تنسيق بين فرق الأغلبية الحكومية لتسريع وتيرة المصادقة على مشروع قانون برامج الدعم الاجتماعي

تشرع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية السجلات، وسط تنسيق قوي بين فرق الأغلبية الحكومية.
وشدد عبد الله بوانو، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في تصريح ل "الصحراء المغربية" على ضرورة إخراج مشروع هذا القانون في أقرب الآجال الممكنة لتقوية السياسات الاجتماعية وتوسيعها، وتعزيز العناية بالفئات الاجتماعية الهشة، مؤكدا رغبة فرق الأغلبية الحكومية في تسريع وتيرة المصادقة على المشروع خلال ما تبقى من الولاية التشريعية الحالية.
من جهته، ينتقد عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، عدم حسم الحكومة في طريقة الدعم المقدمة للفئات الهشة، "حيث لازالت تتدارس سيناريوهات تقديم هذا الدعم، من قبيل الدعم المالي المباشر أو منح بطائق تسمح باقتناء السلع المدعمة لفائدة الشريحة المستهدفة".
ويهدف مشروع هذا القانون، بحسب المذكرة التقديمية، إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، "تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها"، بهدف تعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، ووضع تصور موحد لتنفيذ هذه البرامج.
ويقوم المشروع على إحداث السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، والوكالة الوطنية للسجلات، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات.
ويتخصص السجل الوطني للسكان بتوفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، ويفتح باب التقييد فيه للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، وينتهي بمنح معرف مدني واجتماعي رقمي يمكن من التحقق من صدقية المعطيات الشخصية المدلى بها من قبل الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
ويهتم السجل الاجتماعي الموحد بتسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة، وبمعالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر بطريقة إلكترونية. كما يشكل السجل الاجتماعي الموحد المنطلق الوحيد للولوج لكافة برامج الدعم الاجتماعي، من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة. ويشترط التقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة الراغبة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.
وتهتم الوكالة الوطنية للسجلات، بتدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، والسهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية وسلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمسجلين فهما. كما تتولى الوكالة، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، مهمة منح معرف مدني واجتماعي رقمي للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان، وتقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات المضمنة بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، ومنح الاعتماد للهيئات الوسيطة في هذا المجال، والعمل على مراقبتها.