انعقد أمس الأربعاء بمقر ولاية جهة الدارالبيضاء- سطات، الاجتماع الأول للجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية لهذه الجهة ، والذي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إرساء آليات لتدبير تداعيات جائحة كوفيد-19 ، واتخاذ المزيد من الإجراءات العملية المصاحبة للتخفيف من تبعاتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في المغرب. جرى الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة الدارالبيضاء – سطات، عامل عمالة الدارالبيضاء، سعيد أحميدوش، بحضور رئيس الجهة مصطفى باكوري، ورئيس جماعة الدارالبيضاء عبد العزيز العماري، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، علاوة على عمال الأقاليم والعمالات بالجهة، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، والمدراء الجهويون للمصالح الخارجية، ورؤساء الغرف المهنية بالجهة، وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين. وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع مجموعة من النقط همت بالخصوص تشخيص الوضعية الاقتصادية الحالية للجهة، وضع خطة عمل لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي، وتحديد الإجراءات ذات الأولوية لمواكبة استئناف الأنشطة الاقتصادية المتوقفة. وفي افتتاح أشغال هذا الاجتماع ذكر الوالي، الذي يتولى رئاسة هذه اللجنة، بالأهمية القصوى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتدبير مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي جراء هذه الجائحة، وعودة النشاط الاقتصادي لما كان عليه قبل 20 مارس الماضي، ولتشجيع الاستثمار باعتباره دعامة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد. وسلط الوالي الضوء على السياق العام الذي نتج عنه قرار إحداث اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية لجهة الدارالبيضاء-سطات باعتبارها ،من جهة ،آلية تهدف إلى تشخيص الوضعية الاقتصادية بالجهة، وتسطير خطة عمل لمواكبة استئناف الحركة الاقتصادية بالجهة، ومن جهة اخرى ، قوة اقتراحية تمد اللجنة الوطنية لليقظة الاقتصادية باقتراحات وتوصيات على صعيد الجهة. وحث الوالي مختلف الأطراف المهنية على تنفيذ التدابير والالتزامات التي سنتها السلطات العمومية ، داعيا في هذا السياق أعضاء اللجنة للانخراط الإيجابي في هذا الورش الهام والعمل سويا بهدف تحقيق المزيد من التنمية والتطور لجهة الدارالبيضاء–سطات ، مشددا على أهمية تظافر الجهود والتنسيق بين كل الفعاليات من سلطات عمومية وممثلي النسيج الاقتصادي والغرف المهنية من أجل تدليل صعوبة عودة الدورة الاقتصادية لديناميتها المعهودة. من جانبه، قال باكوري "إننا اليوم أمام وضعية يتعين خلالها مواجهة الآثار السلبية لهذه الجائحة دون إغفال الفرص التي ستتيحها، والتي يمكن استغلالها، سواء على المستوى الاقتصادي أو الصناعي أو غيره”، مضيفا أن المغرب أبان على العديد من الميزات، في تدبير هذه الأزمة، والتي أعطيت فيها الأولوية للعنصر البشري دون إغفال الجانبين الاجتماعي والاقتصادي. وبهذه المناسبة، أبرز باكوري الجهود التي بذلتها الصفوف الأمامية، المتمثلة على الخصوص في العديد من القطاعات التي واجهت هذه الجائحة بهدف الحد من الآثار السلبية للفيروس التاجي خاصة القطاعين الصحي والأمني بجميع مكونتاهم دون إغفال القطاعات الإنتاجية سواء الغذائية أو الفلاحية واللوجيستية رغم الإكراهات غير المسبوقة. بدوره، اعتبر شكيب لعلج، أن تداعيات هذه الأزمة كانت "جسيمة للغاية"، مبرزا أن عدد المقاولات التي توقفت أنشطتها كليا أو جزئيا على مستوى الجهة يقدر ب 44 ألف مقاولة من أصل 108 ألف مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومشددا في هذا السياق على ضرورة أن تكون “الاستجابة مندمجة وشاملة.” ولم يفت لعلج التنويه بالشراكة القائمة بين الاتحاد ووزارتي الداخلية والصحة، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، قصد إعادة انطلاق عجلة الاقتصاد في احترام تام للتدابير الوقائية والصحية للأجراء والمستخدمين والمواطنين، مضيفا أنه تم تكليف الاتحاد بتنسيق، بشراكة مع وزارتي الصحة والداخلية، تنظيم حملة كشف عن فيروس كوفيد-19 واسعة النطاق، بين صفوف موظفي القطاع الخاص اعتبارا من اليوم الخميس، تهدف إلى الحد من مخاطر انتشار هذا الفيروس داخل المقاولات وضمان استئناف النشاط الاقتصادي في ظروف مثلى. من جهة أخرى، أكد عبد العزيز العماري، أن عمل هذه اللجنة يجب أن ينكب على المقترحات التي لها علاقة بالقلب النابض للاقتصاد المغربي، وبلورة إجراءات، وبسط إشكالات تهم كافة القطاعات دون استثناء حتى تتضح الرؤية. وأضاف أنه بعد النجاح الذي حققه المغرب في مواجهة هذه الجائحة، يتعين الان الانكباب على الشق الاقتصادي من خلال تقديم الدعم الكامل خاصة للمقاولات والمؤسسات التي تعاني من صعوبات في الانتعاش كالسياحة والصناعة التقليدية وغيرها من القطاعات. وثمنت المداخلات مبادرة إحداث هاته اللجنة والتي ستمكن من بلورة خارطة طريق لإعادة الحياة الاقتصادية إلى سابق عهدها وتعزيز روح التآزر وتشجيع استقطاب الاستثمار المنتج للثروة ولفرص الشغل.
