تتابع في حالة اعتقال بثلاث تهم.. محاكمة «يوتوبورز» سخرت من إصابة نقيب محامين بكورونا

من المقرّر أن تعقد الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، صباح يومه الاثنين، الجلسة الأولى من محاكمة صاحبة قناة على موقع التواصل الاجتماعي “اليوتيوب”، على خلفية بثها شريطا اعتبرت فيه إصابة نقيب هيئة المحامين بمراكش، مولاي سليمان العمراني، بفيروس كورونا، “عقابا إلهيا” بسبب دفاعه عن أحد المتهمين في ملف متعلق بقضية “حمزة مون بيبي”.
وكان الدرك الملكي بالمركز الترابي “سيدي عبد لله غيات”، ضواحي مراكش، أوقف “اليوتوبورز”، مساء الجمعة المنصرم، على خلفية شكاية تقدم بها النقيب السابق للهيئة نفسها، المحامي مولاي عبد اللطيف احتيتش، أمام وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، نيابة عن الهيئة المذكورة، موضحا فيها أن شريطا متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي تضمّن “سبا وإهانة لهيئة المحامين بمراكش ونقيبها الممارس وللمحامين”، الذين وصفهم الفيديو بأقبح النعوت، مستدلا على ذلك بعبارات واردة في الشريط ذاته، الذي تم تضمينه في قرص مدمج أرفقه بالشكاية، التي اعتبرت أن الفعل المرتكب منصوص عليه وعلى عقوبته في الفصل 2_447 من القانون الجنائي، والمادة 60 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي تنص على أنه “كل من سب أو قذف أو هدد محاميا أثناء ممارسته مهنته أو بسببها، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي”، ناهيك عن كون هذا الفعل يشكل “خرقا لمقتضيات القانون المتعلق بالنشر عبر الوسائل الإلكترونية”، تقول الشكاية التي طالبت ب”اتخاذ الإجراءات المناسبة والصارمة في حق المشتكى بها ومتابعتها وفقا لما يقتضيه القانون، واعتبار الفعل آنيّ، مع ما يستتبع ذلك من تطبيق لمقتضيات المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية”، وهي المادة التي تنص على تحقق حالات التلبس.
هذا، وأجرى درك “سيدي عبد الله غيات” مسطرة التقديم للمشتبه فيها، ابتداءً من الواحدة من زوال أول أمس السبت، أمام أحد نواب الملك بابتدائية مراكش، الذي استنطقها دون أن يحضر معها أي محام، فيما حضر النقيب احتيتش نيابة عن الهيئة المشتكية.
وعلمت “أخبار اليوم” أن المشتكى بها، التي يبلغ عمرها 50 سنة، عللت تصريحاتها في الفيديو بدوافع وطنية وبغيرتها على البلاد، قبل أن تتقدم باعتذار لهيئة المحامين ولنقيبها، الذي يرقد حاليا في الجناح الخاص بالمصابين بفيروس “كوفيد-19” بمستشفى “الرازي”، غير أن ذلك لم يمنع النيابة العامة من إحالتها على المحاكمة، في حالة اعتقال احتياطي، أمام الابتدائية نفسها..