فتح بحث قضائي في قضية تعرض مواطنين للنصب من طرف صاحب مشروع سكني بمراكش

أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الجمعة، شكاية بخصوص تعرض مجموعة من المواطنين للنصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد، على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي في هذه القضية مع تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية مع الاستماع إلى جميع أطرافها.

وسبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن تقدمت بالشكاية السالف ذكرها لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تعرض فيها تفاصيل تعرض عشرات المواطنين المستفيدين من السكن الاقتصادي بالمشروع السكني المعروف باسم "الغالي" لصاحبة شركة "فالي للعمران"، والمتواجد بحي المسيرة 3 بمقاطعة المنارة بمراكش.
وكان العشرات من الضحايا تقدموا بشكاية وطلب مؤازرة إلى عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية المذكورة، يعرضون من خلالها تفاصيل تعرضهم للنصب من قبل الشركة المذكورة، بعدما أدوا ثمن الشقق الاقتصادية والاجتماعية ولم يتمكنوا من الحصول على شققهم التي كان مقررا أن يتم تسليمها لهم شهر دجنبر الماضي، ما جعلهم ينظمون وقفات احتجاجية أمام المشروع دون جدوى، نالوا منها نصيبا من التهديد بالمتابعة من أجل التظاهر بدون ترخيص، بعدما تم نقل بعضهم إلى مقر الشرطة دون أن يتم إنجاز محاضر في الموضوع المتعلق أساسا بالنصب الذي تعرضوا له.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن العقار الذي أقيم عليه المشروع والذي ليس سوى بقايا تجزئة حي المسيرة الثانية والتي يمنع فيها البناء، ظلت على حالها لسنوات طويلة، قبل أن تقرر العمدة السابقة إنشاء سوق بلدي نموذجي ومسجد لفائدة ساكنة المسيرة الثانية وجزء من أبواب مراكش، لكن في ظروف غامضة مع مجيء المسيرين الجدد للمجلس الجماعي توقف هذا المشروع، لتدخل مؤسسة العمران في شراكة مع صاحب المشروع، و بتزكية من الوالي السابق المعزول وبموافقة جميع الجهات المعنية، تم الاتفاق على إنجاز المشروع السكني الذي يضم صنفين من الشقق، صنف اجتماعي لا تتجاوز قيمته 140 ألف درهم، والثاني اقتصادي حدد ثمنه في 250 ألف درهم، ودخل الوسطاء والسماسرة لابتزاز الراغبين في الاستفادة حيث لا يمكن الحصول على سكن اجتماعي إلا بعد تسليم رشاوى لهؤلاء السماسرة.
وفي الوقت الذي كان يعول المستفيدون على تسلم شققهم، ويعول أصحاب الشركات الأخرى التي أنجزت الأشغال التي التزمت بها مع صاحب المشروع على تسليمهم مستحقاتهم المالية، أقفل صاحب المشروع هاتفه واختفى عن الأنظار، وكل محاولة من المستفيدين أو أرباب الشركات من أجل التقدم بشكاية إلى القضاء تنتهي بالفشل، بعدما يتم بث إشاعات بينهم بعدم جدوى هذه الشكايات لأن صاحب المشروع ذو نفوذ وله علاقات متشعبة مع كبار المسؤولين، بما فيهم المسؤولين القضائيين وكبار ضباط الشرطة القضائية من مختلف المستويات من مراكش إلى الرباط، وهي والإشاعة والحيلة التي انطلت على الجميع.
وتعود وقائع هذه العملية، إلى أزيد من ثلاث سنوات، عندما تمت الدعاية على أوسع نطاق لهذا المشروع السكني، وشرع المستحقون في تقديم بملفاتهم مصحوبة بتسبيقات مالية متفاوتة، وواصلوا تقديم دفعات أخرى قبل أن يؤدي بعضهم ثمن الشقة كاملا، لكنهم وجدوا أنفسهم بدون شقة ولا عقود بيع أو حتى وعد بالبيع، ليبدأوا في مسلسل الاحتجاجات، انتهت بأن دعاهم صاحب المشروع إلى التقدم من مكتب أحد الموثقين بمدينة الدار البيضاء، وهو الأمر غير المسبوق في تعامل جميع المنعشين العقاريين. كما طالبت الشركة من المستفيدين دفع مبالغ إضافية تراوحت ما بين 70 و80 ألف درهم، بدعوى أنها خاصة بتجهيزات المطبخ.