فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال المنسوبة لصاحب مشروع سكني يتواجد بحي المسيرة 3 بتراب مقاطعة المنارة، والذي يشتبه تورطه في قضية تتعلق بتعريض مواطنين للنصب والاحتيال. وكانت الشرطة القضائية لمراكش استمعت إلى شقيق صاحب المشروع ورئيس ورش البناء، مباشرة بعد الاستماع إلى أزيد من 40 من الضحايا، ليحال الملف على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والتي أعادته للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث في القضية والاستماع إلى صاحب المشروع. وسبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن تقدمت بشكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تعرض فيها تفاصيل تعرض عشرات المواطنين المستفيدين من السكن الاقتصادي بالمشروع السكني المعروف باسم "الغالي" لصاحبة شركة "فالي للعمران". وكان العشرات من الضحايا تقدموا بشكاية وطلب مؤازرة إلى عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية المذكورة، يعرضون من خلالها تفاصيل تعرضهم للنصب من قبل الشركة المذكورة، بعدما أدوا ثمن الشقق الاقتصادية والاجتماعية ولم يتمكنوا من الحصول على شققهم التي كان مقررا أن يتم تسليمها لهم شهر دجنبر الماضي، ما جعلهم ينظمون وقفات احتجاجية أمام المشروع دون جدوى، نالوا منها نصيبا من التهديد بالمتابعة من أجل التظاهر بدون ترخيص، بعدما تم نقل بعضهم إلى مقر الشرطة دون أن يتم إنجاز محاضر في الموضوع المتعلق أساسا بالنصب الذي تعرضوا له. وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن العقار الذي أقيم عليه المشروع والذي ليس سوى بقايا تجزئة حي المسيرة الثانية والتي يمنع فيها البناء، ظلت على حالها لسنوات طويلة، قبل أن تقرر عمدة مراكش السابقة إنشاء سوق بلدي نموذجي ومسجد لفائدة ساكنة المسيرة الثانية وجزء من أبواب مراكش، لكن في ظروف غامضة توقف هذا المشروع، لتدخل مؤسسة العمران في شراكة مع صاحب المشروع، و بتزكية من الوالي السابق المعزول وبموافقة جميع الجهات المعنية، تم الاتفاق على إنجاز المشروع السكني الذي يضم صنفين من الشقق، صنف اجتماعي لا تتجاوز قيمته 140 ألف درهم، والثاني اقتصادي حدد ثمنه في 250 ألف درهم، ودخل الوسطاء والسماسرة لابتزاز الراغبين في الاستفادة حيث لا يمكن الحصول على سكن اجتماعي إلا بعد تسليم رشاوى لهؤلاء السماسرة. وفي الوقت الذي كان يعول المستفيدون على تسلم شققهم، ويعول أصحاب الشركات الأخرى التي أنجزت الأشغال التي التزمت بها مع صاحب المشروع على تسليمهم مستحقاتهم المالية، أقفل صاحب المشروع هاتفه واختفى عن الأنظار، وكل محاولة من المستفيدين أو أرباب الشركات من أجل التقدم بشكاية إلى القضاء تنتهي بالفشل، بعدما يتم بث إشاعات بينهم بعدم جدوى هذه الشكايات لأن صاحب المشروع ذو نفوذ وله علاقات متشعبة مع كبار المسؤولين، بما فيهم المسؤولين القضائيين وكبار ضباط الشرطة القضائية من مختلف المستويات من مراكش إلى الرباط، وهي والإشاعة والحيلة التي انطلت على الجميع. وتعود وقائع هذه العملية، إلى أزيد من ثلاث سنوات، عندما تمت الدعاية على أوسع نطاق لهذا المشروع السكني، وشرع المستحقون في تقديم بملفاتهم مصحوبة بتسبيقات مالية متفاوتة، وواصلوا تقديم دفعات أخرى قبل أن يؤدي بعضهم ثمن الشقة كاملا، لكنهم وجدوا أنفسهم بدون شقة ولا عقود بيع أو حتى وعد بالبيع، ليبدأوا في مسلسل الاحتجاجات، انتهت بأن دعاهم صاحب المشروع إلى التقدم من مكتب أحد الموثقين بمدينة الدارالبيضاء، وهو الأمر غير المسبوق في تعامل جميع المنعشين العقاريين. كما طالبت الشركة من المستفيدين دفع مبالغ إضافية تراوحت ما بين 70 و80 ألف درهم، بدعوى أنها خاصة بتجهيزات المطبخ ممثلة في الثلاجة وفرن وبعض التجهيزات الأخرى، ما يطرح السؤال حول هذه المبالغ التي ليست سوى "أموالا سوداء" تم تبييضها تحت عنوان : تجهيزات المطبخ.
