استئنافية البيضاء تخفض الحكم الابتدائي في حق صاحبة قناة "مي نعيمة" من سنة إلى 3 أشهر حبسا

قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، تخفيض الحكم الابتدائي الصادر في حق صاحبة قناة على موقع "يوتيوب" المدعوة ب "مي نعيمة البدوية".
وهكذا خفضت الغرفة المذكورة الحكم الابتدائي القاضي بإدانتها بالحبس النافذ لمدة سنة، إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا.
وحسب ما استقته "الصحراء المغربية" من معلومات، فإن المتهمة ستعانق الحرية بعد 20 يوما، حيث ستنتهي مدة العقوبة المدانة بها يوم 16 يونيو المقبل، وذلك بموجب القرار الاستئنافي الصادر في حقها اليوم.
يذكر أن الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، كانت أصدرت في 17 أبريل المنصرم، حكما بإدانة "مي نعيمة" بسنة حبسا نافذا، وذلك على خلفية متابعتها من أجل تهمة "نشر محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة".
يذكر أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كانت أوقفت صاحبة قناة "مي نعيمة"، البالغة من العمر 48 سنة، في 19 مارس المنصرم، بعدما نشرت شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تنفي فيه وجود وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) وأنها ستواصل الخروج والحركة بشكل عادي.
وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، عقب توقيف صاحبة القناة، أن "عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أوقفت بفاس، صاحبة قناة على موقع (يوتيوب) تدعى "مي نعيمة" للاشتباه في تورطها في نشر محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة.
وذكر البلاغ أن المتهمة كانت نشرت شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تنفي فيه وجود وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتحرض فيه على عدم تنفيذ توصيات الوقاية والقرارات الاحترازية التي أمرت بها السلطة العامة لتفادي انتشار العدوى، وهي التصريحات الزائفة التي شكلت موضوع شكايات إلكترونية تقدم بها عدد من المواطنين أمام النيابة العامة المختصة وأمام مصالح الشرطة القضائية.
وأكد المصدر نفسه أن المشتبه فيها احتفظ بها تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، حيث أحيلت على العدالة بعدما جرى تحديد ظروف وملابسات القضية، وكشف أسباب وخلفيات نشر هذه المحتويات الرقمية التي تمس بالأمن الصحي للمواطنين وبالنظام العام".