تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، وإحياء لذكرى اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف كل 20 فبراير كما أقرته الأممالمتحدة، يحتضن مجلس المستشارين، الأربعاء المقبل، النسخة الخامسة من المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، تحت شعار "توسيع الطبقة الوسطى: قاطرة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي". وشدد حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، في تصريح صحفي، على استمرارا الغرفة الثانية في احتضان الحوار العمومي المؤسساتي، والنقاش المجتمعي التعددي والتشاركي بخصوص القضايا ذات الصلة بإعمال الدستور وضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مبرزا أن الهدف من تنظيم النسخة الخامسة من المنتدى، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبتعاون مع مؤسستي وستمنستر للديمقراطية وكونراد أديناور، يتمثل في إسهام الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين في السبل الكفيلة بصيانة وتوسيع الطبقة الوسطى. وترتكز محاور المنتدى حول مكانة الطبقة الوسطى في الأجندة المؤسساتية الدولية والوطنية، وخصائص ومميزات الطبقة الوسطى، ومحددات واعدادات بزوغ طبقة وسطى بالعالم القروي، والخيار الاستراتيجي في النموذج التنموي الجديد الرامي إلى تعزيز الطبقة الوسطى. كما يسعى المنتدى البرلماني الدولي إلى إثارة انتباه مختلف الفاعلين إلى ضرورة الوعي بأهمية الطبقة الوسطى ودورها في المجتمع، وفق ما سبق أن أكد عليه جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب من السنة الماضية، إذ ركز جلالته على أهمية الطبقة الوسطى التي تشكل قوة إنتاج وعامل تماسك داخل المجتمع، وجاء في خطاب جلالة الملك إن "المجتمع مثل البيت، متكامل البنيان، أساسه المتين هو الطبقة الوسطى، بينما تشكل الطبقات الأخرى باقي مكوناته". وأبرز جلالته أنه نظرا لأهمية هذه الطبقة في "البناء المجتمعي، فإنه يتعين العمل على صيانة مقوماتها وتوسيع قاعدتها وفتح آفاق الترقي منها وإليها"، مشددا جلالته على أن هذه التحديات "لن يتم رفعها إلا بتحقيق مستويات عليا من النمو وخلق المزيد من الثروات وتحقيق العدالة في توزيع ثمارها". وذكر بلاغ لمجلس المستشارين، أن الاهتمام بالطبقة الوسطى يقتضي صياغة استراتيجية تنموية جديدة، تتحدد أولوياتها وبرامجها طبقا لاحتياجات مختلف الفئات الاجتماعية وعلى رأسها الفئات المتوسطة، مع تشجيع النمو المستدام والمدمج، وإعادة النظر بشكل شمولي في آليات توزيع الثروة، بما في ذلك الآلية الجبائية والضريبية والتمويلية ومنظومة الأجور وإقرار التدابير الضرورية لضمان تكافؤ الفرص والعدل والإنصاف والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى التشجيع على المزيد من المشاركة في الحياة السياسية والمدنية، وإصلاح المنظومة البنكية بما يضمن من التخفيف من عبء الدين على الطبقة الوسطى وتشجيعها على الادخار والاستثمار.
