منذ الإعلان عن الإجراءات الاحترازية وحالة الطوارئ الصحية، التي فرضها المغرب للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، خلقت مجموعة من فعاليات جمعيات الحقوقية مبادرات اجتماعية اهتماما بإعادة إيواء الأشخاص في وضعية الشارع وغير المتوفرين على مأوى لحمايتهم من عدوى فيروس "كوفيد – 19". ومن بين هذه الفعاليات هناك جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، التي قررت تسيير وتدبير شؤون مركز الإيواء الذي تم خلقه بشكل استعجالي بفضاء دار الشباب درب غلف بالدارالبيضاء، لإيواء الأشخاص في وضعية التشرد أو بلا مأوى خاص، والذين يحتمل، بالنظر لهشاشة أوضاعهم، أن يشكلوا لقمة سائغة لهذا الوباء الفتاك. وقال المهدي ليمينة، عضو جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن تسيير الجمعية لهذا المركز سيكون تحت إشراف المديرية الجهوية للتعاون الوطني، وبشراكة مع قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا، وبتعاون مع مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. وقال المهدي ليمينة، في تصريح ل "الصحراء المغربية" إن "هذا المركز ومنذ انطلاق حالة الطوارئ سبق لأطر الجمعية الاشتغال فيه مع هذه الفئة الهشة التي كانت تتكون من 60 حالة، وذلك بتقديم الوجبات الغذائية، قبل أن تفكر الجمعية إلى جانب شركائها في قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعات أنفا لتحويله إلى مركز إيواء مؤقت من أجل تقديم مجموعة من الوصلات التحسيسية والتوعوية، وتوفير الحماية لهذه الشريحة التي تعتبر أكثر عرضة للعدوى بهذا الوباء". وأضاف ليمينة أن المركز يضم اليوم أكثر من 20 سرير، به جناح خاص بالنساء وآخر للشباب، مشيرا إلى أن المركز سيستمر في إيواء هذه الفئة طيلة فترة الطوارئ الصحية. وأوضح لمينة أنه بعد انتهاء فترة الطوارئ الصحية، ستعمل الجمعية على تقديم المستفيدين إلى مراكز الحماية للشباب أو إلى المراكز الاجتماعية، وأيضا، دمج بعض الشباب منهم في الحياة العامة". ولفت ليمينة إلى أن خلق هذا المركز جاء في إطار "التعبئة العامة التي تعرفها بلادنا من أجل مكافحة جائحة كورونا التي اجتاحت كل أرجاء المعمورة وخلفت إلى حدود اللحظة ضحايا بالآلاف". وقال أيضا إن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تعلن انخراطها الكامل في هذه الدينامية، قبل وبعد إعلان حالة الطوارئ الصحية، وذلك من خلال عدد من المبادرات، كسلسلة الحملات التوعوية والتحسيسية، وطرق الأبواب، وحملة "البراح" الذي جال المنطقة بعربته الصغيرة، مذكرا الساكنة بضرورة التقيد بتعليمات السلامة، أو كذلك من خلال توزيع بعض المساعدات العينية والمواد الغذائية على عدد من الأسر المعوزة وتسديد واجب الكراء لفائدة بعض النساء في وضعية صعبة. من جهة أخرى، أبرز المتحدث أن انخراط جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في هذه المبادرات وهذا الالتزام، يأتي تكريسا لهويتها كجمعية حقوقية، مناضلة في مجال القرب، تضع نفسها دائما في قلب هموم الساكنة ومشاغلهم، وتؤمن إيمانا راسخا بأن الحق في الحياة والحق في الصحة، بالإضافة إلى الحق في السكن، كحقوق أساسية وأصيلة غير قابلة للتصرف بالنسبة لجميع البشر. وجدد ليمينة على لسنان الجمعية "النداء بضرورة التزام المنازل والتقيد بتعليمات الإدارة المركزية في هذا الشأن، واعتماد البلاغات والتصريحات الرسمية والأخبار الصادرة عن القنوات والمنابر الإعلامية المسئولة. وتبين الحقيقة قبل نشرها، وإعمال العقل في الحكم على الأشياء، وتفادي القيل والقال ونشر الإشاعات".
