شوّش النقاش الدائر بمنصات التواصل الاجتماعي، حول "تسريب" بعض مقتضيات مشروع قانون 20/22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، على الإجماع الوطني لمحاربة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19. وعبّرت قيادات أحزاب المعارضة، المشكلة من حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية، عن رفضهم لما قد يتضمنه المشروع من تضييق على حرية التعبير. وتوعدوا الحكومة بالمواجهة بالبرلمان، إن كانت النسخة المسربة عبر شبكات التواصل الاجتماعي هي النسخة النهائية التي ستصادق عليها الحكومة.
نبيل بنعبد الله: صرح لي رئيس الحكومة أن النص لم يتخذ طابع الرسمية بالمصادقة عليه بصفة نهائية توقع محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح له، أن يكون نص مشروع القانون قد تم تسريبه من داخل الحكومة. وقال "صرح لي رئيس الحكومة أن النص لم يتخذ طابع الرسمية بالمصادقة عليه بصفة نهائية"، مشيرا إلى أن لجنة وزارية لازالت تشتغل على نص المشروع. واستغرب نبيل بنعبد الله للتسريب في أجواء مطبوعة بالوحدة الوطنية والتعبئة الشاملة، وقال "هذه مسألة غير مسؤولة تماما، وإذا كانت هذه الحكومة لديها مشاكل بالنسبة لتماسكها ولمكوناتها عليها أن تعالج الأمر في وقت آخر وليس في الوقت الذي تتم فيه تعبئة شاملة لمحاربة جائحة كورونا"، واعتبر نبيل بنعبد الله أن الأمر لا يخرج عن تصفية الحسابات بين أوساط داخل الحكومة، لكن هذه السلوكيات أشعلت النار داخل منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية ملتزم بالنضال بتوسيع فضاء الحريات وليس التضييق عليها. شقران أمام: من يفكر في حسابات أخرى أقول له أنت مخطئ لأن اللحظة اليوم تحتمل صوابا واحدا وهو مصلحة الوطن والمواطنين شكك شقران أمام، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في النوايا الخفية لمن أراد التشويش على الوحدة الوطنية، مبرزا أن وزير العدل، محمد بنعبد القادر، الممثل الوحيد لحزب الاتحاد الاشتراكي في التحالف الحكومي، قدم مشروع قانون في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ الخميس 19 مارس الماضي، وصادقت الحكومة عليه مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه بعد دراستها من طرف لجنة تقنية ثم لجنة وزارية محدثتين لهذا الغرض. واستغرب لإثارة النقاش حول مشروع قانون مرت عشرة أيام على مناقشته بمجلس الحكومة ولم يصادق عليه بصفة نهائية حيث لازال خاضعا للنقاش والتعديل بلجنة وزارية، وسيعاد عرضه على مجلس حكومي للمصادقة، وبعدها سيحال على البرلمان لاستكمال المسطرة التشريعية التي تسري على جميع مشاريع القوانين. وقال "بعد كل هذه المدة، لماذا اليوم بالضبط يثار النقاش حول هذا المشروع والمغرب يعرف لحظة تعبئة وطنية من أجل الخروج من الجائحة"، متسائلا عن الهدف من تسريب مذكرة لوزير الدولة، مصطفى الرميد، حول المشروع، "خصوصا وأن المشروع لازال يناقش بين وزراء الحكومة، يعني أنه لازال بالمطبخ الحكومي، والمفروض أن تكون المداولة بشأنه ذات طابع سري، أو أن يلتزم الفريق الحكومي بواجب التحفظ المنصوص عليه في المادة 16 من القانون التنظيمي المتعلق بأشغال الحكومة"، وتساءل عن المراد من خروج النقاش حول المشروع في الوقت الحالي، ولماذا أصدر وزير الحريات مذكرته في الموضوع الآن في الوقت الذي لم يستكمل المشروع المصادقة بمجلس الحكومة ولم يدخل بعد إلى قبة البرلمان. وأضاف اذا "كان وزير الحريات يتوفر على نص المشروع، نحن لم نتسلمه بعد ولم نطّلع عليه، ولذلك يجب عليه أن يبقي ملاحظاته على المشروع داخل مداولات اللجنة الوزارية المعنية بتجويد وتنقيح المشروع ولا يجب أن تخرج للعلن". وأوضح أن "الموقف المبدئي للفريق البرلماني الاشتراكي هو الرفض، ويستحيل أن يصوت برلمانيو حزب ناضل من أجل دولة المؤسسات والحق والقانون على المساس بالحريات". وأضاف "اليوم علينا جميعا التفكير في كيفية الخروج من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 التي تمس الاقتصاد الوطني والمجتمع. ومن يفكر في أمور اخرى، ولديه حسابات أخرى، ويبحث عن أمر آخر، أقول له أنت مخطئ لأن اللحظة اليوم تحتمل صوابا واحدا وهو مصلحة الوطن والمواطنين".
