محكمة وادي زم الابتدائية تعقد أول "جلسة عن بعد"

في إطار مساهمة السلطة القضائية في تنزيل التدابير الصحية المتخذة لمكافحة تداعيات وباء فيروس كورونا، وسعيا إلى ضمان شروط الصحة والسلامة لكافة مكونات العدالة، بادرت المحكمة الابتدائية بوادي زم في خطوة متقدمة، اليوم الخميس، إلى اعتماد المحاكمة عن بعد في الملفات الجنحية المتعلقة بالأشخاص الذين يوجدون في حالة اعتقال باستعمال تقنية SKYPE، وهي أول محاكمة تتم بهذا الشكل على المستوى الوطني.
وحول هذا الموضوع أفاد سمير أيت أرجدال، رئيس المحكمة الابتدائية بوادي زم، بأن اعتماد المحاكمة عن بعد في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة المغربية هو تصور إستراتيجي يوفر الجهد ويضمن الأمن والسلامة لمختلف الفاعلين في منظومة العدالة، والنزلاء بالمؤسسة السجنية، لاسيما في ظل تصاعد الأرقام المسجلة يوميا بشأن الإصابة بفيروس كورونا.
وأضاف المسؤول القضائي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "اعتماد هذه المحاكمة الرقمية تم تنفيذا لتوجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تم تنزيلها بقناعة راسخة، وفي احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة وبتعاون مثمر بين المسؤولين القضائيين والقضاة والمحامين وكتاب الضبط والمسؤول عن المؤسسة السجنية بوادي زم".
وأشار أيت أرجدال إلى أن "هذه المبادرة، التي تمت تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، والوكيل العام لديها، تعد تتويجا لما راكمته المحكمة من تجربة على مستوى رقمنة جميع الإجراءات المسطرية، وتفعيل كافة التطبيقيات الإلكترونية المتاحة بالشكل الذي يضمن الجودة والسرعة والشفافية للمرتفقين والمتقاضين"، مؤكدا أن "نجاح هذه المحاكمة الجنائية الرقمية إشارة واضحة إلى الاستعداد الجماعي لكل مكونات العدالة من أجل التحول إلى المحكمة الذكية".
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بوادي زم تولت اعتماد المحاكمة عن بعد في غرفة الجنحي التلبسي برئاسة وليد طلبي، وبحضور ممثل النيابة العامة عادل بلفحيلي، وكاتب الضبط أحمد حمور.
وتم اعتماد المحاكمة عن بعد أيضا في غرفة الاستئنافات الجنحية التلبسية برئاسة محمد بنلحيمر، وبعضوية الأستاذين خالد أيت أمزيل وطارق سمكاوي، وبحضور ممثل النيابة العامة عادل بلفحيلي، وكاتب الضبط حسن الشفاوي، مع تسجيل حضور ومشاركة مجموعة من المحامين بهيئة المحامين بخريبكة.