توقيع اتفاقية قرض بقيمة 1,1 مليار درهم من أجل تنمية مستدامة وتنافسية للموانئ

بين الوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الفرنسية للتنمية

أعلنت الوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الفرنسية للتنمية، في بلاغ مشترك لهما اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية قرض بقيمة 1,1 مليار درهم (100 مليون أورو)، مقرونا بمنحة للدعم التقني قدرها 8,7 مليون درهم (800 ألف أورو).
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الدعم المالي والتقني الجديد الذي تلقته الوكالة الوطنية للموانئ من لدن الوكالة الفرنسية للتنمية، وجرى توقيع اتفاقه بحضور السفيرة الفرنسية بالمغرب هيلين لوغال، يأتي لتوطيد علاقات التعاون بين الهيئتين، وتحسين تنافسية الموانئ التي تسيرها الوكالة الوطنية الوصية، وتعزيز صمودها أمام آثار التغيرات المناخية، وتقوية اندماجها الحضاري.
وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، فإن التعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا يتعزز في قطاع الموانئ من خلال تقديم قرض جديد.
ونقل البلاغ عن لوغال قولها إن "المغرب وفرنسا يعتمدان معا على الاقتصاد القائم على المقومات البحرية، وإن تعاوننا في القطاعين المينائي والبحري طبيعي للغاية، حيث يعزز العلاقات الاقتصادية المترسخة، كما يدعم جهودنا الرامية للترويج لاقتصاد أزرق فعال وحريص على إرساء التنمية المستدامة".
وفي السياق ذاته، سجل البلاغ أن الشراكة المالية والتقنية بين الوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الفرنسية للتنمية، التي انطلقت سنة 2012 عبر تقديم الوكالة الفرنسية 50 مليون أورو، ومنحة للدعم التقني قدرها 300 ألف أورو للوكالة المغربية، تخطو خطوة مهمة جديدة تتجلى في تقديم دعم مالي جديد قيمته 100 مليون أورو.
وأكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، نادية العراقي، حسب البلاغ، أن "برنامجنا للاستثمار في الفترة ما بين 2018 – 2024 أتاح لنا إمكانية تعزيز تنمية وتحديث نسيج قطاع الموانئ بغية تحفيز التأثير السوسيو-اقتصادي للفضاءات المينائية على المناطق الداخلية".
وأوضحت أن "رؤيتنا من خلال هذا البرنامج تأخذ أيضا بعد التنمية المستدامة بعين الاعتبار، لا سيما من خلال جعل انفتاح الموانئ على مدنها رافعة لتثمين العقار المينائي، وتهيئة الفضاءات الحضرية، وابتكار أنشطة جديدة لخلق الثروات وفرص الشغل". وأضافت أن الرهان الذي ينطوي عليه هذا البرنامج يتعلق كذلك بإحداث موانئ أكثر مقاومة للتغيرات المناخية.
وفي السياق ذاته، أكد مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في المغرب، ميهوب مزواغي، أن "البرنامج الجديد يروم الرفع من مقاومة البنيات التحتية المغربية وتأقلمها مع التغيرات المناخية، لا سيما من خلال مراعاة مرافق الميناء وحماية البنيات التحتية المينائية لارتفاع مستوى مياه البحر، واعتماد آلية لحساب انبعاثات الكربون قصد تحسين النجاعة الطاقية والحماية من التلوث البحري للحفاظ التنوع البيئي داخل البيئة المائية".