في إطار تعزيز خدماته للقرب من زبنائه أينما وجدوا، أعلن البنك الشعبي إتاحته لمغاربة العالم، في سابقة من نوعها في المغرب، فتح حساباتهم بطريقة إلكترونية دون الحاجة للتنقل إلى وكالة البنك الشعبي أو ممثلية للبنك بالخارج. ومن أجل تمكين الزبناء من فتح حساباتهم إلكترونيا انطلاقا من الخارج، اعتمد البنك الشعبي على تطوره التكنولوجي لتقديم حلول مبتكرة. وهكذا، سيعوض التوقيع الإلكتروني العقود الورقية كما ستتم المقابلة المخصصة للتأكد من الزبون التي كانت تجرى عادة في الوكالة، عبر مكالمة فيديو لتسمح بإنهاء الإجراءات الخاصة بفتح الحساب، وذلك طبقا لمتطلبات بنك المغرب. كما يمكن للزبون الاستفادة من مساعدة عن بعد عند الحاجة عن طريق مركز العلاقة مع الزبناء. ولقد تم تصميم هذا المسار الجديد والآمن والرقمي 100 في المائة، مع مراعاة القوانين المعتمدة في مجال استخدام المعطيات ذات الطابع الشخصي. ومن أجل مواكبة إطلاق هذه القناة الجديدة لربط العلاقة بالزبناء، يقدم البنك الشعبي للمغاربة المقيمين بالخارج عرضا شاملا بالمجان يتضمن أهم الخدمات البنكية الضرورية لمدة سنة واحدة، وذلك لكل عملية فتح حساب إلى غاية 30 شتنبر 2020. من ناحية أخرى، وبالنظر للظرفية الحالية، يوصي البنك الشعبي زبناءه بشدة باستعمال الخدمات الإلكترونية بالنسبة للعمليات الاعتيادية ( الاطلاع على الحساب، تحويل، أداء الفواتير، تحويل نقدي ) ومن أجل التقدم بطلباتهم للحصول على قروض عقارية أو استهلاكية. كما يتيح لهم في إطار روح التضامن السائدة عمليات التحويل البنكية والنقدية انطلاقا من تطبيق "بوكيت بنك" بالمجان وذلك إلى غاية 30 شتنبر 2020 . ومن خلال هذه المبادرة غير المسبوقة، يؤكد البنك الشعبي حسب بيان له طموحه لمواصلة دوره كبنك مرجعي لمغاربة العالم عبر تقديمه لعرض من المنتجات والخدمات متجدد باستمرار لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم على نحو أفضل. وللتذكير، يعتبر البنك الشعبي رائدا في سوق الخدمات المقدمة لمغاربة العالم من خلال أزيد من مليون زبون وامتلاكه لحصة في السوق تناهز 52 في المائة. تعتبر مجموعة البنك الشعبي المركزي من أوائل المؤسسات البنكية بالمغرب. وتستمد قوتها من قيم التضامن وتنظيمها الهيكلي الفريد من نوعه على المستوى الوطني. وتتشكل المجموعة من 8 بنوك شعبية جهوية ذات توجه تعاوني والبنك الشعبي المركزي باعتباره الهيئة المركزية للمجموعة وهو عبارة عن شركة مساهمة مدرجة في بورصة الدارالبيضاء، علاوة على شركات تابعة متخصصة ومؤسسات وبنوك وممثليات بالخارج. تشتغل المجموعة في 32 دولة عبر العالم. وفي المغرب، تعتبر المجموعة أول مستقطب للادخار (بحصة في السوق تصل إلى 26 في المائة ورائدة تمويل الاقتصاد بحصة في السوق).
