنية التحتية، والمشاريع الخاصة بخدمات الصرف الصحي، ومعالجة المياه، تحتل مكانة مهمة في العقود التي تحصل عليها الشركات البرتغالية بالمغرب.