محاكم مراكش تشرع في اعتماد جلسات محاكمة المعتقلين عن بعد

شرعت محاكم الدائرة الاستئنافية بمراكش، اليوم الاثنين، في اعتماد المحاكمة عن بعد في الملفات الجنحية المتعلقة بالأشخاص الذين يوجدون في حالة اعتقال، حيث أشرف الرئيس الأول احمد نهيد والوكيل العام للملك بندحمان الحبيب أبو زيد بمحكمة الاستئناف على إعطاء الانطلاقة الفعلية لعملية "المحاكمة عن بعد" في بادرة استحسنها الرأي العام بصفة عامة وأسرة العدل بصفة خاصة.
وتندرج هذه العملية، في إطار مساهمة السلطة القضائية في تنزيل التدابير الصحية المتخذة لمكافحة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، وسعيا إلى ضمان شروط الصحة والسلامة لكافة مكونات العدالة.
وتدخل هذه العملية ضمن حوسبة ورقمنة قطاع العدل في إطار ميثاق إصلاح منظومة العدالة للارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
وتعتمد الفكرة على أساس تقني متطور للتقاضي عن بعد، عبر اتصال حي بالصوت والصورة، بعدما تم تجهيز المحكمة المعنية والمؤسسة السجنية إصلاحية مراكش بأجهزة متطورة لتفعيل للاتصال المرئي بين السجن وبين قاعات الجلسات.
وحسب أحمد نهيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، فإن اعتماد هذه المحاكمة الرقمية تم تنفيذا لتوجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
‏وأضاف أن المحاكمات عن بعد التي تم اعتمادها، تدخل في إطار التدابير الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا المستجد لاسيما في صفوف المعتقلين إذ أن محاكمتهم عن بعد تقيهم وكذا باقي معتقلي‏المؤسسة السجنية المتواجدين بها من خطر العدوى كما أن هذه المحاكمة تضمن سلامة الهيئة القضائية بجميع مكوناتها و هيئة الدفاع.
‏وأشاد بانخراط هيئة الدفاع في هذه العملية الاستثنائية وتعاملها معها بالمرونة التي تقتضيها هذه الظرفية.
من جانبه، أوضح محمد ناجي النائب الأول ‏للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن النيابة العامة بهذه المحكمة تقوم بكل ما يلزم من أجل إنجاح هذه العملية تنفيذا ‏لتعليمات ‏الوكيل العام للملك رئيس ‏النيابة العامة.
بدوره، أكد عبد القادر لطفي، رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، أن اعتماد المحاكمة عن بعد في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة المغربية هو تصور إستراتيجي يوفر الجهد ويضمن الأمن والسلامة لمختلف الفاعلين في منظومة العدالة، والنزلاء بالمؤسسات السجينة، لاسيما في ظل تصاعد الأرقام المسجلة يوميا بشأن الإصابة بفيروس كورونا.
وأوضح خالد الركيك وكيل الملك بالمحكمة نفسها،أن هذه المبادرة تعد تتويجا لما راكمته المحكمة من تجربة على مستوى رقمنة جميع الإجراءات المسطرية، وتفعيل كافة التطبيقيات الإلكترونية المتاحة بالشكل الذي يضمن الجودة والسرعة والشفافية للمرتفقين والمتقاضين.
وأشارالى أن نجاح هذه المحاكمة عن بعد إشارة واضحة إلى الاستعداد الجماعي لكل مكونات العدالة من أجل التحول إلى المحكمة الرقمية الذكية.