المرافعات تؤجل محاكمة "يوتوبورز" متورطة ب "التشهير" بهيئة المحامين بمراكش ونقيبها

أرجأت غرفة الجنح التلبسية الضبطية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الاثنين، محاكمة صاحبة قناة "المغربية الوطنية" على موقع التواصل الاجتماعي "اليوتوب"، إلى فاتح يونيو المقبل، من أجل تعيين محام في إطار المساعدة القضائية للدفاع عنها، قبل الشروع في مناقشة القضية وتقديم مختلف الدفوعات الشكلية.
وخلال هذه الجلسة،التي استغرقت حوالي عشرة دقائق، تم الاستماع إلى المتهمة الموجودة رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية، باعتماد تقنية "التقاضي عن بعد" كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، قبل توجيه التهم الموجهة إليها، لتلتمس من هيئة المحكمة تعيين محامي للدفاع عنها، وهو الملتمس الذي استجابت له المحكمة محددة تاريخ الجلسة المقبلة في فاتح يونيو المقبل.
وتتابع المتهمة طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة من أجل ارتكابها لجنح السب والقدف والتشهير في حق هيئة منظمة، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي عبد الله غيات ضواحي مراكش، أوقفت المتهمة، بعد الاشتباه في تورطها في قضية تتعلق ببث مقطع فيديو عبر قناتها يتضمن سيلا من "السباب والشتائم"في حق هيئة المحامين بمراكش ونقيبها وأصحاب البدلة السوداء، وإهانة الهيئة بألفاظ وكلمات واضحة تحط من قيمتها وقيمها، ليتم الاحتفاظ بها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بنشر هذا التسجيل.
وسبق لهيئة المحامين بمراكش،أن تقدمت بشكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، تطالب من خلالها بفتح بحث قضائي مع المشتكى بها واتخاذ المناسب والصارم في حقها ومتابعتها وفق ما يقتضيه القانون.
وحسب الشكاية التي وقعها النقيب عبد اللطيف احتيتش بالنيابة عن النقيب مولاي سليمان العمراني، فإن ما أقدمت عليه المشتكى بها يشكل خرقا للقانون الجنائي وبالأخص الفصل 447-2 منه وأيضا المادة 60 من القانون المنظم لهيئة المحاماة، مطالبة اعتبار الفعل آني ولا يزال، ما يستتبع معه تطبيق مقتضيات المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية.